عمان 18 ايار (بترا) -قرر مجلس نقابة الصحفيين تعيين يوم الثاني والعشرين من شهر تموز المقبل موعداً لعقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة لمناقشة مشروع النظام الداخلي المعدل. وتدارس المجلس خلال جلسة عقدت اليوم الأربعاء رد ديوان التشريع والرأي حول الأبعاد القانونية لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد في السادس من أيار الحالي ويؤكد التزامه المطلق بما ورد في الرد، لثقته برأي الديوان باعتباره مرجعاً قانونياً وتشريعياً للدولة الأردنية والتزاماً بموقفه الذي عبر عنه عقب الاجتماع بأنه أي المجلس سينفذ حرفياً رأي ديوان التشريع والرأي الذي جاء متطابقاً مع آراء العديد من الخبراء والقانونيين. ويؤكد المجلس الذي تولى أمانة المسؤولية، قوة الهيئة العامة وشرعية اختيارها الحر الديمقراطي، وفي ظل ما تعيشه مهنتنا من أزمة كبرى أثرت سلباً على الصحف الورقية ووضعتها تحت ضغوط هائلة يعرفها القاصي والداني، إذ وأمام ضغط هذه الأزمة ومآلاتها المستقبلية كان لا بد من السير في خطين متوازيين يواجه في الأول آثار الأزمة على الزملاء للمحافظة على مكتسباتهم الوظيفية والمهنية وحماية مؤسساتهم، والسعي في الثاني لدرء شبح الأزمة عن النقابة التي لا بد وأن تتأثر بها ذلك لأن موردها المالي الرئيس هو ما تستوفيه مؤسساتنا الصحفية والإعلامية من نسبة الواحد بالمئة من قيمة الإعلانات. وبين المجلس أن تراجع حصة هذه المؤسسات من سوق الإعلان سيخفض بطبيعة الحال ايرادات النقابة في الوقت الذي تتزايد فيه نفقاتها. ويشير المجلس الى أنه أمام هذه المعادلة القاسية، كان لا بد من التركيز على ايجاد مصادر دخل جديدة لصناديق النقابة ولم يكن هناك مصادر أكثر جدوى من استثمار جزء من مدخرات النقابة . وبين المجلس أن تعديلات القانون الأخيرة وضعته أمام استحقاقات تشريعية ضرورية كان لا بد من اتمامها والتعامل معها، بتصويب النظام الداخلي بما يتوافق مع تلك التعديلات التي تم وضعها وعرضت على اجتماع الهيئة العامة الأخير من أجل المصادقة عليها كما قام بإعداد تشريع لتحديد غايات وتنظيم عمل الوحدة الاستثمارية، إلى جانب انجاز دراسة اكتوارية حول إعادة النظر بالعائدة على صندوق التكافل الاجتماعي لتطويره وكذلك صندوق التقاعد. --(بترا) ع.ف/م ع/م ب
18/5/2016 - 05:51 م