وأعرب الجانبان عن قلقهما إزاء الوضع في سوريا، وشددا على أهمية تحسين الوضع الإنساني وكذلك التوصل إلى حل سياسي على أساس بيان جنيف الصادر في 30 حزيران عام 2012. أدان الجانبان الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. وأكدا أن التغير في طبيعة الإرهاب يستدعي شراكة دولية أقوى في مجال مكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك زيادة تبادل المعلومات والاستخبارات. اتفق الجانبان على أن تنظيم داعش يشكل تهديدا خطيرا للنظام الدولي، وأن الجهود المشتركة للمجتمع الدولي أمر ضروري في مختلف المجالات، بما في ذلك مسألة المقاتلين الأجانب لمواجهة هذا التهديد. أيد رئيس الوزراء آبي وقدر عاليا الجهود التي يبذلها الأردن للتعامل مع تهديد تنظيم داعش ودور الأردن البارز في مكافحة الفكر المتطرف من خلال مختلف مبادرات الحوار بين أتباع الأديان والمذاهب مثل رسالة عمان، وكلمة سواء، وأسبوع الوئام بين الأديان. وأعرب جلالة الملك عن تقديره الكبير لجهود اليابان في مكافحة الإرهاب بما في ذلك المساعدة الإنسانية التي تقدمها للعراق وسوريا ودول الجوار. وأكد الجانبان عزمهما على مواصلة التعاون في هذا المجال. تبادل الجانبان وجهات النظر حول البيئة الأمنية الأوسع في شرق آسيا، وأكدا على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا-المحيط الهادئ وفقا للقانون الدولي. أكد الجانبان مجددا أهمية نزع السلاح النووي، وشرق أوسط خال من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل الأخرى وحظر انتشار هذه الأسلحة، وأعربا عن رغبتهما في مواصلة التعاون في هذا المجال، خصوصا لإنجاح مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية المزمع عقده عام 2015، مشيرين إلى أهمية أن تشمل هذه المعاهدة الجميع. وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون لإيجاد حل لبرنامج كوريا الشمالية المستمر لتطوير الأسلحة النووية والصواريخ البالستية. وأكدا أيضا أهمية حفظ الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية من خلال الوسائل السلمية، ووفقا لقرارات الأمم المتحدة. أعرب رئيس الوزراء آبي عن تقديره البالغ لمساهمة الأردن الفاعلة في عمليات حفظ السلام. وعبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن تقديره الكبير لجهود اليابان المتميزة في هذا المجال. وأعرب الجانبان عن عزمهما تعزيز التعاون في عملية حفظ السلام، بما في ذلك تبادل المدربين بين معهد التدريب على عمليات حفظ السلام في الأردن والمؤسسات ذات الصلة بعمليات حفظ السلام في اليابان. عبر الجانبان عن عزمهما المشترك على العمل بنشاط أكبر لتحقيق نتائج ملموسة في إصلاح مجلس الأمن بما في ذلك التوسع في كل من فئتي العضوية الدائمة وغير الدائمة في عام 2015. في مجال التحديات العالمية مثل تغير المناخ والقضايا البيئية والحد من مخاطر الكوارث، أقر الجانبان بأهمية معالجة التحديات العالمية الملحة بما في ذلك وضع جدول أعمال الأجندة الإنمائية لما بعد عام 2015 يتوخى مبدأ الأمن الإنساني والتعاون لصياغة إطار دولي جديد يتم إقراره في مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (COP21)، وأكدا مجددا ضرورة المزيد من التعاون للتعامل مع هذه التحديات. وشدد الجانبان أيضا على أهمية المشاركة الفعالة والتعاون الوثيق في المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث الذي سيعقد في سينداي باليابان في آذار عام 2015. --(بترا) م ح/رع/ح أ
21/11/2014 - 09:28 ص