السلط 9 آب (بترا)- تناول المشاركون في الجلسة الحوارية التي نظمها مركز الحرية للتنمية وحقوق الانسان اليوم في مبنى بلدية السلط الكبرى مدى كفاية التشريعات الناظمة لعمل النائب، بمشاركة النائب رولى الحروب والنائب الاسبق مبارك ابو يامين واستاذ القانون الدستوري الدكتور عيد الحسبان. وفي بداية الجلسة بين نائب رئيس الهيئة الادارية لمركز الحرية الدكتور موسى الرحامنة ان مركز الحرية للتنمية وحقوق الانسان كأحد مؤسسات المجتمع المدني يؤمن بأن المجتمع المنظم على اسس مدنية حديثة سيتيح الدفاع عن مصالح المجتمع والافراد، مشيرا الى انه كلما كان المجتمع منظماً ومؤسساً تضاءلت وتراجعت بيروقراطية الدولة. وأكد ان المركز يضم نخبة من الحقوقيين والاكاديميين نذروا انفسهم لخدمة الوطن والمواطن ويسعى للإصلاح. واكد استاذ القانون العام في جامعة البترا الدكتور علي الدباس اهمية الجلسة لتعلقها بالبناء الدستوري والسياسي لمجلس الامة، مشيرا الى ان الهدف ان تجيب الجلسة على أسئلة "هل تكفل احكام الدستور الاردني لقيام النائب بالأدوار المطلوبة منه في مجال التشريع والرقابة؟ وهل تضمن قانون الانتخاب من الأحكام ما يكفل وصول النائب الممثل الحقيقي والقادر على القيام بالمهام الموكولة اليه خير قيام؟، وهل احكام النظام الداخلي لمجلس النواب يشكل اداة داعمة لقيام النائب بهامه ام تعيقه عن القيام بها؟". وبن الدكتور الحسبان في ورقته التي جاءت بعنوان (قراءة موضوعية الأحكام للتشريعات الناظمة لعمل النائب لمفهوم فكرة التوازن والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية)، ان التشريعات الناظمة لعمل النائب هي جزء من التشريعات الناظمة للسلطة التشريعية ويمكن تقسيم هذه التشريعات الى ثلاث مجموعات. وتتعلق المجوعة الاولى بحسب الحسبان، بالبناء المؤسسي للبرلمان، والثانية بتشكيل مجلس النواب، والثالثة بعمل النائب كمكون بشري للبرلمان وهي محور هذه الجلسة. وأشار الى أوجه القصور في أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، وعرض للعلاقة بين مجلس النواب والاعيان من حيث العدد، منتقدا "ارتفاع عدد اعضاء مجلس الاعيان، وعدم فاعلية آلية اقتراح القوانين من قبل اعضاء مجلس النواب". وأشار الى ان الدستور الاردني لم يتبن مكنة دستورية لتحقيق استمرار التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية في حالات غياب المجلس النيابي بسبب الحل او انتهاء ولايته الدستورية. من جهتها قدمت النائب رولا الحروب ورقة بعنوان "تقييم الاداء التشريعي للنائب" بينت من خلالها ان المعيقات التي تؤثر على عمل النائب التشريعي تتمثل بأربعة معيقات هي "دستورية، معيقات واردة في قانون الانتخاب، واخرى في النظام الداخلي، ومعيقات المصالح الشخصية والجوانب السياسية". وعرضت الحروب للعديد من النصوص الدستورية، لافتة الى ان المادة 91 "منحت الحكومة حق اقتراح القوانين، ومنحت مجلس الاعيان صلاحية واسعة قد تمنع مجلس النواب من التصرف بحرية مع مشاريع القوانين التي ترد اليه من الحكومة"، مشيرة الى الآثار السلبية لبعض القرارات التي صدرت في السابق عن المجلس العالي لتفسير الدستور. وبينت ان قانون الانتخاب شكل عائقا من خلال عدم قدرته على ايصال النائب الحزبي الذي يسعى الى تنفيذ برامج وطنية عامة وليست برامج فردية، مؤكدة عدم قدرة النائب على الانجاز الحقيقي اذا بقي يعمل بصورة فردية. بدوره أكد النائب الأسبق مبارك ابو يامين في ورقته التي خصصت لتقييم الاداء الرقابي للنائب، على اهمية قيام الناخبين باختيار اشخاص لديهم القدرة والكفاءة على ممارسة المهام الموكلة للنائب، مبيناً وجود تشريعات قوية تساعد النائب في اداء مهامه الا ان الاساس يعتمد على كفاية النائب وقدراته. وعرض لأدوات النائب الرقابية المتمثلة بالسؤال والاستجواب وطرح الثقة، وطلب المناقشة العامة، وبند ما يستجد من اعمال، مشيرا الى بعض المعيقات من مثل عدم معرفة جزء من النواب لحقوقه ومهامه، ومشكلة آلية طرح الثقة على ضوء العمل الفردي في المجلس، مشيرا الى القرار الصادر عن ديوان تفسير القوانين الذي حرم النائب من ان يتضمن سؤاله اسم اي شخص وان يكتفي بالأسئلة العامة. --(بترا) هـ ح/اح/س ق
9/8/2015 - 02:32 م