عمان 28 كانون الثاني(بترا)- قال نواب في المجلس السابع عشر ان قضايا الطاقة والبطالة والزراعة ستكون في مقدمة اولوياتهم الاقتصادية والتي سيكون لها اهتمام كبير ومباشر تحت قبة البرلمان. وقالوا في تصريحات لــ(بترا) ان المواطنين يعولون كثيرا على المجلس الجديد لاعطاء الشأن الاقتصادي أولوية كبيرة وبخاصة تلك القضايا التي لها تماس مباشر بحياتهم المعيشية وفي مقدمتها الوصول الى حلول ناجعة لقضايا الطاقة والفقر والبطالة. وقال النائب جمال قموه الفائز عن المقعد المسيحي بالسلط : ان موضوع الطاقة سيكون الملف الأكثر اهتماما لديه باعتباره التحدي الأكبر امام الأردن في المرحلة الحالية والمستقبل ، داعيا الى معالجته بشكل جذري لينعكس ايجابيا على حياة المواطنين. و لفت الى ان المجلس يجب ان يعمل بجدية لتقليل مدة انتاج النفط عن طريق الصخر الزيتي والتعجيل بملف الطاقة المتجددة واستخراج الغاز من حقل الريشة. وبين قموه ان تحسين ظروف جذب الاستثمارات الخارجية وتهيئة المناخ الاستثماري وخلق مشروعات انتاجية لتخفيف معدلات البطالة وتوفير فرص العمل لمكافحة الفقر ودعم المزارع ستكون كذلك من ضمن الاولويات المهمة للاقتصاد الوطني . ورأى النائب امجد المسلماني الفائز عن الدائرة الثالثة بالعاصمة ان يكون مجلس النواب السابع عشر مجلسا ذا طابع اقتصادي على اعتبار ان الشأن الاقتصادي تصدر اهتمامات الناس وكان يطرح باستمرار امام المترشحين في الحملة الانتخابية. وقال ان الظروف المعيشية ومحدودية الدخل والبطالة والفقر سيكون لها مساحات واسعة من الاهتمام تحت قبة البرلمان الجديد داعيا اعضاء المجلس للعمل بجدية كفريق واحد لوضع حلول جذرية لهذه القضايا المورقة للأردن. وقال المسلماني ان التحدي الرئيسي الذي يواجه الأردن هو اقتصادي بالدرجة الاولى مؤكدا ان "مشكلتنا اقتصادية" لذا على المجلس ان يعتني بهذا الملف وان يبحث عن حلول عملية وواقعية حتى يشعر المواطن ان هذا المجلس يتلمس هموم ومشاكل الناس المعيشية، داعيا الى تعديل كل القوانين التي لها مساس بالاقتصاد لتحفيز الاقتصاد الوطني بالإضافة الى القوانين ذات المساس المباشر بحياة المواطنين ومنها قانون المالكين والمستأجرين والعمال والضمان والضريبة. ووضع النائب المهندس سمير عويس الفائز عن الدائرة الاولى بمحافظة اربد الزراعة في قائمة الاولويات الاقتصادية التي يجب على مجلس النواب السابع عشر الاهتمام فيها باعتبارها الملاذ الاخير لحل المشكلة الاقتصادية وتوفير ما يكفي من الغذاء وخفض فاتورة الاستيراد التي تستنزف رصيد المملكة من العملات الأجنبية. ودعا الى الاهتمام الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة بمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة والعمل بجدية لاستعادة الشركات الكبرى التي تمت خصخصته، مطالبا النواب جمعيا بالسعي لوضع برنامج اقتصادي شامل يسهم في زيادة الانتاجية والتصدير لتخفيف العبء عن خزينة الدولة. وقال النائب الدكتور زكريا الشيخ الفائز عن قائمة حزب الوسط الإسلامي ان الشأن الاقتصادي سيأخذ الحيز الأكبر من اهتمامات المجلس لان مشكلة الأردن بالدرجة الأولى اقتصادية بحته وبخاصة بعد انجاز منظومة الاصلاح السياسي ،بالإضافة إلى ان الاقتصاد هو المعضلة الأهم لدى المواطن لذا لا بد من ايلاء الاقتصاد الأهمية القصوى. وقال ان قائمة الحزب لديها حلول وبرنامج اقتصادي شامل لمعالجة القضايا الاقتصادية التي تواجه المملكة، مشيرا الى ان المحافظة على القليل من موارد الدولة وضبطها ستكون في قائمة الاهتمامات لوقف الهدر فيها ومنع التغول عليها من خلال مكافحة حقيقية للفساد والإسراع في اقرار قانون "من اين لك هذا؟". ومن ضمن الأوليات الاقتصادية لنواب السابع عشر سيكون وفق النائب الشيخ تفعيل دور صندوق الزكاة لمساعدة الفقراء والمحتاجين واسقاط المبالغ التي تدفع زكاة من ضريبة الدخل مشيرا الى ان الحزب يملك رؤية واضحة تتعلق بهذه القضية وسيتم طرحها امام المجلس. واشار النائب الشيخ الى ان تنويع مصادر المملكة من النفط والغاز يجب ان يكون من ضمن أولويات المجلس حتى لا يبقى الأردن عرضة للابتزاز السياسي بهذا الشأن مشددا على الاهتمام بانجاز مشروع مد انبوب النفط من العراق الشقيق. --(بترا) س ص/م ب
28/1/2013 - 12:36 م