عمان 9 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو وقوف الأردن الى جانب المجتمع الدولي في مواصلة الحرب على الفساد لتجفيف منابعه والحد من مخاطره، وتعظيم الجهود الوطنية الأردنية لتعزيز مسيرة الإصلاح الشامل.
وقال في حفل نظمته هيئة مكافحة الفساد اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، ان ان قانون الهيئة الذي صدر عام 2006 جاء ليترجم بعض احكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الى واقع، ثم تدخل المشرع في هذا القانون بالتعديل ليقترب اكثر من احكام الاتفاقية وخصوصاً في حماية الشهود والمبلغين والخبراء وذويهم في قضايا الفساد وعدم سقوط دعاوى الأموال المتحصلة من الفساد وجرائمه بالتقادم، واضافة جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع والامتناع عن اشهار الذمة المالية لأي مسؤول يتسلم مناصب في الدولة.
واضاف اننا نتطلع الى اليوم الذي ينجز فيه قانون النزاهة الوطنية الذي سيحدد أدوار ومهام كل قطاع من قطاعات الدولة ويرسم سبل تحقيق مرتكزات النزاهة الوطنية لدى السلطات الثلاث ولدى القطاع الخاص والإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
واشار الى الإصلاحات وفي مقدمتها التعديلات الدستورية وإنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخاب والمحكمة الإدارية مؤكداً ان الجهود الوطنية حققت تقدماً للأردن على مؤشر مدركات الفساد لهذا العام من المرتبة 66 الى 55 عالمياً والى المرتبة الثالثة عربياً.
وأكد ان الهيئة تواصل في تفعيل التعاون بين الجهات الرقابية كديوان المحاسبة وهيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات ووحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ودائرة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء وضريبة الدخل والمبيعات والجمارك الأردنية وديوان المظالم، اضافة الى الانفتاح على المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية واتفاقية التوأمة مع فنلندا بدعم من الاتحاد الأوروبي.
واشارت عضو اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة انجاز الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية عبلة ابو علبة الى دور المجتمع الاردني بإرساء قواعد اصلاح المشروع الديمقراطي من خلال مطالباته بملاحقة ومحاسبة الفاسدين وتفعيل دور الجهات الرقابية.
واكدت ضرورة ان تحل قوانين محل خطة اللجنة الملكية لكي تصبح آليات العمل مقوننة وتدخل في صلب المجالين السياسي والاقتصادي في محاربة الفساد.
وبينت ابو علبة أثر الفساد على التنمية الوطنية وما يحدثه من انقسام في المجتمع، داعية الى ضرورة التواصل بين الجهات الرقابية والمجتمع والاحزاب والمنظمات.
من جهته بين رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري الاثر السلبي للفساد في تهديد الاستقرار الوطني واحداث التباطؤ الاقتصادي واعاقة التنمية الشاملة، لافتاً لأهمية التشريعات التي تؤكد استقلالية الاجهزة الرقابية وحقها في الحصول على المعلومة.
واشار الى التقدم الذي حققه الأردن على المستوى الدولي في ما يتعلق بمحاربة الفساد ما يعكس جدية المؤسسات ذات العلاقة في الحد من أخطار هذه الظاهرة باعتبارها جريمة في حق الوطن والمواطن.
وبين رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب مصطفى الرواشدة ان اللجنة تتمتع بسلطة التحقق وليس التحقيق مثمناً الجهود الوطنية للجهات الرقابية في معالجة العديد من الملفات والقضايا وتحقيق مفاهيم النزاهة رغم ما تحتاجه هذه الجهات الى كفاءات مهنية وادارية ومدربة ودعمها بالتشريعات بما يكفل لها الاستقلالية بعيداً عن السلطة التنفيذية.
وقال ان سيادة القانون نقطة البداية لمكافحة الفساد وان ثقة المواطن تتعزز بإجراءات فاعلة وملموسة من خلال التعامل بحسم بعض الملفات واسترداد الاموال ومحاسبة الفاسدين باعتبار الفساد يهدد منظومة المجتمع بأسره.
--(بترا)
ع هـ/ف ج

9/12/2014 - 03:13 م