عمّان 18 أيار (بترا)– استقبلت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الخميس، وفداً من البرلمان السوداني، بهدف الاطلاع على طبيعة آليات عمل الهيئة وإجراءاتها المختلفة في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وتأتي زيارة الوفد المكون من 24 عضواً في البرلماني السوداني، ويترأسه النائب سالم الصافي، ضمن برنامج بناء القدرات النواب في البرلمان السوداني، الممول من البنك الدولي، وبهدف الاطلاع على التجربة الأردنية في مجالات مكافحة الفساد. وقال رئيس الهيئة محمد العلاف خلال لقاء الوفد، إن الأردن والسودان على وئام في العديد من مجالات التعاون والتواصل، مشيراً إلى ان التجربة الأردنية في مكافحة الفساد على الرغم إنها جديدة إلا أنها سجلت العديد من الإنجازات. وأكد العلاف ان الهيئة تعمل في ثلاثة اتجاهات، أولها التحضيري الهادف لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وثانيها حماية الموظف من احتمالات تعسف الإدارة العامة، وآخرها ما أسماه بـ"رسالة الهيئة المقدسة" وهي مكافحة الفساد بالمعايير المعاصرة. بدوره قال الصافي "إن هناك تقاربا ورباطا كبيرا بين البلدين الشقيقين"، حيثُ تجمعهما الكثير من الحضارات والثقافات والعادات والتقاليد. وأكد ان الوفد حريص على الاطلاع على التجربة الأردنية بشكل عام والهيئة بشكل خاص للاستفادة منها، ولا سيما ان الأردن حقق تقدماً ملحوظاً على قائمة الدول العربية في مجال مكافحة الفساد. وقدمت الهيئة عرضاً توضيحياً تضمن العديد من المحاور الرئيسة والهيئة وآليات عملها وأبرز أهدافها المتمثلة بتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها، والتأكد من ان الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة، وكذلك التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وقيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها، فضلاً عن مكافحة اغتيال الشخصية. كما تضمن العرض أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2017-2025)، وهي: تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ معايير ومبادئ النزاهة لإيجاد بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد، وتهيئة البيئة الوطنية للمشاركة في مكافحة الفساد من خلال التوعية الوطنية للمجتمع والمؤسسات والأفراد، والوقاية من الفساد بتجفيف منابعه وتطويقه وإغلاق منافذه وعزله والحد من آثاره من خلال العمل الاستباقي الفعال. كما تتضمن تكريس إنفاذ القانون كأساس للدولة المدنية المعاصرة، وإحكام التشريعات السارية والمستقبلية بإغلاق الثغرات التشريعية التي تقود الى الفساد، وتعزيز الشراكات وتكامل الجهود مع الشركاء المحليين والدوليين، وتعزيز قنوات الاتصال والإعلام، وتطوير القدرات المؤسسية للهيئة والارتقاء بالأداء بما يعظم إنجازات الهيئة. وشمل العرض أبرز برامج الاستراتيجية والبالغ عددها نحو 22 برنامجاً، والتي ينبثق عنها خطط تنفيذية عبر نحو 78 مشروعاً تتواءم جميعها مع الهدف الأسمى للاستراتيجية. --(بترا) م ش/ف ج
18/5/2017 - 02:25 م