من جهته قال رئيس مجلس ادارة بورصة عمان الدكتور جواد العناني ان سوق عمان في سبات عميق ويجب ان تعاد له الحياة، وان العلاقة بين الاستثمار الفعلي القائم والأوضاع في سوق عمان المالي ينعكس على الأدوات المالية في السوق، مشيرا الى أننا "حتى نخلط هذا الترابط وهو خلق وظائف وفرص وتشغيل الافراد ورفع نسبة النمو وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية، فإن سوق عمان المالي يصبح وسيلة عاكسة لما يجري في الاقتصاد ووسيلة داعمة لذلك التوجه، ولا بد من خلق الربط في اذهاننا لتشجيع الاستثمار". وبين العناني انه تم استدراج عروض 4 شركات كبرى لعمل تقييم دقيق ومستقل لسوق عمان المالي وسنبدأ بعد ذلك بالتفاوض مع واحدة من أكبر الاسواق العالمية للدخول معنا شريكا وبعد ذلك سنطرح جزءا من الاسهم للتداول. وقال رئيس مجلس ادارة مركز ايداع الاوراق المالية محمد سعيد حمامي في ورقة عمل ان منظومة سوق راس المال الاردني من هيئة الاوراق المالية والسوق المالي ومركز الايداع تتوافق مع افضل الممارسات في تنظيم اسواق المال في العالم، مشيرا الى ان الممارسات الفضلى في مركز الايداع هي ان التسليم مقابل الدفع وان عمليات التقاص تكون نهائية وغير قابلة للنقض لرفع مستوى الثقة في الاستثمار في السوق المالي، وان عمليات التسوية والدفع جزء من نظام المدفوعات الوطني. وقال مراقب عام الشركات رمزي نزهة إن السوق المالي يعتبر من أبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني لأي دولة ويلعب سوق عمان المالي دورا مهما في اقتصاد الأردن ولا أحد ينكر ضرورة إنعاشه، ولعل خطوة تحويل بورصة عمان وتسجيلها كشركة مساهمة عامة تشكل بداية جديدة لإنعاش السوق. وبين ان دائرة مراقبة الشركات شرعت بإنجاز العديد من المشاريع التي تسهم في تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة والتماشي مع أفضل التطبيقات العالمية لتحسين مرتبة الأردن على التقارير الدولية، ومنها تعديل قانون الشركات حيث ارتكز على مجموعة من الإصلاحات التي تعمل على تحفيز بيئة الأعمال، وتوفير حماية أكبر لأقلية المساهمين والمعاملة المتساوية للمساهمين والحوكمة في قانون الشركات المعدل حيث تم إلزام الشركات المساهمة العامة بتطبيق تعليمات قواعد الحوكمة، كما تم إخضاع الشركات المساهمة الخاصة والتي يزيد رأسمالها المكتتب عن 500 الف دينار بعدم جواز الجمع بين منصب رئيس المجلس ومنصب المدير العام أو مساعده أو نائبه، كما صدرت تعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة، ونظام التصفية الذي من شأن تطبيقه ضبط مدة تصفية الشركات وعمل وأتعاب المصفي وتقليل الضغط على القضاء بخصوص الشركات التي تحول للتصفية الإجبارية. وقام مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح في ورقته بتحليل الأسباب الحقيقية وراء تراجع سوق عمان المالي خلال الفترة 2007-2016، من خلال استعراض أهم مؤشرات بورصة عمان بما في ذلك تطور عدد الشركات المدرجة في البورصة، وتطور الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة، والرقم القياسي لجميع القطاعات، وتطورات القيمة السوقية للشركات المدرجة ونسبتها للناتج المحلي الإجمالي، إضافة لتحليل حجم التداول في البورصة ونسبة مساهمة غير الاردنيين. وعرض قندح لأهم مؤشرات الشركات المدرجة في بورصة عمان من حيث إجمالي الموجودات ونسبة المديونية للشركات المدرجة في البورصة، إضافة لمؤشرات الربحية والمؤشرات السوقية للشركات المساهمة العامة. وتطرقت الورقة إلى أهم التطورات المؤسسية والتشريعية في السوق المالي الأردني بما فيها تسجيل بورصة عمان كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة، وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان والتعليمات المنظمة لتداول الأوراق المالية غير المدرجة في بورصة عمان . وتناولت الورقة اهم السياسات والوسائل المقترحة لإنعاش سوق عمان المالي شملت الجوانب التشريعية، والإطار المؤسسي، والاقتصاد الكلي، والنواحي المتعلقة بهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، والنواحي المتعلقة بالمستثمرين الأفراد، وبالمستثمرين المؤسسيين. --(بترا) ز م/ اح/ف ج
23/12/2017 - 02:09 م