عمان 20 كانون الثاني (بترا) – زياد الشخانبة – تقر الجهات المسؤولة عن قطاع نقل الركاب بالطبيعة المركبة لمشكلات القطاع، لكنها لا تدفع بحلول قد تسهم في وضع حد للفوضى القائمة، التي يئن تحت سطوتها مستخدمو الحافلات وتشكل لهم كابوسا مؤرقا على مدار الساعة. فوسط هذه الفوضى لا يتردد كثير من الركاب بوصف حال القطاع بصفته فشلا ذريعا للجهات القائمة على امر حافلات نقل الركاب، خصوصا في عمان حيث تكتظ المواقف العشوائية بعشرات الالاف من مستخدمي الطريق طيلة النهار. وتبدو مزعجة بالنسبة لكثير من الركاب ما يصفونه بسلوكيات غير لائقة تجاههم يمارسها اصحاب الحافلات وسائقوها، وهو ما يضاف الى المشكلات الناتجة عن عشوائية التحميل والتنزيل وما تستتبع من ازمات سير تكون في الغالب خانقة، لافتين الى شيوع استخدام الالفاظ النابية حتى لكأن لغة خاصة تبلورت لدى عموم السائقين ومحصلي الاجرة وعلى الراكب الرضوخ لها. ويرجع مستخدمو الحافلات متوسطها وكبيرها، خلال أحاديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، مشكلات قطاع النقل الى منح رخص تشغيل فردية، مؤكدين أنها فاقمت فوضى القطاع، الذي يسير وفق مزاجية سائق الحافلة وعدم التزامه توقيتا محددا في الانطلاق والوصول، فضلا عن عشوائية التحميل والتنزيل. من جهتها، ترى وزيرة النقل لينا شبيب، ان عملية دمج خطوط الملكية الفردية تكون إما بترخيص شركات ادارة تنظم عمل هذه الخطوط او ان يندمج المشغلون في شركات، وهو أمر ليس سهلا تطبيقه، وقالت ان القانون يأتي على ذكر الدمج لكن ذلك ليس مفعلا . واعتبرت ان الزام الحافلات بتوقيتات محددة انطلاقا ووصولا يستدعي دعما ماليا للمشغلين، وهو امر صعب المنال، وهي تلفت الى تصور حل قد يسهم في اقالة القطاع من عثرته كأن يجري حصر ترخيص جميع الحافلات في المملكة بهيئة تنظيم النقل البري، على ان تكون تصاريح العمل صادرة عن بلديات مراكز المحافظات . أمّا رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية ابراهيم العطيوي، فيوضح ان اللجنة بصدد اضافة نص الى قانون النقل المعدل لدمج الخطوط الفردية في شركات مع احتفاظ اصحابها بحقهم المكتسب، وهو مسعى لتسهيل تنظيم القطاع للتعامل مع اقل عدد من الشركات، الامر الذي سييسر انفاذ التعليمات . العطيوي يضيف ان اللجنة تعمل على الانتهاء من الدمج بحلول اواخر العام الجديد، معتبرا ان انجاز الدمج سييسر حل المشكلات الارتدادية بعد انفاذه. مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس مروان الحمود، يقول ان اختصاص الهيئة ينحصر في خطوط النقل خارج العاصمة، لافتا الى التداخل بين الحافلات العاملة داخل حدود العاصمة التابعة لامانة عمان الكبرى وتلك القادمة من المحافظات . ويقر الحمود حقيقة ان هناك مصاعب جمة تواجه التنسيق بين المشغلين في المحافظات اذا ما اقدمت هيئة تنظيم قطاع النقل البري على الزام المشغلين بتوقيتات محددة للوصول والانطلاق، متفقا مع الوزيرة شبيب بان ذلك يستدعي دعما ماديا حكوميا للمشغلين. واشار الى ان الدعم المادي للمشغلين يقدم حاليا فقط للخطوط العاملة على نقل طلاب الجامعات . وبين ان الهيئة تعمل حاليا على اعادة هيكلة الخطوط في المحافظات بانتظار تعديل قانون النقل لكي ينتظم المشغلون في شركات، وتحويل ملكية الباص الى شركة او ان تنتظم الخطوط في شركة تنظيم دون التنازل عن ملكية الحافلة حسب قوله. مدير دائرة عمليات النقل العام في امانة عمان الكبرى المهندس عبدالرحيم وريكات، يقول ان اغلب المشكلات التي تسببها الحافلات داخل حدود العاصمة ناتجة عن الحافلات القادمة من المحافظات، مشيرا الى ان المظلات تعتبر"محطات تنزيل وتحميل الركاب"، لكن احدا لا يلتزم بذلك. واضاف ان جميع الحافلات الكبيرة العاملة ضمن حدود الامانة وعددها 450 حافلة جميعها تنتظم ملكيتها في شركات بعقود استثمارية في حين يوجد 200 حافلة ركوب متوسطة ملكيتها لأفراد وتنظيمها في شركات امر ليس بالسهولة تحقيقه ويحتاج الى تشريعات ملزمة تحتوي على حوافز يتم تقديمها لمن يندمج في شركات . واكد ان الاجتماعات الاخيرة التي عقدتها لجنة الخدمات والنقل النيابية لم يتم دعوة دائرة عمليات النقل العام في امانة عمان الكبرى لحضورها , مؤكدا على الدور الكبير الذي تقوم به الدائرة في عملية النقل داخل حدود الامانة . --(بترا) ز ش /س ق
20/1/2015 - 01:56 م