عمان 27 تشرين الأول (بترا)– تقرر نقل مركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمشروع الإقليمي لمكافحة الفساد من مقريهما في مصر ولبنان الى الأردن اعتباراً من الأول من كانون الثاني المقبل.
ويأتي نقل البرنامج والمشروع الى عمان للاستقرار الأمني والمناخ السياسي في المملكة في ظل الظروف السياسية التي تعصف بالمنطقة، بحسب المدير القطْري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينا علي أحمد خلال زيارة وفد البرنامج اليوم الاثنين لهيئة مكافحة الفساد.
وقالت أحمد ان التعاون والتجارب السابقة مع الأردن في مجال مكافحة الفساد اضافة للمناخ السياسي والاستقرار الأمني في المملكة كانت جميعها مشجعة لنقل مركز البرنامج من القاهرة، ونقل المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد من بيروت، الى عمان.
واضافت ان نقل المشروع والبرنامج يؤسس لوضع وثيقة عمل مع هيئة مكافحة الفساد من شأنها أن تكون نموذجاً في محاربة الفساد الذي عانت منه دول عربية لأسباب مختلفة، وشكل عائقاً امام التنمية الوطنية لتلك الدول.
من جهته أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو توفر الإرادة السياسية لدى الأردن في مواجهة هذه الظاهرة العالمية، وان تحسناً ملموساً شهده القطاعان الخاص والعام في الحد من الفساد وهو ما شجع ايجاد مناخ ايجابي في مجال الاستثمار الخارجي.
واشار بينو الى الإصلاحات الدستورية والأوراق النقاشية الملكية التي يوليها الأردن اهتماماته، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة وايجاد شبكة عربية لمحاربة الفساد، مثمناً دور البرنامج والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي في التعاون مع الهيئة ودعمها.
وأكد مدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اركان السبلاني، ان التعاون مع الهيئة، والهيئات العربية الأخرى سيفضي الى إعداد وثيقة معتمدة لتوفير المساعدات ودعم المبادرات التي تعنى بمواجهة ظاهرة الفساد.
وأضاف ان المركز الإقليمي سيعزز مجالات التنمية والاستقرار بعد انجاز الوثيقة، اضافة الى تقديم المساعدات للأطراف الأخرى المعنية بمكافحة الفساد، مؤكداً ان نقل المشروع الإقليمي للأردن يأتي ثمرة للمناخ السياسي والاستقرار الأمني، وتتويجا لعمل هيئة مكافحة الفساد ومبادراتها في مختلف المجالات التي تحارب هذه الآفة، ودورها في التوعية المجتمعية وتبنيها لكثير من القضايا.
وبين السبلاني أثر البنية التأسيسية والتشريعية في القطاعات التي تشكل مردوداً أساسياً على الدولة والقطاعات التي تقدم خدمات في مجالات الصحة والتعليم وإرساء قواعد العدالة بين المواطنين، وتمكين الأفراد من خلال فهم الأجندة الوطنية.
وأشار عضو مجلس الهيئة الدكتور عبد الخرابشة الى ضرورة توفير الجانب التدريبي وأهميته في تعزيز قدرات موظفي هيئة مكافحة الفساد من خلال مشاركاتهم في برامج المؤسسات الدولية ودعم البرنامج لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيئة.
واكد عضو الهيئة رمزي نزهة أهمية التعاون بين البرنامج وهيئة مكافحة الفساد لإحداث تطورات في عملها، وتعزيز اولويات العمل في جوانب الشفافية والمساءلة والقيم الأخلاقية والدينية والوقاية، ومحاربة الواسطة والمحسوبية، ودعم حملات التوعية وصولاً الى مخرجات عمل الهيئة والبرنامج قبل نهاية العام الحالي.
كما اكدت عضو الهيئة المهندسة سناء مهيار اهمية دور المرأة ومشاركاتها في اللقاءات التشاورية في القطاعين العام والخاص وقطاع المرأة.
--(بترا)
ع هـ/اح /س ق


27/10/2014 - 11:43 ص