الاستخدامات: بلغ تسديد عجز الموازنة3ر827 مليون دينار لتشكل نسبة 9ر17% من موازنة التمويل ، وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة ما قيمته8ر713 مليون دينار لتشكل ما نسبته 4ر15% ، واطفاءات الدين الداخلي ما قيمته585ر3 مليار دينار لتشكل ما نسبته 7ر77% ، واطفاءات سندات دين للبنك المركزي 80 مليون دينار لتشكل 7ر1% من اجمالي استخدامات موازنة التمويل في عام 2017. موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 الفوائض المالية : انخفض مقدر الفوائض المالية بنسبة 1ر42% او ما قيمته 6ر88 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2016 ، الذي سجّل نمواً بلغ 3ر62% او ما قيمته 7ر80 مليون دينار عن مقدر عام 2016. وبعد تحليل لجنتكم المالية : فإن دعم الوحدات الحكومية قد سجّل تراجعاً بين مقدر وإعادة تقدير عام 2016 بلغت نسبته 8ر7% او ما قيمته 2ر10 مليون دينار للنفقات الجارية. وبالمقابل ارتفعت الفوائض المالية بين مقدر وإعادة تقدير عام 2016 ، بنسبة 3ر62% او ما قيمته 7ر80 مليون دينار. وقد شكل الدعم الحكومي في الموازنة العامة ما نسبته 5ر78% من اجمالي الفوائض المالية في عام 2016 ، مقابل دعم بلغ 127 % من اجمالي الفوائض المالية في المقدرة عام 2017 " للنفقات الجارية والرأسمالية ". وقد شمل الدعم الحكومي (الجاري والرأسمالي) 23 وحدة حكومية فقط. وقد بلغ عدد الوحدات الحكومية التي من المقدر لها تحقيق فوائض مالية 20 وحدة في عام 2017 ، مقابل 21 وحدة في عام 2016. بعد دمج شركة المناطق الحرة و شركة تطوير المناطق التنموية ضمن شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية في موازنة عام 2017. ومن ابرز الوحدات الحكومية التي تراجعت فوائضها في عام 2017 ايرادات الوحدات الحكومية : بلغت ايرادات الوحدات الحكومية 8ر665ر1 مليار دينار ، لينخفض المقدر بنسبة 6ر2% او ما قيمته 3ر44 مليون دينار في عام 2017 مقارنة بإعادة تقدير عام 2016 ، الذي ارتفع بنسبة 8ر11% او ما قيمته 181 مليون دينار عن المقدر. وبعد تحليل لجنتكم المالية : فقد شكلت الايرادات ما نسبته 148% من النفقات الجارية وما نسبته 5ر93% من النفقات (الجارية والرأسمالية) ، وهي نسبة مقبولة اذا ما تم استثناء كلف الاقتراض واطفاءات الدين الداخلي. التوزيع النسبي للايرادات النفقات العامة : بلغ مقدر النفقات العامة 9ر781ر1 مليار دينار بنمو بلغ 3ر5% وما قيمته 6 ر41 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2016. وبعد تحليل لجنتكم المالية : انخفضت النفقات العامة للوحدات الحكومية لدى إعادة تقدير عام 2016 بنسبة 2ر18% او ما قيمته1ر165 مليون دينار. النفقات الجارية: بلغ مقدر النفقات الجارية 125ر1 مليار دينار بنمو بلغ نسبته 9ر2 % او ما قيمته 9ر31 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2016 ، الذي سجّل انخفاضاً بلغت نسبته 2ر7% او ما قيمته 5ر85 مليون دينار عن المقدر ، والذي شكل ما نسبته1ر63% من اجمالي النفقات العامة. وشكل الانفاق الجاري 2ر63 % والانفاق الرأسمالي 8ر36 % من اجمالي النفقات الجارية. وبتحليل لجنتكم المالية : فقد نمت الرواتب والاجور بنسبة 8ر3% وبقيمة 7ر13 مليون دينار ، ونفقات استخدام السلع والخدمات بنسبة 5ر4% وبقيمة 5ر22 مليون دينار، ونفقات اخرى متنوعة بنسبة 5ر11% وبقيمة 3ر2 مليون دينار. مقابل انخفاض الفوائد الداخلية بنسبة 5% وبقيمة 4ر7 مليون دينار والخارجية بنسبة طفيفة وقد شكلتا معا ما نسبته 8ر11% وما قيمته 7ر166 مليون دينار من اجمالي النفقات الجارية. وقد لاحظت اللجنة المالية ان نفقات اربع وحدات حكومية (سلطة المياه ، مياهنا ، مياه العقبة ، مياه اليرموك) قد شكلت كلف الطاقة الكهربائية ما نسبته 80% من اجمالي كلف الطاقة في موازنات الوحدات الحكومية وبقيمة بلغت 3ر101 مليون دينار. اذ تؤكد اللجنة المالية ان تلك الكلف مرتفعة رغم قيمتها الانتاجية لهذا القطاع الاّ انها مع ضرورة اتجاه تلك الوحدات على انشاء مشاريع الطاقة المتجددة خلال هذا العام ، وان تعذّر ذلك فمن خلال خطة تطبيقية تبدأ في موازنة عام 2018. النفقات الرأسمالية : بلغت النفقات الرأسمالية 7ر656 مليون دينار ، بنمو بلغت نسبته 5ر1 % وبقيمة 6ر9 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2016 ، الذي سجّل انخفاضاً بلغ نسبته 9ر10% او ما قيمته 5ر79 مليون دينار. وبعد تحليل لجنتكم المالية : تجد ان نفقات الوحدات الحكومية الرأسمالية اعتمدت على اربعة مصادر رئيسية (التمويل الداخلي والاقتراض الخارجي والمنح والدعم الحكومي ) لتشكل 6ر70% و16% و 1ر8% و 3ر5 % على التوالي وبقيم يبينها الرسم البياني التالي. مصادر تمويل النفقات الرأسمالية وقد شكل قطاع المياه ما نسبته 1ر46% من اجمالي النفقات الرأسمالية ، تلاها النفقات الرأسمالية لشركة تطوير العقبة بقيمة 2ر85 مليون دينار وما نسبته9ر12% وشركة الكهرباء الوطنية بقيمة3ر55 مليون دينار وما نسبته4ر8% من اجمالي النفقات الرأسمالية. العجز : بلغ مقدر العجز 1ر116 مليون دينار او ما نسبته 5ر6 % من اجمالي موازنات الوحدات الحكومية وما نسبته 4ر0% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر ، مقارنة بعجز1ر30 مليون دينار او ما نسبته 7ر1% من اجمالي موازنات الوحدات الحكومية وما نسبته 1ر0% لدى إعادة تقدير عام 2016. وفي مركز تكنولوجيا المعلومات وشركة البريد الاردني ، فان اللجنة المالية تجد ان على كل الوزارات والدوائر والوحدات الاخرى الاستفادة من الخدمات المقدمة منها بما يسهم في تطورها. الموازنة المجمعة / الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 بلغ مقدر الايرادات العامة في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 784ر9 مليار دينار ، بنمو بلغ نسبته4ر9 او ما قيمته 6ر846 مليون دينار ، مقارنة بإعادة تقدير عام 2016. ? بلغ مقدر النفقات الجارية 754ر8 مليار دينار بنمو بلغ نسبته 1ر6% او ما قيمته 504 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2016. و بلغ مقدر النفقات الرأسمالية 973ر1 مليار دينار بنمو بلغ نسبته 7ر8%او ما قيمته 5ر158 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2016. و بلغ العجز المجمع 4ر943 مليون دينار او ما نسبته 2ر3% من الناتج المحلي الاجمالي ، مقارنة بنسبة 1ر4% من الناتج المحلي الاجمالي بإعادة تقدير عام 2016. الدين العام : بلغ رصيد الدين الداخلي 4ر554ر16 مليار دينار وما نسبته 2ر60% ، وبلغ رصيد الدين الخارجي 3ر295ر9 مليار دينار او ما نسبته 8ر33% . ليبلغ رصيد الدين العام حتى نهاية شهر تشرين الاول 7ر849ر25 مليون دينار وما نسبته 94% من الناتج المحلي الاجمالي. وبلغ صافي الدين العام 1ر1ر231ر24 مليون دينار وما نسبته 1ر88% من الناتج المحلي الاجمالي. ووفق احدث البيانات الغير النهائية المعلنة لرصيد الدين العام في نهاية عام 2016 فقد ارتفع الدين العام ليبلغ 1ر26 مليار دينار وما نسبته 9ر94% . وبعد تحليل لجنتكم المالية: انخفض رصيد الدين الداخلي بقيمة 6ر41 مليون دينار ، وانخفض رصيد الدين الخارجي بقيمة7ر154 مليون دينار ، لتبلغ حصيلة الانخفاض 3ر196 مليون دينار عن رصيد الدين العام الذي اعلنه وزير المالية امام مجلسكم الكريم وفق نتائج شهر ايلول من عام 2016. ولوحظ انخفاض ودائع الحكومة المركزية لدى البنوك بقيمة 4ر261 مليون دينار او ما نسبته9ر13% التي اعلنها وزير المالية في خطاب الموازنة العامة عن بيانات شهر ايلول. الدين العام : بلغ رصيد الدين الداخلي 4ر554ر16 مليار دينار وما نسبته2ر60% ، وبلغ رصيد الدين الخارجي 3ر295ر9 مليار دينار او ما نسبته8ر33% . ليبلغ رصيد الدين العام حتى نهاية شهر تشرين الاول 7ر849ر25 مليون دينار وما نسبته94% من الناتج المحلي الاجمالي. وبلغ صافي الدين العام1ر231ر24 مليون دينار وما نسبته 1ر88% من الناتج المحلي الاجمالي. ووفق احدث البيانات الغير النهائية المعلنة لرصيد الدين العام في نهاية عام 2016 فقد ارتفع الدين العام ليبلغ 1ر26 مليار دينار وما نسبته9ر94% . وبعد تحليل لجنتكم المالية: انخفض رصيد الدين الداخلي بقيمة 6ر41 مليون دينار ، وانخفض رصيد الدين الخارجي بقيمة 7ر154 مليون دينار ، لتبلغ حصيلة الانخفاض 3ر196 مليون دينار عن رصيد الدين العام الذي اعلنه وزير المالية امام مجلسكم الكريم وفق نتائج شهر ايلول من عام 2016. ولوحظ انخفاض ودائع الحكومة المركزية لدى البنوك بقيمة 4ر261 مليون دينار او ما نسبته 9ر13% التي اعلنها وزير المالية في خطاب الموازنة العامة عن بيانات شهر ايلول. --(بترا) و هـ/ف ق/ م ب
11/1/2017 - 05:43 م