عمان 11 اذار (بترا)- حمزة مزهر - اعربت نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه عن استيائها من تطبيق امانة عمان الكبرى نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية دون غيرها من سائر البلديات في المملكة. وقالت ان الامانة تستوفي رسومها بموجب هذا النظام على اساس الوزن وليس على اساس نسبة 4بالمئة من القيمة الحقيقية للمبيع كما كان عليه حال النظام السابق رقم ( 47 ) لسنة 2007 الصادر بمقتضى المادة ( 41 ) من قانون البلديات رقم ( 29 ) لسنة 1955. واكدت النقابة ان نظام الامانة هذا انفرد عن غيره من سائر انظمة الاسواق الاخرى بزيادة الرسوم المفروضة على طن الخضار والفواكه عن باقي الاسواق، ولما كانت العملية التسويقية مترابطة وواحدة في جميع الاسواق بات من الضروري توحيد هذا النظام مع باقي الانظمة الاخرى للاسواق، وتوحيد الرسوم فيها جميعا، وهذا مطلب جميع القطاعات المهتمة بالشأن الزراعي كما قالت النقابة. وقال نقيب التجار احمد ياسين لوكالة الانباء الاردنية ( بترا) اليوم : كان من المفترض ان يأتي هذا النظام ملبيا لطموحات المزارعين بخاصة، و لطموحات باقي الاطراف في العملية الزراعية بعامة، الا انه وللاسف الحق الضرر بالمزارعين . واضاف ان رسوم الامانة تحددت نسبها بواقع 10 دنانير لكل طن من الخضار، و 15 دينارا لكل طن من الفواكه يباع في السوق، تستوفى مناصفة من البائع ( المزارع )، وتاجر التجزئة وتجبى بواسطة الوكيل، فتظل الرسوم المستوفاة عنها ثابتة ،وعليه فإن الاسعار اذا ارتفعت او انخفضت تظل قيمة الرسوم المستوفاة عنها ثابتة، خلافا لما كان عليه الحال في النظام السابق والذي كان يراعي تغيرات الاسعار عند احتساب قيمة هذه الرسوم، وفي هذا ظلم كبيركما اكد ياسين للمزارع ،خاصة عندما تتدنى اسعار منتجاته داخل الاسواق والتي غالبا ما تكون متدنية. واشار ياسين الى ان النظام الجديد اعطى ميزة للبضاعة المستوردة بمساواتها بالبضاعة المحلية عند استيفاء الرسوم عنها ولا يعقل ان تكون رسوم طن التفاح المستورد الذي تزيد قيمته السعرية في السوق على 1500 دينار مثل رسوم طن التفاح المحلي الذي لا يتجاوز سعره 300 دينار، حيث يدفع كلاهما رسما مقداره 15 دينارا، كما انه ليس من المنصف ان تكون رسوم طن الكستناء الذي يبلغ سعره في السوق اكثر من 2000 دينار هي 15 دينارا، بينما كانت في ظل النظام السابق اكثر من 80 دينارا على اساس 4 بالمئة من سعر الطن. وبين ياسين ان المزارع اثقل كاهله بالرسوم على منتجاته المحلية، رغم تدني اسعارها معظم اوقات السنة ، دعا ياسين الجهات المعنية باعادة التفكير بهذا النظام والعمل على تعديله بما يحقق مصلحة المزارع ويحميه وبما يحافظ في الوقت نفسه على واردات البلديات. ولفت ياسين الى غياب جهات مهمة عن المشاركة في لجنة ادارة السوق كجهاز الامن العام، على الرغم من اهمية مشاركته . --( بترا ) ح م/م ع/م ب
11/3/2013 - 03:01 م