عمان 13 كانون الأول (بترا)-مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور، افتتح محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، اليوم الثلاثاء بمقر هيئة الأوراق المالية، الندوة الحوارية التي نظمتها الهيئة تحت رعاية رئيس الوزراء بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحت شعار "خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني". وأعرب رئيس الوزراء في كلمته التي القاها نيابة عنه محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز عن شكره وتقديره لمبادرة هيئة الأوراق المالية بوضع برنامج عمل لتطوير سوق رأس المال وهو ما ينسجم مع مساعي الحكومة لمواجهة ومعالجة كافة التحديات التي تعيق السوق المالي باعتباره المرآة التي تعكس الوضع الاقتصادي، ولارتباطه بما يشهده الاقتصاد الوطني من تطورات ولدور السوق الكبير في النشاط الاقتصادي. وأشار بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والأعيان وعدد من المسؤولين، إضافة إلى ممثلين عن المفوضية الأوروبية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركات الخدمات المالية، وعدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة بقطاع الاستثمار في الأوراق المالية، إلى حاجة السوق إلى زيادة عمقه بتنويع أدواته وعدم اقتصار دوره على التعامل بالأسهم الأمر الذي يدعو إلى ضرورة توفير إمكانية التعامل بأدوات أخرى، وهذا يتطلب جهوداً كبيرة من قبل مؤسسات أخرى وتعديلات في القوانين والأنظمة، هذا بالإضافة إلى أهمية التعامل بصكوك التمويل الإسلامي والتي أصبحت الآن أمراً واقعاً على خارطة التداول في السوق المالي. كما أشار إلى المرحلة السابقة التي ارتبطت بما شهده السوق من تطورات اقتصادية في المنطقة والعالم مشيداً بما قامت هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كونه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح تتوازى وتنسجم مع ما قامت به الحكومة من إجراءات وخطوات لتعزيز النشاط الاقتصادي في السوق بشكل عام لاسيما الموافقة على توصية الهيئة بتحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة، وتعزيز الرقابة والشفافية والإفصاح من خلال تعديلات على قانون الأوراق المالية، والإسراع في إصدار قانون الإعسار. وعن توفير السيولة في السوق أكد فريز أن السيولة موجودة إذا توافرت المؤسسات القادرة على الحصول على السيولة واستعمالها بالشكل الصحيح مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الهادفة إلى تعزيز النشاط في السوق مثل إجراءات الاشتمال المالي بالإضافة إلى إقرار مجموعة من السياسات والحوافز التي ستدعم من جاذبية السوق. واختتم كلمته بالإشادة بالجهد التشاركي الذي قامت به الهيئة بالتعاون مع البنك معرباً عن تقديره وشكره لكل الجهود ولكل من ساهم في إخراج برنامج العمل إلى حيز الوجود داعياً إلى إعطاء الخطة حظها من النقاش الجاد الذي من شأنه أن يساعد في جعلها قابلة للتطبيق. من جانبه أعرب رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء وفريقه الاقتصادي على رعايته لحفل افتتاح الندوة الحوارية والمشاركة في إطلاق خارطة طريق هي الأولى من نوعها لتطوير سوق رأس المال في الاردن وذلك بالتعاون مع البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الامر الذي يدل على اهتمام الحكومة البالغ بالسوق المالي وتعزيز المناخ الاستثماري، مشيراً إلى أن خطط الاصلاح الهيكلي التي اجريت للسوق المالي كانت قد بدأت عام 1997 عندما انيطت المسؤولية التشريعية والرقابية لتنظيم سوق الاوراق المالية الى هيئة الاوراق المالية. وقال الحوراني ان الإطار التشغيلي المعمول به حالياً يغطي بكفاءة دورة حياة الأوراق المالية كاملة من الإصدار والاكتتاب والتسجيل والإدراج والتداول والحفظ الأمين وتسويات نقل الملكية، ولعل الأهم من ذلك أن يتم ذلك كله ضمن بيئة آمنة وعادلة وشفافة وبنفس الوقت إلكترونية لضمان الدقة والأمان والسرعة، أما الإطار الرقابي والتشريعي المطبق لحماية وتشجيع الاستثمار في الأوراق المالية فإنه يتم وفق أفضل المعايير الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية مثل: مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية، والمعايير الدولية الخاصة بإعداد التقارير المالية ومعايير التدقيق الدولية والمعايير الخاصة بمكافحة غسل الاموال والمعايير المعتمدة في دول الاتحاد الاوروبي في الحوكمة. يتبع -- يتبع --(بترا) ب ص/ اع
13/12/2016 - 05:23 م