عمان 15 كانون الاول (بترا)-اكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان الحد من ظاهرة العنف المجتمعي الآخذة بالانتشار يتطلب تشخيصا موضوعيا وشموليا لاسبابها ومسبباتها بعيدا عن عقلية الفزعة او اجتراح الحلول الآنية التي تذهب اعراض الالم وتبقي اسبابه التي سرعان ما تظهر عند اول اختبار او موقف .
وقال المجالي لدى رعايته اليوم الاثنين ندوة حوارية عن "العنف المجتمعي... الامن الاجتماعي" نظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع مؤسسة نهر الاردن ، ان ظاهرة العنف موجودة في البيت والمدرسة والجامعة والشارع والاماكن العامة والخاصة ، داعيا الى معالجتها عبر البحث في الاسباب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتربوية والتعليمية والفكرية ووسائل الاتصال والتواصل الحديثة التي ادت الى نشوئها.
ووصف المجالي ظاهرة العنف بالغريبة على الأردن الذي كان دائما واحة أمن واستقرار ، نتيجة الثوابت التي نشأت عليها المملكة والمستندة على أعراف وتقاليد عربية واسلامية أصيلة في التسامح والوئام والكرم وحسن الخلق.
وقال الوزير انه على الرغم من اهمية الحل الامني لحل مشاكل العنف الا انه لا يكفي في ظل بقاء المعوقات القانونية والاجتماعية والاقتصادية قاصرة عن التعاطي مع اسباب الظاهرة من جذورها.
واضاف " ان ارتفاع نسبة الفقر والبطالة خاصة بين الشباب تشكل ارضية خصبة لانتشار العنف ، وعلى الرغم من التزام الحكومة التي لا تألو جهدا في معالجة البطالة عبر تعيينها لالاف الخريجين من الجامعات في مختلف مؤسساتها ، الا ان معالجة البطالة يتطلب تعاون القطاع الخاص بشكل اكثر فاعلية واعطاء المواطن الاولوية في العمل وقيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها واستغلال المنابر والمدارس والجامعات لتغيير النظرة النمطية للشباب وتشجيعهم على العمل في مختلف المهن التي ما زال الوافدين يحتلون القسم الاكبر منها".
واشار الى ان ضعف الثقافة القانونية لدى شريحة كبيرة من الناس بسبب جهلهم بقوة القانون وقدرته على تحصيل حقوقهم يعتبر سببا اخر للعنف المجتمعي، الى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع مكاسب التنمية بين أبناء الوطن بعدالة ومساواة وزيادة الثقة بالقضاء الكفيل وحده برفع الشعور بالقهر والظلم وتحصيل الحقوق.
بدورها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية / عضو مجلس امناء المجلس الوطني لشؤون الاسرة ريم ابو حسان ان حوادث العنف التي تحصل بالمجتمع بين الفينة والاخرى جراء التحديات الإقتصادية والاجتماعية والبيئة التي يواجهها المجتمع يترتب عليها تكاليف مالية وتداعيات صحية واجتماعية وثقافية ، ترهق موازنة الدولة ، وتؤخر معدلات التنمية البشرية.
وبينت ابو حسان ان العنف يحدث نتيجة لتزايد معدلات الفقر والبطالة وصعوبة خفضهما الى حدودهما الدنيا, وضعف معدلات الإنخراط في منظمات المجتمع المدني كالنقابات والأحزاب والنوادي الى جانب خصائص الشخص العنيف والمعنف به، وغياب السياسات الإجتماعية أو ضعف تأثير مستوى فاعليتها وكفاءتها.
ودعت الى مراجعة وتطوير جملة العمليات الإجتماعية والإدارية في مؤسساتنا الإجتماعية الوطنية وابرزها عملية التنشئة الإجتماعية التي تقوم بها الوكالات الإجتماعية كالأسرة ودور الحضانة ورياض الأطفال والجامعات ووسائل الإعلام ومنابر الوعظ والإرشاد الديني ، وعملية الحماية الإجتماعية للمتعرضين والمعرضين للعنف المجتمعي ، وعملية عقاب مرتكبي العنف المنصبة على إعادة تأهيليهم وإدماجهم في مجتمعاتهم المحلية ، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالتعامل مع قضايا مرتكبي العنف وضحايا العنف، اضافة الى الوقاية من العنف.
وقال امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود انه يجب تحليل هذه الظاهرة من جميع جوانبها والخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ الفوري مشيرا الى ان العنف سمة من سمات كافة المجتمعات البشرية وهو من ابرز المشاكل التي تعاني منها كافة الدول بنسب مختلفة.
ونوه الى ان ظاهرة العنف المجتمعي في الاردن أصبحت تمثل مصدر قلق ورعب لكل أسرة الامر الذي يتطلب وقفة حقيقية وتضافر جميع الجهود لمكافحة هذه الظاهرة ومعالجتها من جذورها وإزالة أسبابها.
كما اشار مدير مؤسسة نهر الاردن غالب القضاة الى ان تنظيم الندوة يأتي إستشعارا لعمق مشكلة العنف المجتمعي في المجتمع الاردني وإدراكا لنتائجه المتمثلة بخلخلة النسيج المجتمعي وإضعاف جبهتنا الداخلية.
ونوه الى العديد من القضايا والتحديات التي يواجهها الشباب في الاردن وابرزها البطالة والفقر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر نتيجة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الهائلة والمتزايدة وغياب المنظومة الشاملة لرعاية الشباب الامر الذي يتطلب تكثيف العمل للوصول الى كافة مناطق الوطن وشرائح المجتمع وتعزيز ثقافة احترام الرأي والرأي الاخر وعدم التعصب ومراعاة عدالة التوزيع لمكتسبات التنمية، ووضع برامج تنموية شاملة، وتعزيز الهوية الوطنية.
وتناقش الندوة التي يشارك بها عدد من المختصين والمعنيين عدة اوراق عمل تتمحور حول الجوانب الاقتصادية للعنف المجتمعي ، تفعيل الادوات الثقافية للحد من العنف المجتمعي ، وجهة النظر القانونية حول العنف، العنف الاجتماعي من منظور اجتماعي، ودور الاعلام في مواجهة العنف، التعرض للاساءة في مرحلة الطفولة كعامل خطورة للسلوك العنيف بين الشباب في الجامعات.
--(بترا)
ف م/ف ق/ حج




15/12/2014 - 03:44 م