وذكر هلسة ان طريق وقاص _الاغوار الشمالية قد شهدت تأخرا كثيرا بالإنجاز نتيجة تعثر المقاول ماليا حيث تم اعطاؤه اشعارين حتى هذه اللحظة بسبب التأخر في تحقيق الاعمال المطلوبة منه حيث ستقوم الوزارة خلال فترة الأسابيع الثلاثة المقبلة بإنهاء عقده وطرح العطاء مرة اخرى اذا ما استمر الوضع على ما هو حاليا، مؤكدا انه سيقوم بزيارة عاجلة للموقع خلال الفترة القريبة المقبلة للاطلاع على اخر المستجدات والاعمال فيه وتحديد المناطق والاجزاء المتهالكة فيه لعمل صيانة مستعجلة لها. وفيما يخص طريق اربد الدائري والسلط الدائري اكد هلسة اهمية استكمال المرحلة الثانية فيهما لتسير جميع الامور في مسارها الصحيح حيث يجري التنسيق مع وزارة التخطيط بهذا الخصوص للحصول على منحة والتمويل اللازم لطرح العطاء والبدء بالتنفيذ خلال هذا العام ولاسيما ان هاتين المدينتين تشهدان ازدحامات مرورية خانقة ومن شان هذين المشروعين ان يحلان جزءا كبيرا من هذه الازدحامات، مشيرا الى اننا سنركز على عمل وتجهيز وصلة لربط طريق اربد بعمان ووصلة اخرى ممتدة من وادي شعيب حتى تقاطع السرو وربطها بطريق السلط. وحول السكنات الوظيفية لموظفي القطاع العام، اوضح هلسه ان رئيس الوزراء اوكل لوزارة الاشغال عمل تقييم ودراسات لهذه السكنات والمتعلقة بموظفي جميع الوزارات وهي محدودة بمعان والطفيلة والعقبة والهدف حتى لا تشكل هذه السكنات عبئا وحملا اضافيا على الحكومة من ناحية الصيانة والتجديد بحيث اذا كانت مستأجرة تتجه الى التملك، اضافة الى بعض الامور الفنية الاخرى. وفيما يخص منطقة الملاحة بلواء ديرعلا بين هلسة ان جلالة الملك عبدالله الثاني زار المنطقة سابقا واطلع على اوضاع السكان والمباني هناك بسبب وجود شكاوى باحتمال انهيار العديد من المباني هناك نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة فيها حيث وجه جلالته الديوان الملكي والحكومة آنذاك بعمل دراسة واعادة بناء لهذه البيوت وتم اصدار قرار العام الماضي من قبل الحكومة للبدء ببناء وتجهيز 400 وحدة سكنية بقيمة 16 مليون دينار من خلال مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري بدئ العمل فيهم وسيتم تجهيزهم على مراحل تنتهي العام المقبل ويتم تسليمها على دفعات مع نهاية العام الحالي. وحول علاقة الوزارة مع نقابة المقاولين اشار هلسة الى حصول تأخير في دفع المستحقات لهم العام الماضي نتيجة الوضع المالي الذي كانت تمر به الدولة بشكل عام لكن الوزارة قامت بدفع مبلغ 55 مليون دينار في شهر كانون الاول الماضي وهي قيمة المطالبات المستحقة على الوزارة، اضافة الى تسديد مبلغ 25 مليون دينار وهي قيمة المطالبات لوزارات اخرى الامر الذي كان له الاثر الايجابي في تحريك وانعاش السوق المحلي. واكد ان ملف مشروع سكن كريم والذي كان يضم 8500 شقة سوقت منها وزارة الاشغال 5 الاف شقة، انتقل من وزارة الاشغال الى وزارة التربية والتعليم بناء على قرار من الحكومة السابقة لمنح الشقق المتبقية وتوزيعها على المعلمين حيث قامت الوزارة بتوزيع الــ 3500 شقة الباقية على كوادرها حيث دفع صندوق المعلم فارق الكلفة. وحول كودات البناء المتعلقة بالإسكانات ذكر ان مجلس البناء الوطني مسؤول عن جميع اعمال الاعمار بالمملكة والكودات الهندسية المتعلقة بها حيث يتم تشكيل لجان للكشف عليها والاطلاع على المخططات الهندسية المتعلقة بعمل المقاولين، ولكنه لا يملك السلطة القضائية بوقف الانشاء اذا ما كان هناك عدم التزام بهذه المخططات حيث نقوم بإشعار الجهات الرسمية والقضائية المعنية لوقفها، مشيرا الى انه يوجد حاليا قانون معدل بديوان التشريع والراي طالبنا به سابقا يتضمن تقوية موقف مجلس البناء واعطائه الدور الرقابي الفعلي، اضافة الى الصلاحية المتعلقة بوقف مثل هذه المخالفات لحين تصويب المخالفين اوضاعهم. ولفت هلسة الى توقيع الوزارة اتفاقية مع شركة سمو الامير خالد بن الوليد تم من خلالها انشاء مصنع بالأردن بالتنسيق مع مركز الملك عبدالله لإنتاج وحدات انارة (LED) حيث من المتوقع خلال السنوات الثلاث المقبلة ان تحول جميع انارة وزارة الاشغال حسب التقنية الجديدة والتي توفر 50 بالمئة من الطاقة الكهربائية. وحول الظروف الجوية الطارئة المتعلقة بفصل الشتاء اوضح هلسة ان الوزارة تتعامل معها وتعمل على مواجهتها ضمن ثلاثة محاور رئيسية، الاول من خلال الاليات الموجودة بالوزارة والتي اصبح جزء منها مستهلك مع مرور الزمن والثاني من خلال استئجار الاليات اللازمة من الشركات المتخصصة، والثالث من خلال اليات المقاولين الذين احيلت عليهم عطاءات من قبل الوزارة بقيمة اكثر من مليون دينار حيث تم التوافق على ذلك من خلال اتفاقية تعاون سابقة مع نقابة المقاولين حيث تشكل هذه الاليات نصف الاليات التي تستعملها الوزارة لمواجهة هذه الظروف. واكد هلسة استعداد الوزارة التام لمواجهة اي طارئ محتمل لفصل الشتاء الحالي حيث ان ما حصل سابقا من اغلاق للطرق هو مسالة فنية تقنية بحتة بسبب تراكم المياه والثلوج هو نتيجة عدم تصريفها بشكل فعلي في المناهل والعبارات المخصصة لها والتي صممت لسعة وكمية معينة بسبب هطول كميات كبيرة من المياه لفترة زمنية قصيرة حيث يعتبر هذا الموضوع طبيعيا ويحدث في جميع دول العالم ونأمل ان يكون هناك قرار سياسي مستقبلا يراعي هذه الظروف عند انشاء وتصميم طرق اخرى جديدة. -- (بترا) را /اص/ب ط
4/2/2017 - 11:03 ص