اربد 9 كانون الثاني (بترا)- اتفقت اراء المشاركين في ندوة حوارية حول قانوني اللامركزية والانتخاب على اهمية القانونين، في المسيرة الاصلاحية ودورهما في إغناء الحياة الحزبية والاجتماعية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، خلال انعقادها في قاعة غرفة تجارة اربد مساء اليوم السبت، بدعوة من حزب الاتحاد الوطني.
واعتبر النائب الاول لرئيس مجلس النواب االدكتور مصطفى العماوي، مشروع قانون الانتخاب ايجابيا في العديد من المفاصل التي يمكن البناء عليها وتجويدها للوصول الى قانون يتوافق عليه غالبية ابناء الشعب الاردني من ناحية الرضى عن مخرجاته.
وبين ان المجلس تلقى نحو 1200 مقترحا على مشروع القانون و(800) مقترحا من المغتربين، لافتا الى وجود تباين في الاراء بين مؤيد للقانون بشكل كامل او بعض مواده الا ان معظم من استطلعت اراؤهم اعتبروه نقلة نوعية في نظام الانتخاب الاردني.
واعتبر قانون اللامركزية مهما لتوسيع المشاركة الشعبية في صنع االقرار التنموي، والتوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية، نهجاً لعمل الدولة ولزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار.
وقال وزير البلديات الاسبق الدكتور عبد الرزاق طبيشات، ان اللامركزية تهدف الى منح الصلاحيات الادارية للحكومة المركزية الى ادارات الحكم المحلي من خلال مجلسين محليين، احدهما المجلس التنفيذي الذي يضم مدراء الدوائر، واخر يتم انتخابه من المواطنين وتعين الحكومة ما لا يزيد عن 25 بالمئة، من اعضائه.
وثمن فكرة التعيين التي تسمح للحكومة بتطعيم المجلس بكفاءات قد لا تفرزها الانتخابات، مشيرا إلى ان المحافظات سيكون لها صلاحية اعداد موازناتها ورفعها للحكومة المركزية لاقرارها بحيث تكتفي الحكومة المركزية بالاشراف على تنفيذ هذه الخطط والبرامج المتعلقة بالخدمات والتنمية وان اللامركزية تمنح الادارات المحلية حرية ادارة الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار وتوفر مساحة اوسع من المشاركة الشعبية في ادارة الشان المحلي.
وقال ان مسودة مشروع قانون الانتخاب تضمنت العديد من الايجابيات، لكن يبقى امر تعديله والتمعن في نصوصه ضرورة لتحقيق الافضل.
وقال مدير فريق راصد لمراقبة الانتخابات الدكتور عامر بني عامر، ان الهدف الأساسي من وجود القانون، ان يكون لدى صانع القرار في الدولة الأردنية رؤية على صعيد تطوير اداء مجلس النواب وتحسين فاعلية ادائه وتحرره من تبعات الصوت الواحد والتزاماتها تجاه الناخبين.
وبين أن مشروع القانون سيبدأ بتطوير وتهيئة الأرضية لوجود قوى سياسية ووجود أحزاب، لأنه في حال لم يكن هناك قانون انتخابات يعتمد على العمل الحزبي والعمل الجماعي فلن نصل إلى هذا العمل الحزبي والعمل الجماعي في يوم من الأيام.
وقال الاستاذ الجامعي رجائي حرب، ان قانون اللامركزية ومشروع قانون الانتخاب ينطويان على ايجابيات مهمة، من ابرزها توسيع المشاركة الشعبية في تحمل المسؤولية، ويؤسسان لمرحلة جديدة للحياة السياسية في الاردن.
واشار الى ان نجاح مشروع قانون اللامركزية في الاردن مرتبط بتوفر الارادة السياسية الجادة التي تعمل لتحقيق الاصلاح والنهوض بالمملكة.
--(بترا)
ن ح/ م خ /حج

9/1/2016 - 06:26 م