حظر توريد الأسلحة 14 - يقرر أن على جميع الدول الأعضاء أن تتخذ فورا التدابير اللازمة لمنع القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتوريد أو البيع أو النقل إلى أو لفائدة علي عبد الله صالح، وعبد الله يحيى الحاكم، وعبد الخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الذين حددتهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 من القرار 2140 (2014) (يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، عملا بالفقرة 20 (د) من هذا القرار، والكيانات والأفراد المدرجة أسماؤهم في المرفق الأول لهذا القرار، وكل من يتصرف بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن، انطلاقا من أراضيها أو عبرها أو بواسطة مواطنيها، أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، للأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بما يشمل الأسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما سلف ذكره، وكذلك المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية أو خلافها، فيما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة وأعتدة ذات صلة أو صيانتها أو استخدامها، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا؛ 15 - يهيب بجميع الدول، ولا سيما الدول المجاورة لليمن، إلى أن تتولى، بما يتفق وسلطاتها وتشريعاتها الوطنية ويتسق مع القانون الدولي، وبخاصة قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة، القيام في أراضيها، بما يشمل موانئها ومطاراتها، بتفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه، متى كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد أن البضائع تتضمن أصنافا يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة 14 من هذا القرار، بغرض كفالة التنفيذ الصارم لتلك الأحكام؛ 16 - يقرر أن يأذن لجميع الدول الأعضاء، وأن تقوم جميع الدول الأعضاء، عند الكشف عن الأصناف المحظور توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة 14 من هذا القرار، بحجز هذه الأصناف والتصرف فيها (مثلا من خلال إتلافها، أو جعلها غير صالحة للعمل، أو تخزينها، أو نقلها إلى دولة أخرى غير دول المنشأ أو المقصد من أجل التخلص منها)، ويقرر كذلك أن تتعاون جميع الدول الأعضاء في بذل هذه الجهود؛ 17 - يطالب أي دولة عضو أجرت تفتيشا عملا بأحكام الفقرة 15 من هذا القرار بأن تعجل بتقديم تقرير خطي أولي إلى اللجنة يتضمن، على وجه الخصوص، شرحا لأسباب التفتيش ونتائجه، وما إذا كانت لقيت تعاونا أم لا، وما إذا تم العثور أم لا على أصناف يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها، ويطالب كذلك هذه الدول الأعضاء بأن تقدم إلى اللجنة، في غضون 30 يوما، تقريرا خطيا لاحقا يتضمن معلومات مفصلة عن تفتيش الأصناف ومصادرتها وإجراءات التخلص منها وتفاصيل تتعلق بنقلها، بما في ذلك وصف للأصناف ومصدرها ووجهتها، ما لم تكن هذه المعلومات مدرجة في التقرير الأولي؛ معايير إضافية لتحديد الجهات الخاضعة للجزاءات 18 - يعيد تأكيد معايير التحديد المبينة في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014)، والتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار نفسه، ويشدد على أهمية تنفيذها تنفيذا تاما؛ 19 - يعيد تأكيد أحكام الفقرة 18 من القرار 2140 (2014)، ويشدد على أن الأعمال التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن قد تشمل أيضا انتهاك حظر توريد الأسلحة المفروض بموجب الفقرة 14 أو عرقلة إيصال المساعدة الإنسانية إلى اليمن أو إعاقة الحصول عليها أو توزيعها في اليمن؛ ولاية لجنة الجزاءات 20 - يقرر أن تضطلع أيضا اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 من القرار 2140 (2014) بالمهام التالية: (أ) رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرة 14 من هذا القرار؛ (ب) التماس أي معلومات تعتبرها مفيدة من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 أعلاه بصورة فعالة؛ (ج) فحص المعلومات المتعلقة بما يُزعَم من عدم امتثال للتدابير الواردة في هذا القرار واتخاذ الإجراءات الملائمة في هذا الشأن؛ (د) القيام، حسب الضرورة، بتحديد كيانات وأفراد إضافيين يخضعون للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 أعلاه؛ ولاية فريق الخبراء 21 - يقرر أن تشمل أيضا ولاية فريق الخبراء المنشأ عملا بالفقرة 21 من القرار 2140 (2014)، التي جُدّدت بموجب القرار 2204 (2015)، رصد تنفيذ التدابير المفروضة بالفقرة 14؛ 22 - يطلب إلى الأمين العام، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوسع في ولاية فريق الخبراء، زيادة عدد أعضاء الفريق إلى خمسة أعضاء، ووضع الترتيبات المالية والأمنية اللازمة لدعم عمل الفريق؛ 23 - يهيب بفريق الخبراء أن يتعاون بنشاط مع سائر أفرقة أو مجموعات الخبراء التي ينشئها مجلس الأمن، بما فيها فريق الرصد المنشأ عملا بالقرار 1267، حسب ما يفيد في تنفيذ الولاية المنوطة بكل منها؛ الالتزام بالاستعراض 24 - يعيد تأكيد استعداده لاتخاذ مزيد من التدابير في حالة عدم قيام أي طرف من الأطراف اليمنية بتنفيذ هذا القرار والقرار 2201 (2015)؛ 25 - يقــرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي. المرفق الأول 26 - عبد الملك الحوثي عبد الملك الحوثي زعيم جماعة ضالعة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن. ففي أيلول/سبتمبر 2014، استولت قوات الحوثيين على صنعاء، وفي كانون الثاني/ يناير 2015، حاول الحوثيون من جانب واحد إحلال سلطة حاكمة غير شرعية خاضعة لسيطرتهم محل حكومة اليمن الشرعية. وتولى الحوثي زعامة حركة الحوثيين اليمنية في عام 2004 بعد وفاة أخيه حسين بدر الدين الحوثي. وقام الحوثي، بصفته زعيما للجماعة، بتهديد السلطات اليمنية مرارا وتكرارا بمزيد من الاضطرابات إذا لم ترضخ لمطالبه، واحتجز الرئيس هادي ورئيس الوزراء وأعضاء أساسيين في مجلس الوزراء. وفرّ الرئيس هادي بعد ذلك إلى عدن. ثم شن الحوثيون هجوما آخر صوب عدن بمساندة من الوحدات العسكرية الموالية للرئيس السابق صالح وابنه أحمد علي صالح. 27 - أحمد علي عبد الله صالح أحمد علي صالح ضالع في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن. فما فتئ أحمد علي صالح يعمل على تقويض سلطة الرئيس هادي، وإحباط محاولاته الرامية إلى إصلاح المؤسسة العسكرية، وعرقلة الانتقال السلمي إلى الديمقراطية في اليمن. وكان لصالح دور أساسي في تيسير التوسع العسكري للحوثيين. وحتى منتصف شباط/ فبراير 2013، كان أحمد علي صالح قد وزع آلاف البنادق الجديدة على ألوية الحرس الجمهوري وعلى شيوخ قبائل مجهولي الهوية. وكانت تلك الأسلحة قد اشتُريت أصلا في عام 2010 واحتُفظ بها خصيصا لكسب ولاء الجهات المتلقية في سبيل تحقيق مكاسب سياسية في وقت لاحق. وبعد تنحي والد صالح، رئيس الجمهورية اليمنية السابق علي عبد الله صالح، عن منصب الرئاسة في عام 2011، احتفظ أحمد علي صالح بمنصبه كقائد للحرس الجمهوري اليمني. وبعد سنة ونيف، أُقيل صالح من منصبه بقرار من الرئيس هادي، لكنه احتفظ بتأثير كبير داخل المؤسسة العسكرية اليمنية، حتى بعد استبعاده من القيادة. وحددت الأمم المتحدة اسم علي عبد الله صالح ضمن الخاضعين للجزاءات بموجب قرار مجلس الأمن 2140 الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2014. -- (بترا) م د/ مع
14/4/2015 - 08:02 م