عمان 17 ايار (بترا) - طالبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" المجتمع الدولي بإجراءات فورية وجدية لوقف العدوان الاسرائيلي، ووضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن سياسات القمع والاستخدام المنهجي المفرط للقوة، وسياسات العقاب الجماعي، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي للفلسطينيين جرائم حرب تمارس من قبل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
ودعت "همم" في بيان صادر عنها اليوم، مجلس الأمن إلى إدانة الجرائم الإسرائيلية، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والامتثال لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال.
ودعت مجلس الأمن إلى ممارسة مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية بدل المماطلة والتسويف، واعتماد معايير مزدوجة في تطبيق القرارات الدولية.
ووصفت "همم" العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بأنه عمل إرهابي تسبب في استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف، إضافة إلى تدمير واسع للمنازل، واستخدام للذخيرة الحية والمطاطية في مواجهة المحتجين السلمين. وأشارت "همم" إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية عما حدث عندما دأبت على اتخاذ إجراءات لتغيير الواقع في القدس، من بينها الاستيلاء على منازل أهالي حي الشيخ جراح. واعتبرت أن ما قامت وتقوم به إسرائيل جرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة بموجب أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وتقع ضمن الجرائم المحظورة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ونبهت "همم" إلى أن القانون الدولي يكفل للفلسطينيين حقهم في المقاومة المشروعة للاحتلال، منوهة إلى أن استمرار الاحتلال يعد جريمة عدوان محظورة يجب وقفها والمساءلة والمحاسبة عليها، ولا يجوز لسلطات الاحتلال أن تتذرع في مواجهة الفلسطينيين بالدفاع عن النفس ما لم تنهي احتلالها بشكل فعلي، ورسمي، وقانوني. ونددت باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والصحفيات، ووسائل الإعلام لمنعها من نشر الحقيقة وكشف الجرائم التي ترتكبها للعالم، مذكرة بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2222 الصادر عام 2015، وينص على حماية الصحفيين في مناطق النزاع المسلح، ويدين الاعتداءات عليها، ويدعو لمساءلة من يرتكبون جرائم بحقها. وأعلنت "همم" عن وقوفها في خندق منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، واضعة كل إمكاناتها في خدمتها دفاعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضا للعدوان والاحتلال. --(بترا) ع د/ أز/ ع ط 17/05/2021 22:12:56
ودعت "همم" في بيان صادر عنها اليوم، مجلس الأمن إلى إدانة الجرائم الإسرائيلية، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والامتثال لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال.
ودعت مجلس الأمن إلى ممارسة مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية بدل المماطلة والتسويف، واعتماد معايير مزدوجة في تطبيق القرارات الدولية.
ووصفت "همم" العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بأنه عمل إرهابي تسبب في استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف، إضافة إلى تدمير واسع للمنازل، واستخدام للذخيرة الحية والمطاطية في مواجهة المحتجين السلمين. وأشارت "همم" إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية عما حدث عندما دأبت على اتخاذ إجراءات لتغيير الواقع في القدس، من بينها الاستيلاء على منازل أهالي حي الشيخ جراح. واعتبرت أن ما قامت وتقوم به إسرائيل جرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة بموجب أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وتقع ضمن الجرائم المحظورة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ونبهت "همم" إلى أن القانون الدولي يكفل للفلسطينيين حقهم في المقاومة المشروعة للاحتلال، منوهة إلى أن استمرار الاحتلال يعد جريمة عدوان محظورة يجب وقفها والمساءلة والمحاسبة عليها، ولا يجوز لسلطات الاحتلال أن تتذرع في مواجهة الفلسطينيين بالدفاع عن النفس ما لم تنهي احتلالها بشكل فعلي، ورسمي، وقانوني. ونددت باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والصحفيات، ووسائل الإعلام لمنعها من نشر الحقيقة وكشف الجرائم التي ترتكبها للعالم، مذكرة بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2222 الصادر عام 2015، وينص على حماية الصحفيين في مناطق النزاع المسلح، ويدين الاعتداءات عليها، ويدعو لمساءلة من يرتكبون جرائم بحقها. وأعلنت "همم" عن وقوفها في خندق منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، واضعة كل إمكاناتها في خدمتها دفاعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضا للعدوان والاحتلال. --(بترا) ع د/ أز/ ع ط 17/05/2021 22:12:56
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
