وقد سجّلت الايرادات الاخرى نمواً بلغ 133 مليون دينار وما نسبته 8ر19% من حصيلة النمو المقدرة للايرادات المختلفة في عام 2017 والمقدرة بنسبة 6ر22% ، ويعود اسباب النمو المقدر لحصيلة الاجراءات المتخذة من الحكومة على المشتقات النفطية في منتصف عام 2016 الغير ضريبية ، والتي اضافت نحو 53 مليون دينار في منتصف عام 2016 و 53 مليون في مقدر عام 2017. واذا ما اضيف الى الايرادات الاخرى النمو السنوي فإن مقدر الايرادات الاخرى قابلاً للتحقيق مع تأثره بالانخفاض بقيمة 15 مليون دينار. تعلمون ان الموازنة العامة تقدم بناء على تقديرات بنودها وبخاصة تقديرات الايرادات العامة ومن ابرزها الايرادات الضريبية ، والتي تقدر وفقاً لأداء المالية العامة وفقاً للسنوات السابقة وبناءً على اجراءات تقرر الحكومة اتخاذها خلال نفس العام وتبعاً للنشاط الاقتصادي. وقد اظهر عام 2016، تراجعاً في الايرادات الضريبية ما انعكس على العجز وارتفاع الدين العام، ولأهمية البناء الصحيح على مرتكزات قابلة للتحقيق فقد لاحظت اللجنة المالية اختلافا في البناء على المرتكزات التي بنيت عليها الموازنة العامة في عام 2017 ، واصبحت اكثر واقعية في تقديرات الايرادات الضريبية في اغلبها. وهو تحسن في الاداء تأمل اللجنة المالية تطوره في موازنات الاعوام القادمة. المنح الخارجية: انخفض مقدر المنح الخارجية بنسبة 3ر13% او ما قيمته 120 مليون دينار ، لتبلغ حصيلتها 777 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، والذي شكل ما نسبته 6ر9% من اجمالي الايرادات العامة. الذي سجّل ارتفاعاً نتيجة ارتفاع المنحة الامريكية في نهاية عام 2016 بقيمة 100 مليون دولار عن الارقام المحددة في الموازنة العامة. النفقات العامة: بلغت النفقات العامة 3ر946ر8 مليار دينار بنمو بلغ 9ر6 % وبقيمة 621 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2016، الذي سجل انخفاضاً بلغ 2% وبقيمة 8ر170 مليون دينار عن المقدر، وقد شكل الانفاق الجاري 3ر85% و النفقات الرأسمالية 7ر14% من النفقات العامة. النفقات الجارية: بلغ مقدر النفقات الجارية 629ر7 دينار بنمو بلغ 6ر6% او ما قيمته 4ر472 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2016 ، الذي سجّل انخفاضا بلغ 2ر1% وبقيمة 58ر87 مليون دينار عن المقدر. التوزيع النسبي للنفقات الجارية ومن اسباب هذا الارتفاع هو الزيادة السنوية لنمو الرواتــب والاجور للجهاز المدني بنسبة 8ر2% ، والجهاز العسكري بنسبة (5.3%) نتيجة التجنيد والزيادة التي صدرت بارادة ملكية سامية لمنتسبي القوات المسلحة ، ونقل مخصصات المجلس الاعلى للشباب من موازنات الوحدات الحكومية الى الموازنة العامة / وزارة الشباب ، وارتفاع فوائد الدين العام بنسبة 8ر8% او ما قيمته 81 مليون دينار موزعة (الفوائد الخارجية بقيمة 1ر44 مليون والداخلية بقيمة 9ر36 مليون دينار)، وارتفاع ادارة المساعدات الاجتماعية الخاصة بنسبة 132% وبقيمة 205 ملايين دينار والتي تمثل تسديد التزامات سابقة نتيجة ارتفاع كلف المعالجات الطبية عن مستواها المحدد في الاعوام السابقة "ومحاربة الارهاب" ، والارتفاع في مخصصات التقاعد والتعويضات بنسبة 7ر5% وبقيمة 70 مليون دينار. وتشكل فوائد الدين العام احد اهم اختلالات الموازنة العامة اذ شكلت ما نسبته 1ر13% من اجمالي النفقات الجارية، ما يتطلب من الحكومة العمل على تفعيل وتحسين ادارة الدين العام، بما يضمن عدم نمو نفقات خدمة الدين العام سنويا. وبالمقابل خفضت الحكومة الانفاق الجاري في مجموعة استخدام السلع والخدمات بنسبة 3ر11% وبقيمة 4ر49 مليون دينار، ومن ضمنه بند السفر بنسبة 50% اضافة الى انخفاض مخصص دعم المواد التموينية بقيمة 5ر11 مليون دينار وبنسبة 6% عن مخصصها في عام 2016 ، نتيجة لإجراءات زيادة تنظيم وضبط توزيع كميات الطحين وانخفاض اسعار القمح عالميا. وتجد اللجنة المالية، ان مخصص دعم المواد التموينية سيرتفع عن المخصص نتيجة تخفيض اسعار الطحين المدعوم نتيجة معادلة الكلف في حال رفع اسعار المشتقات النفطية "الديزل". النفقات الرأسمالية : ارتفعت مخصصات النفقات الرأسمالية المقدرة بنسبة 7ر12% او ما قيمته 9ر148 مليون دينار ، لتسجّل 316ر1 مليار دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2016 الذي سجّل تراجعاً عن المقدر بنسبة 6ر6% او ما قيمته 2ر83 مليون دينار. يتبع .....يتبع --(بترا) و هـ/ف ق/ف ج
11/1/2017 - 04:56 م