عمان 15 أيلول (بترا) - قال رئيس النقابة العامة لتجار ومنتجي الاثاث والسجاد والموكيت شرف الهياجنة إن النقابة تسعى لتطوير المنتج المحلي من الاثاث بمختلف أنواعه وإعادته إلى مكانته وحجمه الطبيعي بالسوق المحلية. وبين في تصريح صحفي أصدرته النقابة اليوم الأثنين أن حصة القطاع من السوق المحلية تراجعت إلى 10 بالمئة بعد أن كانت خلال ثمانينات القرن الماضي تتجاوز نحو 90 بالمئة، إضافة إلى ما كان يتم تصديره إلى أسواق الدول العربية المجاورة. وبين أنه يتم حالا تغطية احتياجات السوق حاليا عن طريق الاستيراد الخارجي، إذ بلغت مستوردات القطاع خلال العام الماضي حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي من الأثاث والفرشات والاسفنج والاخشاب والدهانات والسجاد والموكيت والستائر 728 مليون دينار تم تسديد ثمنها وتحويلها للخارج بالعملات الصعبة في الوقت الذي يمكن فيه توفير نسبة عالية منها اعتمادا على المنتج الوطني من هذه الأصناف. وبين أن أبرز المعوقات التي يواجهها القطاع هو النقص الشديد بالأيدي العاملة الفنية الماهرة والمدربة وارتفاع تكاليف المتوفر من العمالة الوافدة المصرية والسورية نتيجة ارتفاع الطلب عليها وضعف السيطرة عليها بالوقت نفسه بسبب النقص الشديد بالأيدي العاملة الوطنية، إضافة الى الضعف الشديد بمخرجات مراكز التدريب. وأشاد الهياجنة بموقف وزير العمل وزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين وتفهمه لمطالب النقابة خلال استقباله لرئيس وأعضاء الهيئة الادارية للنقابة أخيرا مبينا أن الاجتماع اثمر عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العمل والنقابة العامة لتجار ومنتجي الاثاث لإعداد مذكرة تفاهم بين الوزارة والنقابة يتم بموجبها تفويض النقابة بتنظيم سوق العمل بالقطاع، خاصة فيما يتعلق باستقدام العمالة، بحيث يصبح من خلال التنسيق والتعاون التام مع النقابة لمعرفة الاحتياجات الفعلية للمنشآت الراغبة باستقدام هذه العمالة وقد باشرت اللجنة اجتماعاتها لهذه الغاية. كما ستتضمن المذكرة وضع إطار للتعاون في مجال تدريب الأيدي العاملة الوطنية بحيث يتم تدريبها وإكسابها المهارات الفنية المطلوبة التي تتماشى مع احتياجات السوق ضمن اطار زمني مبرمج وممنهج على ايدي مدربين ذوي كفاءة ومهارات فنية عالية، ليتم بعدها احلالها مباشرة أولا بأول بدلا من الايدي العاملة الوافدة التي تشكل نفقاتها عبئا على اصحاب العمل وارتفاعا بالتكاليف مما يؤدي الى زيادة بالأسعار على المستهلك من جهة واستنزافا للعملات الصعبة للدولة من جهة اخرى. وتستهدف اللجنة كذلك سد احتياجات السوق المحلية المتزايدة من العمالة الفنية، في الوقت الذي تتكدس فيها لدى المؤسسات الرسمية كديوان الخدمة المدنية وغيره، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص عشرات الآلاف من طلبات التوظيف سعيا عن وظائف ادارية رغم ندرتها وعدم الحاجة اليها نتيجة تضخم الجهاز الاداري واستفحال البطالة المقنعة خاصة بمؤسسات الدولة الامر الذي يتطلب اعادة النظر بمناهجنا التعليمية وتطوير التعليم الصناعي وتوجيه الطلبة اليه، حيث شهد هذا المساق تراجعا كبيرا في العقدين الاخيرين. وأضاف أن النقابة تسعى حاليا لاستقدام ايدي عاملة فنية ماهرة من دول متخصصة في صناعة الاثاث وذات اجور أقل كلفة لتخفيف التكاليف على المنشآت العاملة بالقطاع وبما يؤدي إلى تخفيض سعر بيعها للمستهلك من جهة، ولإتاحة الفرصة أمام الأيدي العاملة الوطنية للاستفادة من خبراتهم تمهيدا للحلول بدلا منهم مستقبلا. وعن دور النقابة بالمساهمة بالحملة الوطنية الثالثة للتشغيل التي تنظمها وزارة العمل، اشاد الهياجنة بالدور الكبير الذي تقوم به الوزارة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وسعيها لإيجاد فرص عمل لأبناء الوطن من مناطق المملكة كافة. وبين أن النقابة تقوم حاليا بدراسة العروض التي استدرجتها من شركات التأمين الصحي لاختيار الأنسب منها والتعاقد معها لشمول أعضاء الهيئة العامة للقطاع وعائلاتهم بالتامين الصحي. ودعا اصحاب المنشآت بالقطاع من تجار ومنتجي الاثاث بأنواعه، الخشبي والبلاستيكي والمعدني، والسجاد والموكيت، والمطابخ، والاسفنج والفرشات، والاثاث المكتبي والابواب الجاهزة، واقمشة الستائر وجلود التنجيد والاخشاب والباركية وقشرة الاخشاب واثاث الخيزران، ومشاغل التنجيد ومحلات بيع وتركيب الستائر، ومنتجي ومحلات بيع الدهانات ومحلات الحفر، ومخارط الاخشاب إلى ضرورة تحديث بياناتهم المتعلقة بعناوينهم وتزويد النقابة بها ليتم التواصل معهم أولا بأول والتعرف على المشكلات التي تواجههم والعمل على معالجتها. --(بترا) ف ح/م ع/حج
15/9/2014 - 05:45 م