المفرق 20 تشرين اول(بترا)- قال وزير تطوير القطاع العام الاسبق سالم الخزاعلة ,إن انشاء المحكمة الدستورية في الاردن جاء على اعتبارات سياسية قبل ان تكون قضائية وهي مرتبة عالية من مراتب الاصلاحات الدستورية التي امر بها جلالة الملك منذ وقت مبكر من اعتلائه العرش. واضاف خلال الندوة الحوارية التي نظمتها هيئة شباب كلنا الاردن بالتعاون مع مركز شابات منشية بني حسن اليوم السبت في مقر المركز تحت عنوان " المحكمة الدستورية " ثمرة من ثمار مسيرة الاصلاح السياسي" ، ان المحكمة الدستورية هي ضمانة لدستورية القانون وهي لا تخالف الدستور بل تتوافق معه تماما,مشيرا الى انها تطبيق عملي لاليات المساءلة العامة والشفافية التي لطالما ارادها جلالة الملك عبدالله الثاني. وقال استاذ القانون الدستوري في جامعة ال البيت الدكتور فرحان المساعيد ,ان اقرار المحكمة الدستورية يكسب اهمية للحياة العامة في الاردن ويطورها , خاصة المواطن لافتا الى ان تواجدها هي صيانة الحقوق والحريات واحقاق العدالة والحفاظ على الدستور. وبين المساعيد اختصاص المحكمة في تفسير نصوص الدستور لازالة بعض النصوص في الدستور التي يحيط بها بعض الغموض مثلما انها تلغي كل قانون او نظام يخالف الدستور وتزيل التشوهات. من جهته اكد صدام الخوالد منسق هيئة شباب كلنا الاردن لمحافظة المفرق ان اقامة هذه الندوة الحوارية ياتي كجزء من تفاعل شباب الهيئة مع القضايا الوطنية الاخيرة ودعما لمسيرة الاصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك. واشار الخوالده الى ان الهيئة ماضية في تنفيذ العديد من البرامج والانشطة التي تهدف الى رفع حالة الوعي لدى الشباب والمجتمتعات المحلية في كافة مناطق محافظة المفرق . واكدت رئيسة المركز رنا شديفات ان المحكمة الدستورية هي نتاج عملية الاصلاح بكافة مجالاته لافتة الى ان عملية الاصلاح ماضية بتضافر الجهود بين افراد المجتمعات المحلية باجواء الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير التي اعتدنا عليها تحت راية قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني . --(بترا) م.ش/ هـ ك
20/10/2012 - 08:02 م