نقيب المحامين الأسبق والنائب السَّابق صالح العرموطي، أكد أنَّه من غير المعقول أو المقبول انَّ تقترب الدولة الأردنية من عامها المئة وما زالت هناك مواد قانونية تستخدم اسم "الإمارة" بدلًا من "المملكة".
وأضاف أنَّ هناك ضرورة ملحة بتنظيف التَّشريعات الأردنية من المواد القانونية القديمة جدًا، والتي ما عادت تصلح للأردنيين في العام 2020، وعلى الحكومة تقديم مقترحًا بالتعديلات إلى مجلس الأمة والذي يملك الحق بتعديل القوانين.
ولفت إلى انَّ لا كلفة مالية على إجراء هذه التَّعديلات إطلاقًا، فخبراء القانون متوفرون ويقدِّمون كل مفيد للمعنيين في هذا المجال، وعليه فإنَّ الخطوة التَّالية هي من جانب الحكومة المعنية بتقديم المقترح في ذلك.
وضرب العرموطي مثالًا على تعديل قانون الملكية العقارية وكيف أسهم بدمج 13 قانونًا بقانون واحد، من بينها قانون منذ عام 1841.
وقال إنَّ قانون تسليم المجرمين في إمارة شرق الأردن صدر عام 1927 وما زال يستخدم مصطلحات قديمة حتى اليوم مثل أمير البلاد رغم ان الأردن مملكة منذ وقت طويل.
الخبير القانوني الدكتور سيف الجنيدي قال إنَّ المنظومة القانونيّة في الأردن تضم العديد من التّشريعات الضّاربة في القِدم، ومن أبرز الأمثلة عليها، قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954، وعلى الرّغم من مرور قُرابة خمسةٍ وستين عاماً على سريان أحكامه، وإشكالات تطبيقه اليوميّة في مختلف مناطق المملكة، لم يطرأ عليه أيّ تعديلٍ.
وأضاف أنَّ قانون تسليم المُجرمين الفارين لسنة 1927، والذي يمنح صلاحية تسليم المجرمين في منطقة شرقيّ الأردن إلى المندوب البريطانيّ بناءً على قرار الأمير، ما زال أيضًا مستخدمًا، أي أنّ هذا القانون يعود إلى ما قبل استقلال المملكة الأردنيّة الهاشميّة وما يزال ساري المفعول ويُطبّق من قبل المحاكم الأردنيّة، علماً أنّه قد تمّ تعديله عام 1972 بموجب القانون المُعدّل رقم 32 لسنة 1972، ولم تتم مواءمته مع واقع الحال في المملكة، وأبقى على هذه الصّلاحية بموجب أحكامه.
وبين أنَّ الامثلة كثيرة ومنها أيضًا، قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934، والخدمة العسكرية في الجيش العربي رقم 48 لسنة 1940، وفحص موارد المياه رقم 2 لسنة 1938، وسرقة مواد السكة الحديدية لسنة 1930، والجنسية الأردنيّة وتعديلاته رقم 6 لسنة 1954، وغيرها العشرات.
ولفت إلى أنَّه وعلى صعيد تعامل الحكومة مع التّشريعات الوطنيّة القديمة، فقد لجأت إلى مُبادرةٍ تشريعيّةٍ بهدف التّخلص من بعض التّشريعات القديمة وتوحيد المرجع التشريعيّ للقواعد القانونيّة النّاظمة لتمّلك العقارات وتنظيمها.
وبين أنَّ الحكومة تقدّمت عام 2017 بمشروع قانون الملكيّة العقاريّة والذي تضمّن إلغاء 13 تشريعاً قديماً ومُتضارباً يتعلّق بهذا الشّأن، أبرزها: قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987، وتسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، ووضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953، وملكية الشّقق والطوابق رقم 25 لسنة 1968، والاستملاك رقم 12 لسنة 1987، وتكلّلت هذه المُبادرة التشريعيّة بقبول المجلس التشريعيّ في مطلع آذار عام 2019، وصدرت الإرادة الملكيّة السامية بتصديق مشروع القانون هذا ونشر بالجريدة الرسميّة بالعدد 5573 تاريخ 16 أيار 2019.
وأكد أنَّ الأردن وفي سبيل التعامل مع مثل التشريعات القديمة يحتاج لإنشاء لجنة برلمانية للرّقابة على تطبيق القوانين والوقوف على مُعوّقات عدم التّطبيق.
وأقرَّ بأنَّ الأردن يواجه ثلاث إشكاليات أساسية في نطاق التشريع، منها إشكاليتان عالميتان لا تقتصران على دول بذاتها، والإشكالية الأخيرة- الثالثة- هي إشكالية عامّة في الدول العربية عموماً،وهي : تضخم الكتلة التشريعيّة في الدولة بسبب تراكم التشريعات القديمة وتكرار التعديلات التشريعية، ما يؤدي إلى إرباك التّطبيق، وعدم تطبيق التّشريعات البرلمانيّة، والذي في المحصّلة يعتبر اعتداءً على مفهوم سيادة القانون والحقّ.
وأضاف أنَّ ثاني هذه الإشكاليات الأساسية هو ما اعترى أسلوب الصّياغة التشريعيّة في الأردن من الإشكاليات التي أدّت إلى تُماثل التّشريع الأردنيّ مع واقع نوعية التّشريع العربيّ عموماً، ما يوجب إيلاء الصّياغة التشريعيّة أهميةً خاصّة باعتبارها مبدأ دستوريّاً لارتباطها بقاعدة العِلم المُفترض بالقانون ومبدأ المُساواة، وفق أبرز الاجتهادات الدستوريّة العالميّة.
وختم بثالث هذه الاشكاليات وهي تشريعيّة في الدول العربية خصوصاً، وتكمن في استعارة القوانين الأجنبيّة، حيث لا تكاد تخلو دولة في المنطقة العربيّة من استعارة القوانين الأجنبيّة لأسباب عديدة: الاستعمار، العولمة، ومُعالجة المواضيع الطارئة بأيسر الطُرق، علاوةً على السّعي نحو كسب الاستثمار خصوصاً في التّشريعات الاقتصاديّة.
وقال إنَّ العديد من الإشكاليات تتولد في الصّياغة التشريعيّة وأحياناً تناقضات نتيجة النّقل الحرفيّ للتّشريعات، وعدم قابليتها للتّطبيق في البيئة النّاقلة، وعلى سبيل المثال قول مندوب الحكومة المصريّة محمد الوكيل، أثناء مراجعة القانون المدنيّ المصريّ أمام مجلس الشّيوخ: "إنّ كلّ نصٍ تشريعيّ ينبغي أن يعيش في البيئة التي يُطبّق فيها ويحيا حياةً قويّةً تُوثّق صلته بما يُحيط به من ملابسات، وما يخضع له من مقتضيات فينفصل انفصالاً تامّاً عن المصدر التاريخيّ الذي أُخذ منه أيّاً كان هذا المصدر". يتبع... يتبع--(بترا)
ب ص/وم18/10/2020 14:06:13