عمان 21 شباط (بترا)- في الوقت الذي أقرت الحكومة حزمة من الإجراءات التحفيزية للبيئة الاستثمارية في الأردن، ومنح العديد من الامتيازات للمستثمرين العرب والأجانب، ثمن نواب إقرار هذه الإجراءات التي من شأنها تحفيز البيئة الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف المناطق للحد من مشكلتي الفقر والبطالة. وأشاروا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن الظروف التي تمر بها المنطقة المحيطة بالمملكة، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، تتطلب مثل هذه الإجراءات التي تسهم في دفع عجلة النمو المحلي بمختلف أشكاله، مؤكدين أن هذه القرارات ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاقتصادية ذات القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني برمته، وتحقيق النمو الاقتصادي الذي ينعكس على الرفاه والامن والاستقرار الداخلي، إلى جانب استقرار التشريعات المحفزة لجذب الاستثمار. ويرى رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب أحمد الصفدي، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة ستعمل على جذب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى المملكة، وبالتالي خلق العديد من فرص العمل للأردنيين من جهة، وتنمية الاقتصاد المحلي بصفة عامة من جهة أخرى. ولفت إلى أن الحلول الاقتصادية في الوقت الراهن محدودة نسبياً، لما تعانيه المنطقة المحيطة من صراعات وأزمات متعددة انعكست على مختلف الدول، ما يعيق تطور البيئة الاقتصادية والاستثمارية بالمملكة، ما يؤكد ضرورة الإجراءات الحكومية الأخيرة والبناء عليها لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الاردني والمساهمة في تطويره. رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، النائب خير أبو صعيليك، بين أن الإجراءات الأخيرة تأتي بالتزامن مع حزمة إجراءات الإصلاح المالي، والتي ترافقت مع حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة بوجه عام. وقال ان اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار في المجلس، بينت أن نسبة النمو المستهدف في موازنة العام الحالي، بلغت نحو 5ر2 بالمائة، مبيناً أن هذه النسبة ستتلاشى أمام ارتفاع الأسعار، وهو أمر يؤكد ضرورة ضخ أموال جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي (الاستثمار الأجنبي المباشر للأردن)، ومن ضمنها إقرار هذه الإجراءات، عبر سلسلة تنتهي بالإقامة أو منح الجنسية أو الرفع عما هو مقيد منها، بقصد تعزيز السياحة العلاجية وزيادة أعداد المرضى الوافدين لتلقي العلاج في المملكة، داعياً للعمل الجاد والسريع لتفعيل هذه الإجراءات لتظهر على أرض الواقع لأنها بحاجة للعديد من الأنظمة والقرارات. واشار إلى أهمية ضخ الاستثمارات الجديدة إلى مختلف محافظات المملكة، لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب تحد من البطالة، وتحسن نسبة النمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة أن يرافق ذلك إقرار قانون الأموال المنقولة والإفلاس المالي، وذلك لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تلك المناطق. وأوضح أن مؤشرات القياس الأولية لهذه الإجراءات، تتمثل بانخفاض نسبة البطالة ودفع عجلة الاقتصاد، داعيا في الوقت ذاته إلى أن تتزامن سلسلة القرارات هذه مع إنجاز حزمة من الإجراءات الاقتصادية، تشمل قطاعات الصحة والنقل والإنشاءات والإقامة الفندقية. ويصف مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، النائب عمر قراقيش، القرارات الحكومية الاقتصادية الأخيرة بــ "الإيجابية والمحفزة"، حيث تعمل على تشجيع وتحفيز الاستثمار في المملكة، إضافة إلى امتلاك الأردن للعديد من المقومات والامتيازات التي تسمح بجذب الاستثمار الأجنبي والعربي للمملكة في مختلف القطاعات. وبين أن القرارات الأخيرة هي مشاريع وطنية وشمولية، تهدف الى تعزيز المكتسبات للمملكة، وتنمية مختلف المحافظات والقرى اقتصادياً، ومحاولة جادة لتخفيف نسبة البطالة بين صفوف الشباب من جهة، وتوسيع مجالات الاستثمار الأجنبي من جهة أخرى. ويشير إلى أهمية إقرار حزم أخرى لتحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار، مثل منح حوافز جمركية للمستثمرين، وتقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية بنسب معينة ضمن نظام يحدد ذلك، إضافة إلى حماية المستثمر وعدم تشتيته في التنقل بين الجهات التي تقدم خدماتها وفقاً لأنشطته الاستثمارية، عبر حصرها في مكان واحد، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وغيرها، إلى جانب إقرار تشريعات وأنظمة أكثر تطوراً وإيجابية. --(بترا) م ن/ م ص/ ح خ/ف ج
21/2/2018 - 01:41 م