عمان 20 تشرين الاول (بترا)- ناقشت ندوة نظمها حزب جبهة العمل الإسلامي بمقره اليوم الثلاثاء، واقع ومقومات الحكومة البرلمانية، بمشاركة رئيس حزب التيار الوطني النائب عبدالهادي المجالي ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الخامس عشر مبارك أبو يامين. وقال المجالي ان الحكومة البرلمانية في أي نظام سياسي هي التعبير الحقيقي للشراكة بين النظام والقاعدة الاجتماعية وان افضل ما تم انتاجه من فكر سياسي ونظريات في الحكم تلك التي خلصت الى ان الحكومات البرلمانية هي افضل انماط الحكم واكثرها توازنا وعدالة وانتاجا واقلها فسادا وافسادا والاسهل محاسبة ومساءلة. واضاف ان للحكومات البرلمانية اساسات ومقومات لا بد من توافرها كحتميات ولها مراحل تطور تمر بها كي تنضج، وتحتاج الى بيئتين سياسية وتشريعية، مشيرا الى ان البيئة السياسية هي ان تقتنع النظم السياسية اولا بان لا طريق للحكم الرشيد من دون اعادة النظر في بنية النظام السياسي ونمط الحكم . واشار المجالي الى ان اقتناع النظام السياسي بالتغيير في اسلوب الحكم هو الخطوة الجوهرية الممهدة للانتقال الى مرحلة بناء البيئة السياسية العامة لاستقبال هذا التغيير. وقال: اذا ما توافرت البيئة السياسية فان شرط البيئة التشريعية يصبح لازما ومكملا للبيئة السياسية مشيرا الى ان البيئة التشريعية تعني ان يدعم دستور الدولة وبنص واضح اقامة الحكومات البرلمانية، واذا ما كان الدستور مصابا بالقصور فلن تكون هناك حكومة حقيقية من نوع البرلمانية. واكد المجالي ضرورة ايجاد تشريعين عند التفكير في تصميم مرحلة الحكومات البرلمانية هما: قانون للانتخاب واخر للاحزاب وان الحكومات البرلمانية تتطلب برلمانا بمواصفات معينة لا تتاح الا بقانون انتخاب يعظم من قيمة الكتل والتكتلات الحزبية السياسية والبرامجية أي بمعنى لا حكومة برلمانية بلا برلمان حزبي سياسي برامجي. وخلص الى ان مقومات الحكومة البرلمانية كامنة في وجود بيئة سياسية واخرى تشريعية. وفي غيابهما لا يمكن تصور فرصة لوجود حكومة برلمانية. وان مسار الحكومة البرلمانية في الاردن غامض لاننا لم نشاهد حكومة برلمانية كما تقتضيها شروط الحكومات البرلمانية في الانظمة السياسية ذات الصلة . واشار الى ان قانون الانتخاب المنظور قد لا يفضي الى حالة تاسيسية جدية للحكومات البرلمانية لغياب البنية التشريعية المناسبة لافتا الى اهمية ان يسبق مناقشة قانون الانتخاب الجديد في مجلس النواب عقد ندوة وطنية كبرى تشارك فيها جميع القوى السياسية والمجتمعية والحكومة . من جانبه قال النائب الاسبق ابويامين انه يتوجب علينا مستقبلا ان كنا نطمح الى تشكيل حكومات وطنية تمثل الشارع الوطني الحقيقي، فان على الجميع مسؤوليات وطنية سواء كان على صعيد الموالاة او على صعيد المعارضة . واضاف ان المطلوب من الحركة الاسلامية في الاردن ان تبعث برسائل ايجابية مفادها انه لا استفراد في العمل السياسي ولا اقصاء لاحد مهما كان اتجاهه او مذهبه. وبخصوص قانون الانتخاب الجديد قال ابو يامين ان القانون في مسألة تعدد الاصوات فيه لم يكن مشروع الحكومة بل مشروع الدولة الاردنية بتوجيهات ملكية سامية. --(بترا) ح م/ ابوعلبة
20/10/2015 - 10:20 م