عمان 16 تشرين الثاني(بترا)- نظمت كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "النظام السياسي الأردني الورقة النقاشية الملكية السادسة: سيادة القانون أساس الدولة المدنية: بمشاركة الوزير السابق سميح المعايطة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات، وعضو المحكمة الدستورية الدكتور القاضي عبدالقادر الطورة، ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية - الجامعة الأردنية الدكتور موسى شتيوي.
وأكد المعايطة ضمن محور سيادة القانون أساس الإدارة الحصيفة، بأن الرؤية الملكية التي تضمنتها الأوراق النقاشية تعبر عن جدية القيادة الأردنية في المضي بعملية الإصلاح، وهي إلتزام من مؤسسة الحكم بالمضي في المسار الإصلاحي.
وفي محور الواسطة والمحسوبية: عرض الدكتور الهميسات لأهم ركائز تعزيز مفهوم سيادة القانون والتي استندت عليها رؤية الأردن 2025 بأن تكون الجدارة والكفاءة، المعيار الأول والأساسي لاختيار القيادات والموظفين والإداريين والفنيين على اختلاف مستوياتها الوظيفية، والحرص على أن يكونوا ممن يٌطبقون القوانين وممن يشهد لهم بالإلتزام والنزاهة والعدل.
وبين الدكتور الطورة ضمن محور تطور الجهاز القضائي أساس لتعزيز سيادة القانون، أن السلطة القضائية مستقلة وكذلك القضاة، فالكل في المملكة خاضع لحكم القانون وللمساءلة القضائية، مؤكداً أن العدالة في مجال القضاء الإداري لن تتحقق إلا بوجود نيابة عامة ادارية حقيقية نيابة عن المجتمع وليس عن الإدارة العامة تسند لقاض أو مجموعة من القضاة يساندهم في ذلك مجموعة من الموظفين العموميين لهم صفة الضابطة العدلية.
وفي محور سيادة القانون عماد الدولة المدنية، قال الدكتور شتيوي: " إن توقيت الورقة النقاشية لا يقل أهمية عن مضمونها "، مؤكداً أن الورقة النقاشية السادسة كفيلة اذا ما تم تطبيقها العملي بأن تنقل الأردن الى مصاف الدول المتقدمة.
وفي ختام الندوة، التي حضرها آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه، أجاب المتحدثون على اسئلة واستفسارات الحضور.
--(بترا)
ف ج

16/11/2016 - 04:28 م