عمان 11 كانون الثاني (بترا)- تلا مقرر اللجنة المالية لمجلس النواب النائب رياض العزام امام مجلس النواب خلال جلسته اليوم الاربعاء تقرير اللجنة بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017، وتاليا نصه:
باشرت لجنتكم المالية بدراسة وتحليل مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، اللذين تضمنا موازنة (55) وزارة ودائرة بعد اضافة وزارة الشباب وموازنات (58) وحدة حكومية بعد ان تم دمج ديوان المظالم في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وشركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية الاردنية في شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، بالاضافة الى خطاب مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الذي القاه وزير المالية امام مجلسكم الكريم بتاريخ 30/11/2016. تعلمون ان الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية تعكس النشاط الاقتصادي والاجتماعي خلال عام سابق وتقديرات عام لاحق وتتضمن برامج واهداف العمل الحكومي التنفيذي، ومن اهم مرتكزات مقدر عام 2017 والارقام التأشيرية للاعوام (2018-2019)، بعد ان تعرض الاقتصاد الوطني الى صدمات متتالية جراء الظروف الاستثنائية للاوضاع الاقليمية وزيادة اعباء اللجوء ليصل الى 22% من عدد السكان ، وتجاوز نسبة 80% من اللاجئين خط الفقر، لتضيف بالنتيجة مزيدا من الضغوط على الانفاق العام وتراجع الايرادات العامة وارتفاع العجز وارتفاع الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، ما يستدعي معالجة تلك الاختلالات، واتخذت الحكومة اصلاحات لتخفيف الاعباء على الموازنة العامة مع نهاية عام 2012 برفع الدعم عن المشتقات النفطية التي تجاوزت 700 مليون دينار وتم فرض ضريبة مبيعات وضريبة خاصة على تلك المشتقات، تلاها رفع اسعار الكهرباء نتيجة انقطاع الغاز المصري لتخفيف اعباء الدين التراكمي على شركة الكهرباء الاردنية، اضافة الى تعديلات ادخلت على قانون ضريبة الدخل، واجراءات اضافية اخرى اخرها المتخذة في منتصف عام 2016 بناء على توصية او اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتراجع الايرادات العامة في الموازنة العامة، وتنامي الدين العام ، الذي اوجب ضرورة الاتجاه نحو تخفيض نسب الدين العام بقيمة مباشرة بلغت 97 مليون دينار ورفع الايرادات الضريبية بحصيلة 154 مليون دينار مع نهاية عام 2016. وقامت الحكومة قبل بداية عام 2016 باعداد خطة استجابة لتغطية احتياجات المملكة لمتطلبات اللجوء للاعوام (2016 – 2018) بقيمة احتياجات بلغت 1.986 مليار دينار التي تمثل ما نسبته 22% من اجمالي النفقات العامة في موازنة عام 2016.
وبالجهود الملكية السامية في مؤتمر لندن تمكنا من الوصول الى نسبة تغطية بلغت 49% وما قيمته 894 مليون دينار ، من اجمالي كلف خطة الاستجابة مع نهاية عام 2016، و 1.092 مليار دينار بانتظار استكمال التعهدات التي تم الالتزام بها للمملكة والمساعدات الاضافية من المجتمع الدولي، وما زال الاردن مطالبا باجراء المزيد من الاصلاحات المالية لتلبية الانفاق العام (جاري ورأسمالي) وتخفيض العجز ونسب الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي والاستمرار بتحمل النسبة الاكبر من كلف اللجوء، وعلى الرغم من الاجراءات السابقة في منتصف عام 2016 التي اسهمت برفع الايرادات وتغطية جزء بسيط من الدين العام وتخفيض النفقات الجارية في موازنات الوحدات الحكومية بقيمة 69 مليون دينار ، ما زلنا بحاجة الى المزيد من الاصلاحات لتحسين كفاءة الانفاق العام بعد ان تم تخفيض النفقات الجارية وبخاصة السفر الى النصف، الا اننا ما زلنا امام اصلاحات لمعالجة اختلالات الموازنة العامة التراكمية للوصول الى تخفيض العجز والوصول بالدين العام الى نسبة 77% من الناتج المحلي الاجمالي، ولم يعد الاقتراض والقروض الميسرة تعالج الازمات الظرفية والمزمنة للاردن التي تحتاج لمعالجة الاختلالات في هيكلية الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الى سنوات لتراكمها، الامر الذي يتطلب ايجاد برامج تشارك الاردن كلف اللجوء، ومساعدة الاقتصاد على النهوض وتحقيق معدلات نمو تسهم في تراجع معدلات الفقر والبطالة، وان نسب الاستجابة لكلف اللجوء لم تعد كافية، واعباءها على الموازنة العامة والمواطن الاردني لم يعد مرضيا ابدا"بل اصبح قاسيا" ، الامر الذي يوجب على المجتمع الدولي تغطية كلفة خطة الاستجابة، وان يسهم بشطب جزء كبير من الدين العام المتراكم نتيجة مساهمة الاردن ماليا لكلف اللجوء منذ عام 2011.
تتقدم لجنتكم المالية ومن خلال مجلسكم الكريم بالشكر الجزيل لكل من ساهم بالوقوف الى جانب المملكة الاردنية الهاشمية من الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية، دولة الامارات العربية المتحدة، دولة الكويت، مملكة البحرين، والدول الصديقة الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وبريطانيا واليابان وكندا.
كما تتقدم اللجنة المالية بشكرها الدائم والموصول الى"جهود سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه" "محور" الدراسة والتحليل ابرز التطورات الاقتصادية:
نمو الناتج المحلي الاجمالي (الحقيقي): من المقدر ان يبلغ النمو 4ر2 % للناتج المحلي الاجمالي مع نهاية عام 2016، بسبب استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي، والذي بلغ في شهر تشرين الثاني من عام 2016 8ر1 %.
يتبع ........يتبع
--(بترا)
و ه/ف ق/ف ج
11/1/2017 - 03:33 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
