"ابرز نسب توزيع النفقات الرأسمالية القطاعية" وتبين لجنتكم المالية: ان حجم الانفاق الرأسمالي سيسهم بتحسين الاداء الاقتصادي ، وتحسين النمو في القطاعات المباشرة ومختلف القطاعات المرتبطة ، سواء كانت مشاريع مستمرة او قيد التنفيذ او جديدة باعتبار ان مخصصاتها ستنفق في عام 2017. اضافة الى المشاريع التي تنفذها البلديات ، والمشاريع التي تنفذ من خلال خطة الاستجابة وغير واردة ضمن الموازنة العامة والتي ستتجاوز ما قيمته 500 مليون دينار. في قطاع المياه: ضرورة رفع كفاءة تخفيض نسبة الفاقد من المياه سنويا الذي ما زال ضمن معدلُه بنسبة 43% ، للمحافظة على موازنة المياه من حيث كميات المياه وتقليل الكلف، وتوسعة سعة السدود. في قطاع الطاقة: ضرورة رفع نسبة خليط الطاقة اعتمادا على الطاقة المتجددة ضمن افضل الممارسات الدولية، وبما يراعي خصوصية الاحتياجات الوطنية وكلفها، والالتزام بتنفيذ خليط الطاقة الى10% من تزويد الطاقة الاساسي بحلول عام 2020 ، ورفع كفاءة استخدام الطاقة. في قطاع النقل : ضرورة وضع خطة استراتيجية تنفيذية محددة متوسطة المدى لتطوير قطاع النقل بمختلف قطاعات النقل وبخاصة الركاب ضمن منظومة تحسن من كفاءته وضمن افضل الوسائل المتقدمة والمتطورة ، وبما يراعي النمو في مختلف القطاعات الخدمية. في قطاع البيئة : تعظيم الاستفادة من الشراكة الدولية في القطاع البيئي وبخاصة المشاريع التي تحد من الانبعاثات المؤثرة في المناخ ، وتوفير كافة الوسائل لدعم الشركات المحلية العاملة بمختلف قطاعات البيئة مثل معالجة مخالفات الزيوت ومعالجة النفايات الطبية والدوائية ، ورفد الشركات العاملة بهذا القطاع بالدعم الفني المتوفر ضمن برامج دولية لرفع كفاءتها ورفع مستوى التشاركية بين وزارة البيئة والشركات المحلية ،اضافة الى منحها الامتيازات الممنوحة للشركات الوطنية بالعطاءات الحكومية كميزة وطنية لها. العجــز: سجّل العجز المقدر 827.3 مليون دينار او ما نسبته 8ر2% من الناتج المحلي الاجمالي بعد المنح و5ر5% قبل المنح ليسجّل انخفاضاً بلغ 5ر24% مقارنة بإعادة تقدير عام 2016 الذي سجّل ارتفاعاً بلغ عن المقدر9ر20% ليصل الى 4% من الناتج المحلي الاجمالي بعد المنح و ما نسبته 2ر7% عن مقدر عام 2016. وبعد تحليل لجنتكم المالية: ارتفع العجز في عام 2016 بقيمة 5ر269 مليون دينار ، ليسجّل 4% من الناتج المحلي الاجمالي ، نتيجة تراجع الايرادات العامة بنسبة 5% من الموازنة العامة او ما قيمته 361 مليون دينار، وليبلغ تراجع الايرادات الضريبية 261 مليون دينار. بالمقابل ارتفعت الايرادات العامة من المنح بنسبة 9ر18% وبقيمة 154 مليون دينار في نهاية عام 2016، بعد ان ارتفعت المنحة الامريكية بقيمة 71 مليون دينار بعد تقديم الموازنة العامة لمجلسكم الكريم. ولتفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على اداء الموازنة العامة فإن اللجنة المالية ستعدل مشروع القانون بما يضمن الابقاء على العجز المحدد في الموازنة العامة ضمن اهداف لجنتكم المالية ومجلسكم الكريم والحكومة. موازنة التمويل: المصـــادر : بلغت القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية 325ر18 مليون دينار وهي عادة ما تكون قروضا ميسرة، وقروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة بقيمة 890ر578 مليون دينار ، وقروضا داخلية بقيمة 997ر608ر4 مليار دينار التي انخفضت بنسبة 3ر19% وبقيمة 5ر893 مليون دينار عن اعادة تقدير عام 2016. يتبع .....يتبع --(بترا) و هـ/ف ق/ف ج
11/1/2017 - 05:01 م