عمان 18 حزيران (بترا) - عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اليوم الثلاثاء، ندوة لعرض نتائج مشروع مسار تدقيق النوع الاجتماعي وتحديد متطلبات المرحلة المقبلة لما بعد التدقيق.
وجاء المشروع بمبادرة من اللجنة الوطنية وينفذ من قبل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبتفويض من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية BMZ بالعمل مباشرة مع مجالس بلدية: مأدبا، والسرحان وأدر، في مجال التدقيق من منظور النوع الاجتماعي.
وقال وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري في كلمته بحفل الافتتاح، إن الوزارة بذلت جهودا في تفعيل دور وحدات التنمية ووحدات المرأة داخل بعض البلديات ما سيحقق أثرا مضاعفا لصالح التنمية والمرأة.
وأضاف أن الوزارة تشرف على عدة برامج تهدف لادماج المرأة خاصة بالجانب الاقتصادي حيث ينفذ حالياً مشروع إدارة النفايات الصلبة في منطقة الأغوار الشمالية في اربد يديره عدد من نساء المنطقة.
وأشار الى ان الوزارة على دراية بما هي الصعوبات التي تواجهها المرأة في سوق العمل منها مشكلة النقل وعدم توفر حضانات ورياض أطفال، مؤكدا ان الوزارة تعمل على الحد من بعضها والبدء باعطاء تراخيص حضانات مما يسهل على المرأة العاملة وجود حضانات بالقرب من أماكن سكنها.
من جهتها أكدت الأمينة العامة للجنة الدكتورة سلمى النمس، أهمية تبني نهج اللامركزية بشكل ريادي واعطاء فرص لكافة فئات المجتمع من كبار السن وأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ليكونوا من صناع التغيير في مناطقهم المحلية.
واضافت ان المشروع عزز من توجهات اللجنة في تبنى نهج اللامركزية على المستوى المحلي بتشاركية مع النساء القياديات.
من جهتها، شجعت رئيسة التعاون الدولي في السفارة الالمانية الدكتورة يوحنا شبير، مجالس المحافظات على تحقيق المساواة بين الجنسين، وأوصت بأن تكون هناك رغبة من كافة الجهات في إجراء تدقيق النوع الاجتماعي وتنفيذ توصياته بشكل تدرجي يأخذ بعين الاعتبار الاستدامة. وبينت أن إدارة المشروع الإقليمي قام بتدريب ستة أفراد من الاردن ممثلين عن مؤسسات مختلفة على كيفية إجراء التدقيق وفقاً لمنهجية منظمة العمل الدولية.
واستعرضت الخبيرة الدولية ساما عويضة، خلال الندوة، المسار والتجارب الاقليمية، حيث عرضت جملة من نتائج المسار التي تعتبر خاصة وملكا لإدارة كل مجلس على حدا،.
وركزت على أهمية بناء علاقات ما بين المجالس وبين الجمعيات المحلية والتنسيق الدائم بين المؤسسات العاملة بقضايا المرأة في المجتمع المحلي كونها الاقدر على ايصال احتياجات المرأة.
وشارك رؤساء المجالس في تقديم رؤيتهم نحو تطبيق توصيات ادماج النوع الاجتماعي وأكدوا أهمية توفير الدعم الفني للكوادر وأيضا المالي لرفع الامكانيات لتطبيق ما أمكن من هذه التوصيات والعمل وفق خطة وجدول زمني واضح بتوجيه من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وعرض معايير التميز للجهات الملتزمة بتطبيق التوصيات ورؤية اللجنة الوطنية في مأسسة العمل لمرحلة ما بعد صدور تقارير النوع الاجتماعي وجعلها تنافسية وتوفير الادوات التي تجعلها قابلة للقياس.
وأكدت عدد من العضوات المشاركات أن وحدات التنمية المحلية ووحدات المرأة المنشأة حديثا، يقع عليها دور في رفع قدرات المرأة في صنع القرار التنموي والتأثير في قضايا الشأن العام وليس فقط تمكينها اقتصادياً.
تحت رعاية وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري، وبحضور رئيسة التعاون الدولي- السفارة الألمانية في الأردن الدكتورة يوحنا شبير، ورؤساء واعضاء المجالس المشاركة، وعدد من المهتمين بمجال تدقيق النوع الاجتماعي من مؤسسات وجمعيات دولية ومحلية.
-- (بترا)
ض ع/ اع18/06/2019 23:09:22