عمان 20 كانون الأول (بترا)-نظمت جمعية الشفافية الاردنية اليوم السبت في غرفة تجارة عمان ندوة بعنوان "الشفافية في ممارسات مؤسسة المجتمع المدني". وانتقد النائب المحامي عبد الكريم الدغمي منظمات المجتمع المدني الممولة من دول اجنبية معتبرا انها :" لا تعمل لمصلحة دول العالم الثالث" . وربط "بين نشاطها ومناخات التسوية الجارية والاستحقاقات المختلفة في المنطقة، مشيرا الى انها استطاعت التأثير في بعض التشريعات الناظمة في الدولة". واشار الكاتب الصحفي بسام بدارين الى "ان الشفافية لم تكن يوما مجرد اطار لفظي للاشتباك مع اي سلطة او واجهة او بقالة تبرر وجود مؤسسة مجتمع مدني في اي مكان، بل هي قيمة مرجعية واخلاقية واساسية، تعارفت عليها الشعوب المتحضرة في عالم اليوم، وهي قيمة لا تقل اهمية عن كل الاطار القيمي الذي يبرر من حيث المبدأ تشكل واطلاق وتفعيل العمل الحقوقي المدني". واوضح ان الشفافية حظيت في عالم اليوم بالأهمية وان غيابها مكلف جدا على صعيد حقوق الانسان وكرامته وهي كبقية القيم الانسانية الاساسية ينبغي ان تطبق بشمولية ومسؤولية وبصورة تفصيلية وحاسمة . ولفتت رئيسة الاتحاد النسائي نهى المعايطة الى ان الشفافية والمساءلة من اركان الحكم الرشيد، ومن ادوات تحقيق التنمية والاصلاح الاقتصادي والسياسي بدعم من مؤسسات المجتمع المدني، وهذا يتطلب بناء مؤسسات مجتمع مدني ديمقراطية قادرة على تحمل مسؤوليتها تجاه نفسها و المواطن، وبإرادة حقيقية من خلال بقاء قدرتها المؤسسية وتحديدا اهدافها واولوياتها للقيام بدورها في المجتمع. وقالت ان الاتفاقيات الدولية التي توقع وتصادق عليها الحكومة، تصبح ملزمة للدولة لوضع التشريعات، وانشاء الآليات لدعم التشريعات، مبينة ان هذه التقارير تساعد الدولة في كثير من الانجاز على صعيد الاصلاحات وتصحيح المسيرة لأنها مؤشرات عالمية ويمكن تصنيف الدولة حسب هذه المؤشرات. وطالب مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد" الدكتور عامر بني عامر بوضع تعريف واضح للمجتمع المدني على المستوى الوطني، لان المجتمع المدني يضم مؤسسات ونقابات وأحزابا وغيرها من المؤسسات الأهلية والتنموية، مشيرا إلى ان مؤسسات المجتمع المدني ساهمت برفع مستوى الوعي لدى المواطن الأردني وتعزيز عملية الإصلاح السياسي . ولفت إلى وجود تحديات تسهم في التقليل من مستوى الشفافية ومنها بقصور التشريع، وغياب الاختصاص في عمل مؤسسات المجتمع المدنياو القائمين على عمل هذه المؤسسات، وعدم امتلاك الحكومة للخبرات والأدوات للمتابعة ما بعد الحصول على التمويل. وقال عضو غرفة تجارة عمان جمال فريز ان العديد من الدراسات الدولية تشير الى ان البلدان التي تطبق نظم الحوكمة الرشيدة تحقق نجاحا اكبر في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعد الشفافية مطلبا رئيسا للحكومة الرشيدة، لانها تساعد في تقليص حيز الفساد، حيث تقوم الحكومات بزيادة امكانات الاطلاع العام على المعلومات، الامر الذي يجعل القوانين والمعاملات اكثر وضوحا، مما يخضع واضعوها لدرجة اكبر من المساءلة. --(بترا) م خ/م ت/م ب
20/12/2014 - 04:41 م