عمان 10 شباط(بترا)- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان الهيئة تعمل حاليا على وضع الية لتسهيل تسديد رسوم تسجيل وترخيص المصادر المشعة في محافظات المملكة واعتماد الية الكترونية لهذه الغاية في وقت لاحق. واضاف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان الهيئة وبهدف التسهيل على المؤسسات الطبية التي تمتلك مصادر مشعة خاصة في المحافظات، تعمل على إيجاد الية لتسديد رسوم التسجيل والترخيص بما يوفر الوقت والجهد على هذه المؤسسات وعدم تكليفها عناء الحضور الى مقر الهيئة بالعاصمة. واهاب الحياري بالمؤسسات الطبية التي تمتلك مصادر مشعة التعاون مع كوادر الهيئة لانجاح الحملة التي تنفذها حاليا للتفتيش والتوعية بهذه المصادر، مؤكدا ان الهدف من الحملة هو تطبيق قانون الوقاية الاشعاعية والأمان النووي الذي يفرض على أي شخص الحصول على ترخيص للتداول باي من مصادر الاشعة او باي مواد تصدر عنها اشعة مؤينة او استيرادها او تصديرها او استخدامها او التعامل بها او حيازتها او الاتجار بها او تشغيلها او تأجيرها او نقلها او تخزينها او اتلافها او التخلص منها او انتاجها، بما في ذلك استكشافها او طحنها او تكسيرها او استخلاصها او تحويلها او تعدينها او تصنيعها. كما يفرض القانون الحصول على ترخيص لاستخدام الاشعة المؤينة او القيام باي عمل يتعلق بها. وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قد بدات الأربعاء الماضي حملة تفتيش وتوعية في المؤسسات التي تمتلك مصادر اشعاعية مؤينة للاستخدامات الطبية (الاشعة التشخيصية) وعددها حوالي 560 مؤسسة، اضافة الى عيادات طب الاسنان التي تستخدم هذه المصادر. وقال الحياري ان الحملة التي تستمر حتى منتصف شهر شباط الحالي وتشمل مختلف محافظات المملكة تهدف الى التأكد من ان جميع الممارسات الاشعاعية (العاملون، والاجهزة، والمؤسسات) حاصلة على التراخيص اللازمة لممارسة العمل الاشعاعي والتأكد من توافر متطلبات الوقاية الاشعاعية داخل المنشآت الاشعاعية. وعن المجالات التي تشملها الحملة، بين الحياري انها تشمل الاجهزة المخصصة للاستخدامات الطبية (اجهزة التصوير العادي والطبقي المحوري وجهاز التصوير العادي المتنقل وجهاز تصوير الثدي الشعاعي وقسطرة القلب وتفتيت الحصى وجهاز قياس كثافة العظام). واكد اهمية الحملة في حصر الاجهزة الاشعاعية المستخدمة للاغراض الطبية لوضع معايير وادلة ارشادية وطنية في مجال ضمان الجودة لتلك الممارسات وبناء ثقافة وطنية قائمة على المعايير الدولية لضمان وقاية العاملين والمرضى. وبهذا الخصوص، قال ان مسؤولية بناء هذه الثقافة تقع على عاتق الهيئة حتى الوصول الى (التزام ذاتي) بمعايير الوقاية، مهيبا بالقطاع الخاص التعاون مع الهيئة والمساهمة في جهود بناء هذه الثقافة. واوضح الحياري ان الحملة تأتي في اطار الدور الرقابي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على المصادر المشعة والمؤينة في المملكة، مشيرا الى ان الهيئة وفي اطار هذا الدور تقوم بزيارات تفتيشية على المؤسسات الطبية انفاذا للقانون والدور المناط بها في حماية الانسان والبيئة من خلال اجهزتها الرقابية والتفتيشية على المصادر المشعة والمؤينة سواء التي تعمل داخل المملكة أو التي تعبر حدودها. وعن الاجهزة الطبية التي لا تخضع لرقابة الهيئة لعدم احتوائها على اشعة مؤينة، قال المهندس الحياري انها تشمل اجهزة الرنين المغناطيسي واجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية واجهزة الليزر. --(بترا) م.ع/ اص/خ
10/2/2015 - 12:42 م