نص البيان الختامي لاجتماع فيينا حول الازمة السورية

نيويورك 31 تشرين الاول (بترا)- نشر في الامم المتحدة، الليلة الماضية، البيان الختامي لاجتماع فيينا حول الازمة السورية الذي التأم امس، متضمنا تاكيدات ابرزها اتفاق الدول المجتمعة على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسلامتها الاقليمية وتسريع الجهود لانهاء الحرب والقضاء على عصابة داعش وغيرها من الجماعات الارهابية. كما تضمن دعوة لاجراء عملية سياسية يشارك فيها ممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة السورية، تؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي يليها دستور جديد واجراء انتخابات. واشار البيان الى وجود خلافات بين المشاركين في الاجتماع، لكنه اكد مواصلة العمل لتضييق شقة الخلاف، والبناء على مجالات الاتفاق، على ان يعقد الوزراء اجتماعا في غضون أسبوعين لمواصلة هذه المناقشات. وفيما يلي نص البيان: شاركت الدول والمنظمات التالية في اجتماع عقد في فينيا في 30 تشرين الأول عام 2015 وهي: الصين، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيران، العراق، إيطاليا، الأردن، لبنان، عمان، قطر، روسيا، المملكة العربية السعودية، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، لمناقشة الوضع الخطير في سوريا وكيفية وضع حد لأعمال العنف في أقرب وقت ممكن. وناقش المشاركون الوضع مناقشة صريحة وبناءة، والتي تغطي القضايا الرئيسية. في حين لا تزال هناك خلافات كبيرة بين المشاركين، الا أنهم توصلوا إلى التفاهم على ما يلي: تعد وحدة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، والطابع العلماني فيها امور أساسية وبقاء مؤسسات الدولة سليمة ولا بد من حماية جميع حقوق السوريين، بغض النظر عن العرق أو المذهب الديني. كما لا بد من تسريع جميع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب وسيتم ضمان وصول المساعدات الإنسانية الى جميع أنحاء أراضي سوريا، وزيادة دعم المشاركين للنازحين واللاجئين والدول المضيفة لهم. ويجب هزيمه داعش، وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو المحدد من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعلى النحو المتفق عليه من قبل المشاركين. وعملا ببيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي 2118، يدعو المشاركون الأمم المتحدة إلى البدء بعملية سياسية يشارك فيها ممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة السورية، تؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي، يليها دستور جديد واجراء انتخابات، ويجب أن تدار هذه الانتخابات بإشراف الأمم المتحدة بما يرضي الحكم وفقا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة وأن تكون حرة ونزيهة، يكون فيها جميع السوريين، بما في ذلك من هم في الشتات، مؤهلين للمشاركة. ان هذه العملية ستكون عملية سياسية بقيادة سورية يملكها السوريون ويقرر الشعب السوري مستقبل سوريا. وسيقوم المشاركون جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة، باستكشاف طرق لخطة وقف إطلاق النار في البلاد وتنفيذها، على أن تبدأ في تاريخ معين وبالتوازي مع هذه العملية السياسية المستأنفة. سوف يقضي المشاركون الأيام القادمة بالعمل على تضييق مجالات الخلاف المتبقية، والبناء على مجالات الاتفاق. وسيعقد الوزراء اجتماعا في غضون أسبوعين لمواصلة هذه المناقشات. --(بترا) م د/خ ش/خ
31/10/2015 - 08:12 ص