كما اظهر التقرير ان العام 2013 شهد تجليات واسعة لأزمة الصحافة الورقية، ما انعكس بشكل جلي على مقياس الحريات الإعلامية لهذا العام وتمثلت بتعليق صدور صحيفة "العرب اليوم" بقرار من ناشرها، بحجة إعادة الهيكلة، التي تسببت في إنهاء خدمات أكثر من 50 زميلة وزميلا، قبل إعادة صدور الصحيفة بحلتها الجديدة. وكانت الصحيفة توقفت عن الصدور من تاريخ 17 تموز وحتى تاريخ 8 كانون الأول 2013. وحجب صحيفة الرأي عن الصدور ليوم واحد إثر احتجاج عمالي من الزملاء العاملين فيها، الذين نفذوا اعتصاما مفتوحا استمر 38 يوما ،وانتهى الاعتصام بحل مجلس إدارة الصحيفة، وتشكيل مجلس جديد، تعهد بتنفيذ طلبات المعتصمين وبعد عدة اعتصامات احتجاجا على تأخر صرف الرواتب خلال العام 2013، تسبب قرار إدارة صحيفة الدستور بإعادة هيكلتها، بما في ذلك الاستغناء عن خدمات عدد كبير من العاملين فيها، في اعتصام مفتوح نفذه الزملاء في الدستور، منذ الأول من كانون الأول 2013 واستمر حتى 22 كانون الثاني 2014، وانتهى بعد حل مجلس الإدارة، وتشكيل مجلس إدارة جديد، قرر طي ملف إعادة الهيكلة وتعهد بعدم الاستغناء عن أي من العاملين في الصحيفة. واشار التقرير ان نقابة الصحفيين لعبت دوراً بارزاً وأساسياً في قضية الصحف ودفعت باتجاه حل قضية صحفيي الرأي والدستور. وفيما يتعلق بحجب المواقع الإلكترونية فقد تسبب تنفيذ قانون المطبوعات والنشر المعدل الذي أقرَ في أيلول 2012، وجرى تطبيقه في الأول من حزيران 2013، في حجب زهاء 300 موقع إخباري إلكتروني بحجة "عدم الترخيص"، وهو ما تبعه حملة احتجاجات واسعة على شكل اعتصامات ومسيرات عديدة نفذها الصحفيون، فضلا عن إثارته قلقا دوليا بشأن حرية الإنترنت في الأردن، باعتبار أن الحجب بقرار إداري يقيد حرية التعبير، خلافا لالتزامات المملكة بموجب الدستور أولا، والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص ثانيا. واوصى التقرير بتوصيات منها..تعديل التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي وتوفير بيئة صحية لذلك بما يضمن رفع سقف الحريات الصحفية والإعلامية وإعفاء الصحف من الضرائب والرسوم حتى يكون حافزاً لها ويعطيها القدرة على مواجهة الأعباء المالية الكبيرة التي تتعرض لها والتعامل مع الصحف ووسائل الإعلام الأخرى بعدالة فيما يخص الإعلانات والاشتراكات والدعوات للمناسبات العامة داخلياً وخارجيا وتعزيز استقلالية مؤسسات الإعلام في قراراتها الإدارية والتحريرية. كما اوصى بضرورة الانفتاح أكثر على وسائل الإعلام وتوفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين وتخفيض رسوم الإذاعات في المحافظات ودعم الإذاعات المجتمعية ودعم إنشاء مجلس للشكاوى يتبع هيئة الإعلام ويأخذ صفة الاستقلالية ودعوة النقابة لإنشاء مركز متخصص في قياس الرأي العام حول مختلف القضايا والوقف الفوري لمحاكمة الصحفيين والإعلاميين في قضايا النشر أمام محكمة أمن الدولة التزاماً بنصوص الدستور والالتزام بالنصوص القانونية التي تمنع توقيف الصحفيين والإعلاميين والاستمرار في إصدار تقرير مقياس الحريات الصحفية سنوياً، والاستفادة من الملاحظات والنقد الذي يوجه للتقرير بهدف تطويره والاهتمام بتدريب الصحفيين والإعلاميين وتنمية الثقافة القانونية لديهم خصوصاً في ظل التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام. --(بترا) م ق/م ع/حج
20/4/2014 - 03:40 م