ونوه جوتان بأن ورشة اليوم خطوة مهمة إلى الأمام في جهودنا المشتركة لمعالجة الأساس الحاسم للحكم الرشيد والوصول إلى المعلومات، مما يسهم بتعزيز بيئة تمكّن الأفراد من الحصول على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، وتهيئة الظروف اللازمة للتقدم والاستثمار والتنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأكد في كلمته أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجهات المعنية لضمان توسيع فوائد قنوات المعلومات المفتوحة لتشمل جميع شرائح المجتمع.
ولفت إلى التأثير الهائل الذي يمكن أن يحدثه الوصول إلى المعلومات على التنمية الاقتصادية، إذ يمكن لبيئة الأعمال الأكثر شفافية جذب الاستثمارات وتعزيز ريادة الأعمال وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقوى العاملة المؤهلة في الأردن، مما يسهم بالتوافق مع الأولويات الاقتصادية للبلاد.
من جهتها، أكدت محللة السياسات في وحدة الحكومات الشفافة والفضاء المدني بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ايما كانتيرا، في مستهل حديثها، أن الوصول إلى المعلومات ليس فقط حقًا أساسيًا بل هو أمر حيوي للحكم الرشيد والسعي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مبينة أن حق الوصول إلى المعلومات يسهم بإيجاد مواطنين يمكن أن يشاركوا في النقاش العام، ويمكّنهم من اتخاذ قرارات عامة أكثر فاعلية ويعزز الثقة بينهم وحكومتهم.
وبينت أن عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا المجال يرتكز على توصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الحكومة الشفافة، والتي تمثل المعيار الدولي في هذا المجال.
وأوضحت أن التوصية تسلط الضوء على أن الوصول إلى المعلومات هو أساس مشاركة المواطنين وأصحاب المصلحة، مما يمهد الطريق لصنع سياسات أكثر استجابة وشمولية وتصميم وتقديم الخدمات ويعكس بشكل كامل احتياجات جميع الفئات في المجتمع.
وأشارت إلى دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العمل مع الأردن تقديراً لأهميته الأساسية وهدفه، في دفع جهود الحكومة الشفافة لأكثر من عقد حتى الآن، في سياق برنامج الحوكمة الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منوهة بجهود الأردن الكبيرة لتحقيق خطوات متقدمة في الشفافية.
وتحدث رئيس قسم الابتكار والتحديث في وزارة الانتقال الرقمي والإصلاح الإداري في المملكة المغربية، حاتم مرادي، عن تجربة المغرب في تنفيذ إصلاحات حكومية منذ عام 2012 تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين والجهات المعنية في السياسة العامة.
ونوه بأن المغرب خطت خطوات واسعة في هذا المجال على امتداد العقد الماضي بما في ذلك اعتماد قانون حق الحصول على المعلومات في عام 2018 وعملت على إنشاء إطار عمل مؤسسي لتنفيذه.
ولفت إلى أن المغرب تعمل على تطوير حق الحصول على المعلومات وجعله عنصرا أساسيا في نموذج التنمية الجديدة للأعوام المقبلة.
واستعرض أبرز الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتعلق بهذا الشأن وانضم إليها المغرب منذ عام 1980، والتي تؤكد أهمية الانفتاح على المجتمع المدني.
كما تحدث مرادي عن تجربة المغرب في موضوع حق الحصول على المعلومات وأن الدستور المغربي في التعديلات الأخيرة عليه نص على ذلك في أحد مواده، مستعرضا نشأة ودور وأهداف وآلية عمل لجنة حق الحصول على المعلومات.
وبين أن من أهداف حق الحصول على المعلومات التحفيز على مشاركة المواطنين وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتيسير الولوج إلى الخدمات العامة والحد من الإشاعات والمعلومات المضللة.
وقدمت محللة السياسات في وحدة الحكومة الشفافة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماريا باسكال، عرضا حول المعايير الدولية والممارسات الجيدة في تنفيذ قوانين الوصول إلى المعلومات، مؤكدة أن الوصول للمعلومات متطلب أساسي للحكومة الشفافة.
وبينت أن أبرز مبادئ الحكومة الشفافة تتمثل بالشفافية والنزاهة والمساءلة والمشاركة ما يسهم بتحقيق مخرجات إيجابية أبرزها العدالة والإنصاف في الوصول إلى صنع السياسات واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات العامة والمواطنة المستنيرة والفاعلة.
وأكدت باسكال أهمية دور الوصول إلى المعلومات في تشجيع الاستثمار.
واستعرضت استطلاع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالدول التي ينص دستورها على حق الوصول إلى المعلومات.
وفي ختام الورشة، جرى نقاش وحوار أدارته عضو لجنة التدريب في برنامج حق الحصول على المعلومات الدكتورة نهلة المومني من المشاركين مع ممثلي الجهات المعنية والصحافيين حول موضوع الورشة.
--(بترا)

م ت/أز/ هـ ح
26/06/2023 21:24:02