عمان 5 تشرين الاول(بترا)- وعدت لجنتا (العمل والمالية النيابيتين) النقابة العامة للعاملين في الكهرباء بعقد اجتماع خلال الأسبوع الحالي
بحضور وزير الطاقة ومدراء الشركات العاملة في القطاع لبحث ودراسة مختلف مشاكل العاملين في القطاع.
وقال رئيس النقابة علي الحديد في تصريح صحافي اليوم السبت، ان النواب الذين حضروا الاجتماع في مقر النقابة، شددوا على ضرورة إنهاء الخلافات القائمة، وخاصة المتعلقة بفصل 37 عاملا من الشركة الذهبية لصناعة الكابلات، وحل قضية عمال شركة توليد الكهرباء المركزية المهددين بالفصل ودراسة إعادة الحسم للعمال في شركات الكهرباء المعينين بعد 15 آب من العام الحالي .
وحضر الاجتماع النواب عدنان السواعير ونصار القيسي وهند الفايز والدكتور خير أبو صعيليك، وسعد البلوى، وإنعام العزة، ومعتز أبو رمان.
وطالب الحديد، النواب بالتدخل من أجل إعادة 37 عاملا فصلوا من الشركة الذهبية لصناعة الكابلات، إثر مشاركتهم في إضراب عمالي في الشركة
دعا إليه مجموعة من العمال، لم تكن النقابة طرفا فيه.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في قرار الفصل نظرا للظروف الاقتصادية والسياسية التي تعانيها البلاد في الوقت الحالي، مؤكدا ان عقوبة الفصل هي آخر مرحلة يجب أن تلجأ إليه الإدارة في تسلسل العقوبات.
وفيما يتعلق بعمال شركة التوليد بين الحديد أن العمال هم الضحية الأولى في مشروع خصخصة هذه الشركة منذ بيعها إلى شركة الأردن دبي كابيتال
ومن ثم شركة اكواباور، حيث يعيش العمال في حالة عدم استقرار وظيفي نتيجةً لعدم وضوح الرؤيا بالنسبة للشركة لانتهاء العمر الافتراضي لمحطات التوليد العاملة في الشركة.
وأوضح الحديد أنه وفقا للتقديرات فإنه في عام 2021 لن تبقى سوى ثلاث وحدات عاملة في محطة العقبة , مما يعني أن الشركة ستواجه في كل عام مشكلة تقاعد الوحدات لديها الامر الذي يهدد جميع العاملين بإنهاء خدماتهم خلال السنوات القادمة وعددهم 1057 موظفاً.
ولفت إلى أن الشركة تعاني حاليا من خروج وحدات عاملة تقدر ب300 ميغا واط أي انه سيكون لديها هذه السنة إغلاق كامل لبعض المواقع أو جزء منها
وحسب تقديرات الشركة فان أكثر من 200 موظف مهددين بإنهاء خدماتهم ما يعني وجود مشكلة بقطع أرزاقهم وأرزاق عائلاتهم.
وحذر من ان عمليات الفصل تشكل خطراً يهدد الأمن الاجتماعي في ظل الظروف المعيشية الصعبة وأيضاً يشكل حالة إحباط لدى جميع العاملين والذي سيؤثر على الإنتاجية في الشركة والانتماء إليها .
وبين أن شركة دبي كابيتال قامت بإنهاء خدمات أكثر من 500 موظف بحجة تقاعد الوحدات عام 2010، مشيرا إلى أن القضية تعود الآن من جديد نتيجة تقاعد وحدات عاملة تقدر بــــ 300 ميغا واط ، الأمر الذي سيحدث في كل عام حتى عام 2021 لتنتهي الأعمار الافتراضية لكافة الوحدات باستثناء العقبة.
وطالب الحديد، النواب بالدعوة إلى إعادة النظر بقرار الحكومة بإلغاء الحسم على فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية الذي يتمتع به عمال الشركة البالغ 75 بالمئة من قيمة الفاتورة والذي ينطبق الآن على العمالة المعنية بعد 15 آب من العام الحالي ، لافتا إلى أن هذا الامتياز أصبح حقا مكتسبا للعمال منذ العام 1961 لا بد من المحافظة عليه لجميع العاملين في القطاع.
وتطرق الحديد إلى الوضع في شركة الكهرباء الأردنية حيث ستنتهي الرخصة المؤقتة في الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني المقبل التي منحت بعد انتهاء الامتياز، مطالبا الحكومة الإبقاء على المستثمر المحلي وعدم إدخال شريك استراتيجي غير وطني لما لهذه الشركة من أهمية في استقرار المؤسسات الاقتصادية المختلفة .
وخلال الاجتماع عرض الحديد تاريخ النقابة وتأسيسها والهيئات الإدارية فيها وعضويتها التي تجاوز عدد منتسبيها المسددين لاشتراكاتهم 10 آلاف منتسب، إضافة إلى أن كامل هيئاتها الإدارية ومنذ تأسيسها جاءت بالانتخابات النزيهة والشفافة، مشيرا للإنجازات التي حققتها النقابة والامتيازات التي حصل عليها العمال إثر المفاوضات الجماعية التي شاركت بها النقابة.
وفي ذات اللقاء عرض النائب عدنان السواعير ما آل إليه قانون الضمان الاجتماعي وبين المراحل التي مر بها القانون والجلسات التي عقدتها اللجنة بهدف التوصل إلى قانون ضمان يوفر الحماية الاجتماعية للمتقاعدين والخلاف القائم المتعلق بربط الرواتب التقاعدية بالتضخم المعيشي.
وبهذا الخصوص قال النواب إن مجلس النواب قد اقر المواد التي لها مساس مباشر بالعمال وذلك بالتوافق مع جميع الاطراف وان المجلس لا زال مصرا على قرار اللجنة المشتركة.
وشددوا على ضرورة تعديل قانون العمل ليحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وفي نهاية اللقاء قدمت النقابة ويمثلها رئيسها علي الحديد درع النقابة تكريما للنواب تسلمه النائب عدنان السواعير.
--(بترا)
م ع/م ت /حج



5/10/2013 - 04:37 م