عمان 8 شباط (بترا)- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان الحراك الايجابي لمختلف الفعاليات السياسية والحزبية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني حول مشروع قانون الانتخاب، شكل محطة ديمقراطية مهمة في عمر الدولة الاردنية.
واضاف في ندوة بعنوان "مشروع قانون الانتخاب ما له وما عليه" نظمتها الجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي "جند" بمركز الحسين الثقافي اليوم الاثنين، ان مشروع قانون الانتخاب يحتل خطوة متقدمة في ترسيخ العمل السياسي والبرلماني والحزبي، وصولا الى وضع المرتكزات الانتخابية التي تكفل الوصول الى مجلس نواب يمثل مختلف الاطياف والتيارات والفئات الوطنية تحت القبة.
وبين ان ارتكاز مشروع القانون على نظام القائمة النسبية المفتوحة هو منح القوائم والائتلافات مقاعد برلمانية توازي حجم قوتها وحصولها على اصوات الناخبين في الدوائر الانتخابية.
واوضح ان مشروع القانون لا يقصي الاحزاب والقوى السياسية الصغيرة، بل اعطاها المساحة الكافية للتآلف وخوض الانتخابات بقوة، ضمن توافقات تساعدها على طرح برامجها على مستوى الدوائر الانتخابية التي اصبحت على مستوى المحافظة، مما سيرفع سوية وآلية وطريقة الانتخاب.
وأشار الى ان مشروع قانون الانتخاب يكفل تقوية القوى الحزبية السياسية، من خلال خوض الانتخابات على مستوى المحافظة الاوسع وليس على مستوى الدوائر الانتخابية الضيقة، حسب قوانين الانتخاب السابقة.
واكد الكلالدة ان المشروع يكفل التاسيس لاحقا لحكومات برلمانية تنطلق من العمل السياسي والحزبي والبرلماني تحت قبة البرلمان، بحيث تصبح الاغلبية البرلمانية هي التي تشكل الحكومة، على غرار الدول العريقة في العمل البرلماني.
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي عبدالمنعم العودات ان الحكومة هي التي تدافع عن مشروع قانون الانتخاب حتى هذه اللحظة لانه مشروع حكومي.
واوضح ان 70 بالمئة من المقترعين نساء، وللاسف النساء لا تنتخب المرأة لكي تمثلها في مجلس النواب، هنا ياتي دور المرأة باقناع المرأة ان تنتخبها وتضع ثقتها فيها، مؤكدا ان قانون الانتخاب هو الاكثر نقاشا حوله بالشارع وبين الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ولفت العودات الى ان مشروع قانون الانتخاب يلبي الرغبة المجتمعية، لانه يختلف عن القوانين السابقة باعتماده النسبة التي ستحصل عليها القائمة استنادا لعدد المقترعين، وهذا من افضل القوانين في العالمز
واشار الى ان اللجنة استمعت لعدة اقتراحات وملاحظات من جميع شرائح المجتمع، وستأخذ برأي اغلبية مقدمي الاقتراحات والملاحظات، للوصول بهذا القانون لتحقق طموح المقترحين، وستوضح اللجنة لماذا اخذت بهذا المقترح ولماذا لم تاخذ بذاك.
وقالت نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب هند الفايز، اننا لم نغادر الصوت الواحد، ومشروع قانون الانتخاب اما انه يرسخ الصوت الواحد، او تحصل مشكلات عديدة بعد الانتهاء من الفرز، مؤكدة انها ضد الكوتا خاصة كوتات البوادي الثلاث، ومع فتح الدوائر لاعطاء حرية للمرشحين من البوادي ان يترشحوا اين ما يشائون، وبنفس الوقت انا مع الكوتا النسائية للقضاء على التمييز السلبي.
واشارت الى ان مجلس النواب الحالي يعاني من التحشيد لعدم وجود كتل نيابية قوية متماسكة عمرها طويل، والكتل الحالية هلامية، ولا يوجد احزاب قادرة على ذلك.
ودعت الى ايجاد ما يحفز الشباب والمواطنيين بمشروع قانون الانتخاب، للانضمام الى الاحزاب لتكبر وتقوى وتصبح فاعلة، وان القائمة الوطنية فشلت مع العلم اننا بحاجتها، مطالبة بايجاد رقابة صارمة ومباشرة للمرشحين للقضاء على المال السياسي خاصة بنفس يوم الاقتراع.
وقال مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي ان عمل قانون انتخاب هو عمل سياسي بامتياز لانه مفصل اساسي من مفاصل النظام الاردني، وهو الذي ياتي ببرلمان قوي او ضعيف، والحكومات البرلمانية والحزاب تنتج عن كتل برلمانية متنافسة، لهذا يجب ان يكون مشروع قانون الانتخاب صديقا للحكومات البرلمانية وللاحزاب.
واضاف ان مشروع قانون الانتخاب افضل من قانون الصوت الواحد، الا انه سيحدث تعديلا طفيفا على تشكيل مجلس النواب القادم، مطالبا بالقائمة الوطنية.
وقالت رئيس الجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي "جند" ناديا هاشم العالول اننا نجتمع اليوم مع ممثلي السلطة التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص والعام والاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، لاننا شركاء بالتنمية على الصعد كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، متمنين الانتقال الى مرحلة التنمية المستدامة.

--(بترا)
م خ/ ابوعلبة



8/2/2016 - 09:56 م