وأضاف الحوراني أنه وبطلب من الهيئة خضع الإطار الرقابي والتشريعي المعمول به الى تقييم من قبل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ضمن ما يعرف ببرنامج تقييم القطاع المالي FSAP ، ولأكثر من مرة وتوصلت نتائج التقييم إلى كفاية البيئة الرقابية والتشريعية المعتمدة، وكون التطوير عملية مستمرة لا تقف عند حد وفي ضوء التحديات التي تتطلب منا جهوداً اضافية، فإننا واليوم وبدعم من رئيس الوزراء وسعياً من الهيئة للارتقاء بأداء ليس فقط سوق الأوراق المالية وإنما أيضا أداء سوق رأس المال الذي يتشارك في تطويره مع الهيئة كافة مؤسسات القطاع العام ذات العلاقة ممثلة بالبنك المركزي والبنوك وهيئة التأمين ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة وغيرها من الجهات نحتفل بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإطلاق هذه الخارطة لتطوير سوق رأس المال في الأردن. وكشف رئيس الهيئة أن أهم ما يميز الخارطة أنها ولأول مرة تقدم توصيات شاملة تغطي كافة أجزاء سوق رأس المال الوطني وتغطي كافة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، كما أنها أعطت توصيفات مناسبة لكل توصية من حيث توضيحها لأثر التوصية في المديين القصير والمتوسط وأولويتها بالإنجاز وبالتنفيذ وتحديد كم من الوقت الذي تحتاجه للتطبيق ومن حيث تحديدها الطرف الوطني الذي يقع على عاتقه متابعة تنفيذ وتطبيق التوصية، وحتى يتم تطبيق التوصيات وفق الأولويات الوطنية أوصت الخارطة بإنشاء فريق وطني مدعوم من الحكومة لمتابعة تطبيق الخارطة بمجملها. ونوه بأن خارطة الطريق تضمنت الكثير من التوصيات والمشاريع لتطوير سوق رأس المال، وبعد اعتمادها ستقع على كاهل مؤسسات سوق رأس المال "الهيئة، البورصة، مركز الإيداع" تنفيذ هذه التوصيات ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية وإن ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال العامل البشري المؤهل المحفز والمخلص والملتزم، وبالتالي فان استعادة الاستقلالية الإدارية والمالية لهذه المؤسسات من خلال تعليمات موظفين خاصة محكمة ومتزنة تحاكي متطلبات المؤسسة واحتياجاتها تعطي الصلاحية وتحمّل المسؤولية وتستوجب المساءلة، لهي السبيل الأمثل لمواجهة تحديات المستقبل والنهوض بالمؤسسة وإعادة بنائها على أسس سليمة وقواعد متينه وفق أفضل السبل والممارسات الدولية. من جهتها قالت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن، هيك هارمجارت، إن مشروع الخارطة والخطة الاستراتيجية لتطوير سوق رأس المال يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للسوق المالي وجعله أكثر جاذبية للاستثمار وأكثر فاعلية وكفاءة مؤكدة التزام البنك بتقديم الدعم والتعاون الفني لهيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال الوطني لتحقيق ذلك. وأوضحت هارمجارت أن الاستراتيجية تبحث أموراً محددة في النظام المالي، وتؤكد أن كافة القرارات المقترحة والإجراءات الاقتصادية الإصلاحية تهدف الى تحسين الوضع الاقتصادي والمستوى المعيشي لكافة المواطنين في الأردن، مشيرة إلى أن المستثمرين المحليين يمتلكون أموالاً قابلة للاستثمار وليس المشكلة في عدم وجود هذه الأموال، حيث أن معدلات الإدخار عالية كما أن هناك مدخرات خارج الأردن، ويبدو أن غياب الاستثمار من قبل المستثمرين المحليين هو بسبب الأوضاع الإقليمية المضطربة والاستياء من التراجع الحاد في السوق في نهاية العام 2007، كما أن الأردن يمتلك كل المقومات والعناصر لكي يعمل سوق رأس المال بشكل صحي وفعال ومع أنه ينصح بمزيد من اجراءات اعادة الهيكلة والإصلاحات في السوق، إلا ان السوق ليس بحاجة الى مؤسسات جديدة. يشار الى ان الخارطة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين المحليين من خلال اتباع سياسات أفضل لحوكمة الشركات وتعزيز الإفصاح من قبل الشركات المصدرة، والعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي، والاستمرار في مواكبة واعتماد المعايير والممارسات الدولية، وإعفاء الاستثمار المؤسسي من الضرائب، وبناء قدرات هيئة الأوراق المالية عن طريق منحها المزيد من الصلاحيات، وتمكينها من توظيف واستبقاء الموظفين أصحاب الكفاءات. --(بترا) ب ص/ اع
13/12/2016 - 05:25 م