عمّان 28 شباط (بترا) – أطلقت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" أعمال ملتقى "شركاء في التنمية والاستقرار"، بهدف مناقشة محورين من أبرز محاور المرحلة الحالية هما : التنمية المستدامة ومكافحة التطرف والإرهاب. وناقشت الجلسة للأولى، التي شارك فيها وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد فاخوري، ووزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، ورئيس التحالف المدني للتنمية المستدامة أسمى خضر، وسمر دودين من رواد التنمية، استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة في الأردن، ورؤية 2025 نموذجاً وكيف نظرت واشركت المجتمع المدني؟ وقال فاخوري في الجلسة التي أدارتها هديل عبد العزيز من مركز العدل للمساعدة القانونية، إن التخطيط التشاركي للتنمية أصبح نهجاً للعمل، وذلك من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني والمواطنين بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة التخطيط، وأن هذا الإشراك جزء أساسي من منظومة الإصلاح الشامل الاقتصادي والسياسي. وأكد أن الحكومة تعمل على تعميق النهج التشاوري مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث ان الوزارة اشتركت تلك المنظمات في مبادرة شراكة الحكومة الشفافة، منوهاً إلى ان انتخابات مجالس البلدية والمحافظات واللامركزية المقبلة هي ترسيخ لذلك النهج لإشراك المواطن في تحديد أولوياته والمشاركة بعمليات صنع القرار، فضلاً عن المسائلة. وأشار فاخوري إلى أن وثيقة الأردن 2025 وما انبثق عنها من البرنامج التنموي للحكومة لكل 3 أعوام يعطي مرونة في تنفيذ الأهداف المرجوة تباعاً للحكومات المتعاقبة. وتحدث الرزاز بدوره، عن أربعة محاور رئيسة هي: مبادرة "ههم"، والمساءلة، ومكافحة الإرهاب، والتربية والتعليم، مشيراً إلى أن مبادرة "همم" من شأنها ان توحد صفوف المنظمات وإيجاد نوع من أنواع التنسيق الذي كان مفقوداً. وأكد انه على منظمات المجتمع المدني ان تلعب دور ما أسمه بـ "السلطة الخامسة" في تناول الاستراتيجيات الأردنية المختلفة من خلال المساءلة، منوهاً إلى أن هناك ضعف في عمليات التنفيذ الناتج عن ضعف في أدوات المسائلة. وتناول الرزاز في حديثة موضوع الإرهاب الذي أحد مسبباته "التهميش" بحد تعبيره، موضحاً ان من أبرز عوامل محاربة الإرهاب هو تمكين الشباب وإشعارهم بأنهم عناصر فاعلة بالمجتمع على المستويات والأصعدة كافة. وأشار فينما يتعلق بموضوع التربية والتعليم إلى أهمية النظر إلى وزارة التربية والتعليم كنواه لفضاء تشاركي مفتوحة الأبواب كافة وليس قلعة مغلقة، مستشهداً بمجالس التطوير التربوي ورياض الأطفال التي من شأنها أن تشرك المجتمعات المحلية في العملية التعليمة وحماية الممتلكات التعليمية. فيما أكدت خضر من جانبها، أن التنمية تمثل الجهد العام للدولة في تحسين حياة المواطن، وأن التنمية المستدامة لا بد أن تكون أبعادها شاملة ولا يجب التركيز على البعد الاقتصادي بعيداً عن أي بعد أخر. وأشارت إلى أنه مطلوبة من قبل منظمات المجتمع المدني مسؤولية المعرفة ونشرها، وبناء قدرات المجتمعات المحلية، فضلاً عن التشبيك والتنسيق المشترك، إضافة إلى التركيز على شفافية الحكومة وتمكين المواطن في حق الحصول على المعلومات. وأوضحت خضر انه لا بد من النظر إلى أهداف التنمية المستدامة بشكل شمولي وكلي، لأنها مرتبطة ببعضها وتحقيق أحدها يؤدي إلى الأخر. وقال مدير مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور خلال افتتاحية الملتقى، إن هيئة "ههم" التي انطلقت فكرتها منذُ عامين تضم تحت مظلتها 16 مؤسسة مجتمع مدني تعمل في مجالات مختلفة، بهدف تقديم صورة أفضل لممارسات المجتمع المدني وتسخير إمكانياتها وجهودها لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والتصدي للفكر الظلامي وإشاعة الفكر التنويري والمساهمة في التنمية. وأشار بحضور شخصيات وطنية وأخرى دولية إلى أن همم ركزت في مضامينها على التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني، وإيجاد حالة من التضامن بينها، وتبادل المعلومات وتعزيز العمل المشترك وتجنب التكرار والازدواجية. في حين تناولت الجلسة الثانية استراتيجية الحكومة لمكافحة التطرف وهل تحدث وتصنع التغيير؟ وما هو دور المجتمع المدني فيها، وهل تعاملت معه وأشركته ؟. وشارك في الجلسة كل من وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي، ورئيس وحدة مكافحة التطرف شريف العمري، ومدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، ومي عليمات من مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ، وأدار الجلسة أحمد عوض من مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية. --(بترا) م ش/س ق
27/2/2017 - 03:22 م