عمان 15 تشرين الثاني ( بترا ) – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الابنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2018 . وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان نظام الابنية الحالي الذي صدر عام 2016 كان يتمتع بميزات كبيرة منها العمل ورخص المهن من المنزل لحوالي 40 مهنة وهذا مهم وينشط الاقتصاد وبالذات للمراة للعمل من بيتها . وكان النظام يسمح بانشاء ضواحي سكنية لخدمة السكان سواء داخل او خارج التنظيم والسماح ببناء ابنية عالية اذا سمحت عروض الشوارع ومساحات القطع بحيث كان يسمح بالوصول من 8 الى 10 طوابق لغايات التكثيف العمودي للبناء والاستفادة من مساحات الارض.
الا انه اكد وجود شكاوى حول النظام المعمول به حاليا تتعلق بحجم المخالفات على التجاوزات حيث كانت الرسوم عالية نوعا ما وتم التوافق على ربطها بسعر الارض حتى لا تكون المخالفة مبالغ فيها بين الفنيين والمهندسين بالشراكة مع جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونقابتي المهندسين والمقاولين ومجلس البناء الوطني ووزارة الاشغال العامة والاسكان والوزارات الخدمية الاخرى .
واضاف " بالاصل فان التجاوزات والمخالفات ممنوعة بموجب قانون التنظيم الصادر عام 1966 الا انه قد تحصل اخطاء من قبل المنفذين او المساحين مما يتسبب بتجاوزات ورسوم عالية نوعية ما " . واكد ان التعديلات على مشروع النظام سمحت بانشاء شرفات مفتوحة الجوانب وليست مغلقة ضمن الارتدادات الامامية للبناء غير محسوبة من النسب المئوية المسموحة . واوضح المهندس المصري ان مشروع النظام المعدل استثنى مساحات مكررات الدرج والمصاعد من النسبة المئوية للبناء مما اعطى مساحات اكبر لاستغلال الارض . كما سمح في مناطق التنظيم الجديدة ببناء اكثر من اربع طوابق قد تصل الى 5 او 6 طوابق حسب نوعية التنظيم وعرض الشوارع ونوعية الخدمات والبنية التحتية الموجودة . وقال وزير الشؤون البلدية انه كانت هناك مطالب بالسماح ، بمناطق التنظيم القديمة والمصدقة ، بطوابق اضافية ولكننا لم نستطع تلبية ذلك لان الخدمات الموجودة من مياه وصرف صحي وكهرباء لا تسمح . واكد ان التعديلات الجديدة عالجت مشاكل الخلل الذي كان موجودا في التطبيق حيث ان بعض البلديات كانت تطبق النظام بمفاهيم مختلفة والان تم العمل على توحيد التطبيق وان كل الامور التي كانت فيها اجتهادات توحدت النصوص فيها حتى يكون الامر واضحا للمهندسين ولديوان المحاسبة والجهات المالية . ولفت المهندس المصري الى ان النظام الجديد عالج الكثير من الخلل الموجود او في فهمه مثلما عالج الشكاوى من رسوم التجاوزات المرتفعة مؤكدا ان الهدف ليس تحصيل الرسوم وانما منع المخالفة ونحن دولة قانون ومؤسسات . واكد ان مشروع النظام الجديد عادل حيث تم ربطه بسعر الارض خاصة في المناطق الريفية حيث سعر الارض منخفضا نوعا ما ولا يجوز فرض رسوم عالية .
على صعيد اخر، واستكمالا للقرار الاخير لمجلس الوزراء بخصوص تفعيل اجراءات تحصيل الاموال العامة المتراكمة على المكلفين والاعفاءات من الغرامات والفوائد المستحقة لضريبتي الدخل والمبيعات والمسقفات ، قرر مجلس الوزراء اليوم اعفاء المكلفين الذين قاموا بتسديد اصل المطالبة من الغرامات التي بقيت في ذمتهم وعلى النحو التالي : اعفاء المكلفين الذين سبق وان سددوا اصل المطالبة وبقي بذمتهم غرامات ضريبة الدخل وضريبة المبيعات فقط والتي لا تتجاوز قيمتها 500 الف دينار مما نسبته 50 بالمائة من قيمة الغرامات حال قيامهم بالتسديد حتى نهاية عام 2018 ومما نسبته 25 بالمائة من قيمة الغرامات حال قيامهم بالتسديد بعد نهاية عام 2018 وحتى نهاية دوام يوم 31 اذار 2019 . واعفاء المكلفين الذين تتمثل مطالباتهم بغرامات رسوم طوابع الواردات من الغرامات المستحقة للخزينة مما نسبته 50 بالمائة من قيمة الغرامات المستحقة في حال تسديدها حتى نهاية عام 2018 ومما نسبته 25 بالمائة حال تسديدها بعد نهاية عام 2018 وحتى نهاية دوام يوم 31 اذار 2019 . وفي حال تجاوزت الغرامة 500 الف دينار يتم احتساب الاعفاء على 500 الف دينار وفق النسب اعلاه وتسديد باقي المبلغ كاملا . ولا يشمل الاعفاء اعلاه المطالبات المعروضة على التحكيم الدولي او محكمة امن الدولة او التي يصدر بها قرار من اي هاتين الجهتين وكذلك المنظورة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد . --(بترا)
ع ق/ار