عمان 14 نيسان ( بترا ) -أكد رئيس النيابات العامة الدكتور أكرم مساعدة ان النيابة العامة لن تسمح باغتيال الشخصية او الاساءة لرموز الوطن ومؤسساته من خلال الادعاء بوجود فساد او الاتهام من غير دليل. واضاف خلال رعايته ندوة بعنوان "استرداد الاموال المنهوبة" اليوم الاثنين في جامعة الشرق الاوسط ان النيابات العامة هي من مكونات الدولة وتقوم بدورها القانوني باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها وتقدم كل من توفر ضده الادلة للمحاكمة بما في ذلك جرائم الفساد. وعرض رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور يعقوب ناصرالدين أهمية الحاكمية والتي ترتكز على الشفافية والمساءلة التي من شأنها أن تضع قاعدة متينة للرقابة المنضبطة وفي إطار صارم للتشريعات والقوانين والانظمة. واشار إلى الرسالة الملكية السامية للحكومة بوضع خطة عشرية للنهوض بالاقتصاد الوطني التي أكدت على تعزيز الحاكمية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، والمساءلة والشفافية كآليات لمكافحة الفساد والوصول إلى الاصلاح المجتمعي. وقال عميد كلية الحقوق الدكتور محمد الجبور إن الواقع العملي في مجال استرداد الاموال المنهوبة نراه "محبطا"، مشيرا إلى ما نشرته وسائل إعلام من أن اللجنة القضائية المصرية انفقت ما يزيد على 60 مليون دولار في محاولة لاسترداد ما يزيد على 200 مليون دولار نهبها رجال أعمال ولم تسترد فلسا واحدا. ودعا الدكتور الجبور إلى ضرورة البحث عن ضوابط ومعايير للاصطلاحات التي طفت على السطح والتي قد لا تكون التشريعات قد لاحقتها كتبديد المال العام، والتكسب من معاملات الادارة وتقاضي العمولات من أعمال الادارة والتربح. وعقب الافتتاح، عقدت جلستان تناولت الاولى، التي ترأسها نائب عام عمان القاضي زياد الضمور، الاثار التي تخلفها الجرائم الاقتصادية مثل فقدان الثقة وانحسار الفرص الاستثمارية، والمعيقات التي تواجه هذا النوع من الجرائم مثل تعدد الجهات التحقيقية وتضارب الاداء فيما بينها، والحاجة لتدريب العاملين على التحقيق. وعرض غيث الزعبي من وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، لمفهومه ومراحله التي تنحصر في ثلاث، هي: التوظيف وهي الاصعب على مرتكب جريمة غسيل الاموال وذلك أنه يعمل على إدخاله في النظام المالي، ومرحلة التمويه، ثم مرحلة الدمج وظهور مظاهر الثراء عليه. بدوره عرض المقدم محمود النعيمات من إدارة البحث الجنائي، لدور هذه الادارة في كشف جرائم نهب الاموال وضبطها، وسبل مواجهة الجريمة الاليكترونية. وفي الجلسة الثانية، التي تراسها عضو مجلس كلية الحقوق المحامي زاهر جردانة، جرى عرض دور هيئة مكافحة الفساد في المساعدة في استرداد الاموال المنهوبة. وجرى في نهاية الجلستين حوار مفتوح حول سبل تفعيل دور الاجهزة المعنية باسترداد الاموال المنهوبة وإيجاد آليات تحكم وتنسق العمل بينها. --(بترا) ع ط/ مع
14/4/2014 - 04:33 ص