عمان 15 تشرين الثاني(بترا)- عبرت نقابة اصحاب المدارس الخاصة عن اعتراضها على مشروع نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية لسنة 2015 الذي قرر مجلس الورزاء اخيرا ارساله الى ديوان الرأي والتشريع لاقراره حسب الاصول، وذلك بسبب عدم مشاركة المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الخاصة في دراسة تفاصيل مشروع النظام بصورته النهائية. وقالت النقابة في بيان صحفي اليوم الاحد وحصلت وكالة الانباء الاردنية ( بترا) على نسخة منه، ان المؤسسات التعليمية الخاصه ينطبق عليها قانون العمل الأردني رقم (8 ) لسنة 1966 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والذى حدد العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وان نظام التصنيف المقترح في المؤسسات التعليمية الخاصه يخلق فوارق طبقية بين طلبة المملكة ويسهم في اتساع الفجوة بين المدارس الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. واكدت النقابة ان نظام التصنيف المقترح لم يشمل المؤسسات التعليمية الحكومية وميز بينها وبين المؤسسات التعليمية الخاصة، فيما استثنى نسبة كبيرة من المدارس الخاصة المرخصة بموجب القانون وضمن اسس وتعليمات الوزارة التي اجازت ترخيصها حسب الاصول ويصعب تحديثها وتطويرها لاعتبارات متعددة يعرفها اصحاب القرار، مشيرة الى ما حققته المدارس من تميز وجودة في التعليم باتباعها لاستراتيجيات تعليم عالمية ومتطورة. واضاف البيان ان اقرار نظام التصنيف بصيغته المرسلة لديوان الرأي والتشريع أوجد مخرجا لتحصيل الاموال بدلا من هدف الوزارة المعلن في تجويد التعليم وتميزه ما يتعارض مع سياسة الوزارة في تطوير التعليم بشقيه العام والخاص. كما اشار الى قرار نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم بموجب كتابه رقم رقم 1/1/4050 بتاريخ 19/10/2014 وبناء على طلب اصحاب المدارس الخاصة وبعض المؤسسات التعليمية الخاصة المتميزة، والذي نص على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وبقية اصحاب المدارس الخاصة ومجموعة من المدارس الخاصة المتميزة برئاسة امين عام الوزارة بالوكالة لدراسة مشروع مسودة نطام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية المقترح واعداد نظام اخر اكثر تطورا ويخلو من كافة الامور المالية. واكد البيان ان اللجنة المشكلة ، والتي شارك وزير التربية والتعليم في جزء من اجتماعاتها، قامت بدراسة مسودة مشروع النظام الذي احتوى على عشرين مادة تفصيلية من ضمنها المادة الرابعة المتعلقة بفرض رسوم مالية على المدارس الخاصة، حيث خرجت اللجنة بتوصيات موثقة في محاضر الاجتماعات المتعددة على اجراء تعديل جذري على هذه المادة وبما ينسجم مع التوجه نحو جودة التعليم وتميزه، حيث وافق وزير التربية والتعليم على شطب كل ما له علاقة في الامور المالية. واشار البيان كذلك الى الغاء الفصل الثالث بالكامل من مشروع النظام والمتعلق بشؤون المعلمين بسبب تجاوزه لنصوص الدستور الاردني من خلال الخلط بين قانون العمل الاردني الذى ينطبق على العاملين في القطاع التعليمي الخاص ونظام الخدمة المدنية الذى ينطبق على موظفي الدولة، وكذلك تجاوزه للاتفاقيات الموقعة بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ونقابة أصحاب المدارس الخاصه ونقابة العاملين في التعليم الخاص ونقابة المعلمين الذي أقرت بالاجماع عقد العمل الموحد بموجب المادة (39) ــ الفصل السادس من قانون العمل الاردني . واضاف البيان ان وزارة التربية والتعليم لم تأخذ بتوصيات اللجنة والتعديلات المقترحة على نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة واستبدلته بنظام اخر ما زالت تفاصيله غير معروفة، مؤكدة اعتراضها على ارسال النظام الى ديوان الرأي والتشريع بصورته الحالية، مثلما دعت الجهات المعنية الى التريث في اقراره والالتزام بما تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية. --(بترا) م خ /اص/س ق
15/11/2015 - 10:50 ص