عمان 25 تشرين الأول (بترا)- عقدت وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء ندوة حوارية وطنية عن مستقبل العمل تهدف الى مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بإحداث التغيير نحو الأفضل في عالم العمل.
وتأتي الندوة في إطار "مبادرة مستقبل العمل" التي أطلقتها منظمة العمل الدولية عام 2015 والتي دعت الدول الأعضاء إلى إجراء حوارات عن مستقبل العمل تتمحور حول العمل والمجتمع، وفرص العمل اللائق، وتنظيم العمل والإنتاج، وحوكمة العمل.
وقال وزير العمل علي الغزاوي، راعي الندوة، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مساعد الأمين العام في الوزارة هيثم الخصاونة، إن "حماية الحقوق العمالية وتعزيز فرص العمل اللائق يشكلان أبرز الأهداف الأساسية للوزارة في المرحلة المقبلة التي تجسد تطلعات الأفراد في حياتهم المهنية وآمالهم المعلقة على الفرص والمداخيل والحقوق بكافة أشكالها الهادفة إلى تحقيق الاستقرار العائلي والتطور الشخصي والعدالة والمساواة بين الجنسين، ورغبتهم في إيصال صوتهم والاعتراف بدورهم".
وأضاف، ان الوزارة تسعى إلى "تحقيق ثلاث أولويات تتمثل في توفير فرص العمل اللائق للشبان والشابات، وتوفير ظروف وشروط عمل أفضل تخلو من التمييز، وتعزيز الحقوق المتساوية في العمل"، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على "مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الحقوق الأساسية للعمال المهاجرين في الأردن، من خلال تعزيز آليات الحماية لهم وتعزيز قدرات النقابات العمالية، والتواصل مع العمال المهاجرين لتمكينهم من الوصول الى حقوقهم كاملة".
من جهته قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة إن الاتحاد "يؤمن بضرورة الحوار الوطني مع كل قوى الإنتاج والشركاء الاجتماعيين والمهتمين من أجل بلورة خطة واضحة ومواقف مشتركة تخدم اقتصادنا وتنظم أسواق العمل"، لافتا الى "إننا نواجه اليوم أكثر من أي وقت مضى تحولات ديموغرافية هائلة ناتجة عن ارتفاع معدلات الانجاب وزيادة نسبة الأطفال والشباب، ما يعني زيادة كبيرة مستقبلية في أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل".
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب إلى أن القطاع الصناعي يعتبر الأقدر على توفير واستحداث فرص عمل ضمن منظومة القطاع الخاص، قائلا إن قطاع المقاولين "يوظف أكثر من 250 الف عامل جلهم من الأردنيين، وبنسبة 18 بالمئة من مجموع القوى العاملة الأردنية، يعملون في حوالي 18 الف منشأة صناعية منتشرة في جميع محافظات المملكة، ويتقاضون أكثر من مليار ونصف مليار دينار كأجور وتعويضات".
وعرض أبو الراغب لأبرز المعيقات التي تواجه سوق العمل في الأردن، منها عدم المواءمة بين جانبي العرض من مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية، والطلب من القطاع الخاص، مشيرا الى ان هذه المخرجات لا تتلاءم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بالتوازي مع عزوف الشباب الأردني عن العمل في المهن اليدوية والحرفية لعدم استقرارها وثباتها، وصعوبة الحصول على تراخيص العمالة الوافدة، وارتفاع كلفتها.
وقال المستشار الخاص لرئيس منظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل نيكولاس نيمتشيناو إن الندوة ستبحث العديد من المحاور المهمة منها "إدارة التحول الديمغرافي، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في سياق النزوح السكاني، وإدارة التغير التكنولوجي من أجل خلق فرص عمل أفضل، وإدارة أثر التغير المناخي على فرص العمل".
وأشار إلى أنه سيتم عقب الحوارات الوطنية تشكيل لجنة عالمية رفيعة المستوى بشأن مستقبل العمل بغية دراسة نتائج هذه الحوارات وإعداد تقريرٍ وتوصيات في عام 2018.
-- (بترا)
ع ش/اح/س ق


25/10/2016 - 01:43 م