عمان 2 أيار(بترا)- نظمت المحكمة الدستورية بالتعاون مع مديرية الأمن العام اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان: سمو الدستور والرقابة على دستورية القوانين.
وقال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود في افتتاح الورشة بحضور رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت، إن إنشاء المحكمة الدستورية إنجاز دستوري، وخطوة رئيسة في مسيرة التطوير والإصلاح الشامل، والتجديد الديمقراطي، وتكريس لدولة القانون، ورمز للحيادية والشفافية، وتعزيز لحماية الحقوق والحريات، موضحا أن هذه المبادئ والمرتكزات هي ذاتها التي تسعى المديرية إلى تعزيزها وتكريسها نهجا وأسلوب عمل بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة كافة.
ونوه اللواء الحمود بالتوجيهات الملكية السامية لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم ومراعاة قيم العدالة والمساواة والشفافية عند التعامل مع المواطنين، وهي نبراس للمديرية في عملها وأدائها لواجباتها والمهام الموكلة لها، مبينا إنها جزء مهم من برامج وخطط تهدف الى تحقيق الأمن والطمأنينة والاستقرار.
وأكد ان اللقاء يشكل حلقة مهمة في مسيرة التعاون والتنسيق مع المحكمة الدستورية، وجزءا مهما من شراكتنا الفاعلة مع اجهزة الدولة الرسمية والأهلية التي تحرص المديرية عليها للقناعة الأكيدة بأنها السبيل الأمثل للوصول إلى أهدافنا ومن أجل مستقبل أفضل لوطننا وللأجيال القادمة.
وقال عضو المحكمة الدستورية القاضي الدكتور نعمان الخطيب، إن الدولة الأردنية بمقوماتها وسلطاتها ومؤسساتها العامة والخاصة، والعلاقة بين هذه السلطات والمؤسسات، صورة حية ومشرقة للدولة القانونية.
وأضاف أن القيادة الهاشمية استطاعت أن تستثمر جميع منابع الخير والعطاء للمجتمع الأردني وجميع القيم الإنسانية التي آمنت بها وجاهدت من أجلها لبناء الدولة الأردنية الحديثة حتى غدت رمزا للاستقرار والتسامح والتعاون المبني على قيم عالمية، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية محطة قانونية مشرقة من محطات التطور الدستوري في الأردن، وركيزة أساسية من ركائز مبدأ سيادة القانون والدولة المدنية.
واكد ان رسالة عمان إطار معنوي واضح للمبادئ الأساسية في الدستور الأردني والدولة الأردنية، ووثيقة أردنية عربية إسلامية عالمية، موضحا أن الأوراق النقاشية الست لجلالة الملك عبد الله الثاني خطابات ورسائل ملكية سامية تجسد معاني عميقة لترسم منهاجا ثابتا للدولة الأردنية.
وتبحث الورشة العديد من المحاور، أبرزها الدولة القانونية ومبدأ سمو الدستور، واحترام التشريعات والرقابة على دستورية القوانين في الدساتير العالمية، كما تبحث دور القضاء العادي في الرقابة على الدستور، وأهم التعديلات الدستورية الحديثة، ودور المحكمة الدستورية في حماية الدستور.
--(بترا)
ع ش/اص/ف ج

2/5/2018 - 02:35 م