عجلون 15شباط (بترا)- أكد المشاركون في الندوة الحوارية التي عقدت بكفرنجة بعنوان "القانون العشائري.. الإيجابيات والسلبيات "، ان القضاء العشائري المتبع في الأردن يأتي رديفا ومساندا للقانون المدني لمساهمته في حل قضايا متعددة والحد من تفاقم الأمور بين الأطراف المتخاصمة. واشار المحامي معن الخزاعي الفريحات إلى أهم محاور القضاء العشائري واهميته في الفصل بين المواطنين خصوصا في النزاعات العشائرية لأن القانون العشائري سريع البت في العديد من القضايا التي يتم الحكم فيها مقارنة مع القانون المدني، حيث أن القضية تأخذ أشهرا وسنوات . وأكد ان القانون العشائري كان الفضل في حل الكثير من القضايا العالقة والمشاكل المستعصية بين أفراد المجتمع الأردني، مشيرا الى بعض الملاحظات من الشارع الأردني التي تعتري إجراءات القضاء العشائري مثل موضوع "الجلوة العشائرية ". ودعا الفريحات الى ضرورة معالجة السلبيات وتطوير واقع القضاء العشائري بما يتلاءم والتطور والتحديث الذي يشهدة الأردن . واضاف ان العقوبة في القضاء العشائري متفاوتة من قاض الى آخر وتختفي القضية ومسار الحكم فيها مقارنة مع القانون المدني والتي تعتبر محدودة بدرجة معينة لان القانون وضع حدين للعقوبة ادنى وأعلى وتتراوح القضية ومسار الحكم فيها تبعا للقضية وملابساتها وهذا غير موجود في القضاء العشائري. وتخلل الورشة التي أدارها الدكتور سفاح الصبح مداخلات ومناقشات معمقة حول أهم المواضيع والقضايا المجتمعية المعروضة على القضاء العشائري. --(بترا) ع.ف/م ك/أس
15/2/2018 - 09:44 م