عمان 7 تموز (بترا)- اجتمع ممثلون عن الأطراف الثلاثة الحكومة والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني اليوم في ندوة حوارية حول آلية تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي التزم بها الأردن أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف التنسيق والوصول الى رؤية مشتركة في هذا المجال. والاستعراض الدوري الشامل هو آلية مراجعة ذاتية تجريها كل دولة عضو في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات ونصف للتحقق من وفائها بواجباتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وشدد المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات في الندوة التي عقدها المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم في عمان بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط، على الحاجة إلى العمل وفق رؤية مشتركة من الحكومة والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق المواطن . وقال، "ان الهدف من الندوة هو العمل برؤية مشتركة لخدمة حقوق الإنسان ورسالتها السامية، نتكامل فيها مع مؤسسات المجتمع المدني والحكومة للرقي بواقع هذه الحقوق في الأردن ". وأضاف،"إننا نولي أهمية كبرى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ونعتبر آلية الاستعراض الدوري الشامل فرصة لتقييم حالة حقوق الإنسان تقييماً موضوعيا مما يتطلب العمل المشترك من جميع أصحاب المصلحة في هذا الموضوع". وأكد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط الدكتور نضال الجردي أهمية الندوة بالتعاون والشراكة مع المركز الوطني من أجل جمع مختلف الأطراف لبلورة سبل التعاون لدعم مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في الأردن . وقال، "ان هذه الفعالية تكتسب أهمية قصوى في نظرنا لأنها فرصة لمتابعة تنفيذ التوصيات الطوعية التي قبلها الأردن في الاستعراض الدوري الشامل أواخر عام 2013 والذي هو عبارة عن آلية طوعية للتعاون بين الدول من أجل تطبيق التزاماتها الدولية وتحمل في طياتها الكثير لمجابهة التحديات". واضاف، "النوايا والإرادة السياسيّة ضرورية للتنفيذ ولكنها غير كافية من دون تضافر جهود مختلف الأطراف وتعاونها فالدولة بحاجة لإشراك المجتمع المدني للوقوف عند رآي الناس والنشطاء في الإصلاح وتعزيز احترام حقوق الإنسان ولا يستطيع المجتمع المدني ان يترجم أمنياته وأهدافه إلا من خلال الدولة القائمة بالواجب والمؤتمنة على احترام وحماية حقوق الإنسان على أراضيها وتجاه المقيمين فيها". وتابع، " كما ان الاثنين يحتاجان إلى دعم المجتمع الدولي لا سيما الدعم التقني والفني من المنظمات الدولية المتخصصة ومنها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة". وتناولت الندوة أهمية الاستعراض الدوري الشامل الذي ترافق مع إصلاحات منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة منذ عام 2006 ويشمل كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بدون استثناء ويهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع والوفاء بالتزامات الدولة وتعهداتها الدولية وتقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجهها والنهوض بقدراتها وبالمساعدة الفنية المقدمة لها وتبادل أفضل الممارسات بين كل الأطراف المشاركة في الاستعراض ودعم التعاون في مجال حقوق الإنسان وتشجيع الانخراط مع مجلس وهيئات حقوق الإنسان الأخرى والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وتناول المشاركون تقرير الأردن في دورتي الإستعراض 2009 و 2013 بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة لمتابعة توصيات التقرير الدوري الشامل من وجهة نظر الحكومة التي مثلها المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء وفريق التنسيق والمركز الوطني ومؤسسات المجتمع المدني. كما تناول المشاركون في الندوة تقريري المركز الوطني لحقوق الإنسان السنويين 2012و 2013 من حيث التشريعات والسياسات والممارسات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفئات الأكثر عرضة للانتهاك. --(بترا) هـ ح/أس
7/7/2015 - 07:40 م