البترا 20 نيسان (بترا)- أوصت ورشة العمل التي نظمتها اخيرا كلية البترا للسياحة والاثار التابعة لجامعة الحسين بن طلال، بضرورة انشاء صندوق وطني للمخاطر السياحية انطلاقا من دواعي انشاء الصندوق واهدافه و ابعاده التنموية والاقتصادية والفئات التي يستهدفها. واكد المشاركون في الورشة، التي رعتها سمو الاميرة دانا فراس، اهمية الصندوق الذي يشكل حافزا حافزا قويا للمستثمرين الاجانب لتوجيه رؤوس الاموال للقطاع السياحي والقطاعات الداعمة له في المملكة، ودوره كذلك في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها القطاع السياحي وانخفاض اعداد السياح بنسبة كبيرة وانخفاض نسب الإشغال في الفنادق و انخفاض الإيراد السياحي للمستثمر والخزينة على حد سواء واغلاق بعض المنشئات السياحية وتسريح المئات من العاملين في القطاع. واعتبروا ان الازمة التي يمر بها القطاع السياحي تؤثر على الاستقرار الاجتماعي في الاردن من خلال فقدان الموظفين لوظائفهم ونقص السيولة النقدية المتأتية من القطاع وتاثير ذلك على القطاعات الاقتصادية الاخرى، اضافة الي تاثر الاقتصاد الوطني باعتبار ان السياحة هي المصدر الثاني للعملات الاجنبية. ودعا المشاركون في الورشة الى ضرورة تبني قانون صندوق المخاطر السياحية علي هيئة صندوق ضمان او شركة تأمينات او مؤسسة مساهمة بحيث يشارك في وضع القانون ممثلون عن القطاع السياحي و تكون ادارته مشتركة من القطاعين العام والخاص وتديره هيئة أو مجلس إدارة من الحكومة والمساهمين. واقترحوا ان يتكون الدعم للصندوق من الاقتطاع لصالحه من دخل القطاع السياحي وموازنات المؤسسات ذات الصلة بالقطاع وعوائد تذاكر الدخول وجميع مقدمي الخدمات والمنشآت السياحية وكبار المستثمرين و بنسب اجبارية من الارباح السنوية تنظم وفق القانون و اليات القبض والصرف. كما دعوا الي اجبار المؤسسات علي انفاق نسبة من المستحقات المصروفة لها من الصندوق لموظفيها في حال الازمات التي يحددها قانون الصندوق، فيما اقترحوا خيارات لسحب المساهمات من قبل المنشات السياحية  في حالات محددة مع اشتراط دفع نسبة منها لصالح الصندوق الذي سيخضع لرقابة مالية وادارية من ديوان المحاسبة ولجنة من المساهمين. ويستهدف الصندوق وفق ما خلصت اليه الورشة كل منشأة تقدم خدمات سياحية او لها علاقة مباشرة بالقطاع السياحي سواء كانت خاصة او حكومية كمنشئات الايواء وشركات السياحة والسفر وشركات النقل السياحي البري والبحري والجوي، بالاضافة الى الادلاء السياحيين والاستراحات والمطاعم السياحية والجمعيات السياحية بانواعها ومحال بيع التحف الشرقية والافراد العاملين بشكل فردي، وكذلك وزارة السياحة والاثار وهيئة تنشيط السياحة وسلطة اقليم البترا ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجهات الداعمة للصندوق. وتوقع المشاركون في الورشة العديد من الفوائد الاقتصادية والتنموية للصندوق على الموظفين والعاملين في المنشآت السياحية من خلال تحقيق الطمأنينة والأمان المالي لهم وتمكين أصحاب المنشات السياحية من توزيع مدخراتهم وأرباح أعمالهم على استثمارات مختلفة  ذات ظروف اقتصادية متباينة و عدم تركيزها في قطاع اقتصادي واحد ، وبما يمكنهم من تنويع مصادر دخلهم و المحافظة على استمراريته في حال ضعف أو انقطاع العمل السياحي. وفيما يتعلق بفوائد الصندوق على الدولة، أكد المشاركون في الورشة ان الصندوق سيلعب دورا هاما في تمويل الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق تعبئة الموارد المالية الخاصة وتوجيهها في تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية، وتوفير فرص عمل جديدة وخفض حدة التضخم، وتفعيل دور القطاع الخاص في دعم القطاع العام، الي جانب زيادة القدرة الإقراضية والتمويلية للبنوك الأردنية من خلال توظيف أموال الصندوق على شكل ودائع مصرفية. واكدوا ان وجود الصندوق سيشكل حافزا قويا للمستثمرين الاجانب لتوجيه رؤوس الاموال للقطاع السياحي والقطاعات الداعمة له في المملكة. وقال منسق الورشة عميد كلية البترا للسياحة والاثار الدكتور محمد الفرجات انه سيتم رفع هذه التوصيات الي كل المعنيين بالقطاع السياحي من القطاعين العام والخاص للدفع باتجاه تبنيها وانشاء الصندوق. ( بترا ) م خ/ار  
20/4/2015 - 12:47 م