عمان 14 نيسان (بترا)- قال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه إن قطاع الإسكان حقق العام الماضي حجم تداول بلغ (10) مليارات دينار ما يستدعي دعمه لضمان استمرارية نجاحه لما له اثر في دعم للاقتصاد الوطني.

وبين الوزير خلال لقائه اليوم الثلاثاء رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة وأعضاء مجلس الإدارة في مقر الوزارة:" بناء على توجيهات رئيس الوزراء تم إدارج قطاع البناء والهندسة والإسكان ضمن الخطة العشرية للحكومة 2015-2025 لمساهمته بشكل استراتيجي في نجاح الاقتصاد ".

وبين انه سيتم بالتشارك مع الجمعية إعداد خطة عمل تنفيذية له كجزء من منظومة القطاع وذلك لتحديد الفعاليات والأمور الواجب تنفيذها لدعمه حسب الخطة التنفيذية 2015 – 2025 لضمان استمرارية رفده للاقتصاد الوطني.

وأشار هلسه الى انه تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مسودة تشريع لتنظيم قطاع الإسكان الذي تم أعداده بالتشارك مع الجمعية وذلك لتقدير الدور التنموي لقطاع الإسكان والحفاظ على حقوق المواطنين ومساكنهم التي يشترونها من شركات الإسكان وإلزام الشركات بأعمال الصيانة و العمل على تحصيل حقوق المواطنين عند نشوب خلاف معها.

وذكر العواملة بعض المعيقات التنفيذية التي تعيق أعمال المستثمرين في قطاع الإسكان مطالبا بتواصل أكبر بين القطاعين العام والخاص بهذا الخصوص لإنهاء المعيقات كافة.

وأشاد بالعلاقة التشاركية بين الجمعية والوزارة، مؤكدا استعداد الجمعية للتعاون التام مع الوزارة بإعداد خطة تنفيذية للمرحلة المقبلة و تقديم مقترحات من شأنها رفع سوية قطاع الإسكان والتطوير العقاري.
--(بترا)
رأ / م ب



14/4/2015 - 06:26 م