عمان 10 آب (بترا)-عقد مركز الحرية للتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الاستشارات والدراسات والتدريب في جامعة البلقاء التطبيقية ندوة حوارية اليوم الخميس، بعنوان "مدى كفاية التشريعات الناظمة لعمل المجالس المحلية/ "قانون اللامركزية نموذجًا".
وقال عضو الهيئة الإدارية لمركز الحرية المحامي بلال الدباس في الندوة التي حضرها نائب رئيس الجامعة للاستثمار الدكتور عبد الناصر الزيود ومندوب محافظ البلقاء مساعد المحافظ لشؤون التنمية المتصرف زياد قبيلات وعدد من مرشحي مجلس المحافظة والمجالس المحلية وموظفي الجامعة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ان الندوة تمثل لقاءً مفتوحًا حول تجربة فريدة تُطبق ولأول مرة في تاريخ المملكة، وهي تجربة اللامركزية التي أُقر قانونها قبل عامين وتفصلنا أيام قلائل عن البدء في اختيار أعضائها.
ولفت الى ان الندوة تهدف لتحقيق النفع والفائدة لأبناء المجتمع المحلي من خلال الفهم الأسلم لأحكام هذا القانون.
ودعا وزير البلديات الأسبق الدكتور حازم قشوع في الورقة الأولى، المواطنين وخاصة الشباب للمشاركة الفاعلة في انتخابات مجالس المحافظات (اللامركزية )، والبلديات في 15 الشهر الحالي.
وقال ان جلالة الملك عبد الله الثاني يعمل للأردن ليصبح دولة متقدمة، من خلال بناء مجتمع مدني يسوده القانون والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ونهج سياسي ديمقراطي يشمل التعددية، وبناء مجتمع اقتصادي منتج، وإصلاح إداري يستند للامركزية ليصبح المنتخبون فيها نواب خدمات في محافظاتهم، بينما هناك نواب سياسيون في مجالس النواب يعملون للرقابة والتشريع وبعيدون عن الخدمات.
وبين أستاذ القانون العام في جامعة البترا الدكتور على الدباس، في الورقة الثانية مفهوم اللامركزية الإدارية الذي يعني تفويض مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات والموارد من الحكومة المركزية إلى الوحدات المحلية المنتخبة، مبيناً أبعاده السياسية والإدارية والمالية.
واكد الدباس ان نجاح اللامركزية الإدارية يستند إلى قدرة القانون على تبني الواضح لأركان اللامركزية الإدارية والتي تتمثل بتقسيم إداري يحدد نطاق الوحدات المحلية على كافة مستوياتها بحيث يكون لكل منها شخصية معنوية مستقلة، ووجود مجالس محلية منتخبة، وتوفير تمويل مالي كاف ومقنن، وتحديد اختصاصات وعلاقات محددة واضحة بين الوحدات المحلية بالحكومة المركزية.
وبيّن إن أهم المعيقات التي تحول دون الاستقلال الفعلي لمجلس المحافظة إداريا ومالياَ والمتمثلة: بعدم منح الشخصية المعنوية للمحافظة كوحدة جغرافية محلية مستقلة، بل منحها لمجلس المحافظة، وارتباط المجلس بالسلطة التنفيذية بالأمور المالية فما يخصص من أموال لإدامة عمله واعتماد المجلس على موظفي المحافظة بالنواحي الإدارية، والمساواة غير المبررة بين الجهة المنتخبة (مجلس المحافظة) وموظفي الحكومة (المجلس التنفيذي) في حال الاختلاف على المسائل التي يجب ان يكون القرار النهائي فيها للمجلس المنتخب.
وخلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات لتعزيز نظام اللامركزية الإدارية في الأردن، أهمها: تعديل نص المادة 121 من الدستور بحيث تتضمن أهم المبادئ التي تقوم عليها الإدارة المحلية المتمثلة: بمنح الشخصية المعنوية للوحدة الجغرافية المحلية وليس للمجلس، التأكيد على الاستقلال الإداري والمالي، انتخاب جميع أعضاء مجلس المحافظة بالانتخاب العام الحر المباشر والسري.
كما خلصت الورقة الى ان يتبنى قانون اللامركزية التكامل بين مجالس المحافظات مع المجالس البلدية بحيث يكون جميع رؤساء مجالس البلديات أعضاء في مجلس المحافظة، على أن يتم انتخاب باقي أعضاء المجلس من أبناء المحافظة وعلى أساس اعتبار المحافظة دائرة واحدة ما يحد مستقبلا من الاختلافات بين ممثلي المناطق المتبع في القانون الحالي.
وتناولت الورقة الثالثة التي قدمها استاذ القانون الدستوري في جامعة آل البيت الدكتور عيد الحسبان، مدى كفاية النصوص القانونية في قانون اللامركزية لتحقيق الكفاءة والفاعلية لتحقيق التنمية المحلية من خلال كفاية الاختصاصات الممنوحة لمجالس المحافظات وفعالية سير تلك المجالس.
وتبين من خلال القراءة المتأنية لتلك النصوص ان اختصاصات مجالس المحافظات جاءت حصرا، إضافة إلى ان الموارد المالية لتلك المجالس جاءت محدودة ومرهونة بالحدود المرسومة من وزارة المالية، موضحا ان هذين التحديدين: الاختصاصات والموارد المالية سينعكسان على الاستقلال المالي والإداري للمجالس، وبالتالي لا بد من إعادة النظر بتلك النصوص في أول فرصة، كما اصطبغت بعض الاختصاصات بالطابع الاستشاري وأحيانا أخرى بالطابع الإشرافي.
وخلّصت الورقة الى ان التحديد التشريعي للاختصاصات والضمانات القانونية لاستقلال المجالس في ممارستها لاختصاصاتها اتسمت بالقصور والنقص، الأمر الذي سينعكس على معادلة كفاءة وفعالية مجالس المحافظات.
واكد عضو المركز الدكتور موسى العبادي الذي أدار أعمال الندوة، ان مسيرة الإصلاح في الأردن بدأت في وقت مبكر، وحين تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية بدأ مرحلة إصلاح شاملة وبشكل تدريجي لتطال كافة مناحي الحياة، قائلا انه لا غرابة حين لم يتأثر الأردن من تداعيات الربيع العربي ومتاهاته جراء غياب الديمقراطية في المجتمعات العربية لأنه يؤمن دوماً بالإصلاح ولا يخشاه.
واضاف ان قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 جاء في صلب هده الإصلاحات الذي ينطلق من أن تطبيق فكرة اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال مجالس المحافظات الجديدة التي يُؤمل ان تمثل وحدات تنموية تُدار من قبل مجالس منتخبة انتخاباً مباشراً بما يتيح لأبناء كل محافظة من خلال هذا المجلس المنتخب تقرير المستقبل التنموي والتوزيع العادل.
--(بترا)
هـ ح/ب ص/ف ج

10/8/2017 - 04:03 م