عمان 14 كانون الأول (بترا)- نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في اطار شراكتها مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ووزارة الاشغال العامة والاسكان، اليوم الاربعاء ندوة تفاعلية حول تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الانشاءات العامة. وجاءت الندوة، التي جرت عبر الانترنت، في اطار المبادرة المنفذة من قبل مركز سياسات سول التابع لبرنامج الامم المتحدة بالشراكة مع جمهورية كوريا، بهدف تعزيز النزاهة والكفاءة في قطاع الانشاءات العامة من خلال التعريف بتجربة حكومة مدينة سول في تطوير واستخدام نظام الانشاءات النظيفة. واطلع المشاركون خلال الندوة على عدد من العناصر المحددة في نظام الانشاءات النظيفة وعوامل نجاح التجربة الكورية في هذا المجال، والدروس المستفادة منها، واهمية اعتماد سياسة افصاح فاعلة لتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الانشاءات العامة. وعرض وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة خلال الندوة لتجربة الوزارة في قطاع الانشاءات والجهود المبذولة من قبلها لتعزيز منظومة الشفافية والنزاهة في عملها، وبما يضمن تنفيذ المشاريع الانشائية وفق المواصفات وكودات البناء المتبعة، مشيرا الى اذرع الوزارة في تنفيذ اعمالها ومنها مجلس البناء الوطني، الذي يقوم بوضع السياسات الرئيسة وذات العلاقة بقطاع الانشاءات وكودات البناء، وما يقوم به المجلس ايضا من دور رقابي خلال مراحل معينة لطرح العطاءات، بالإضافة الى دائرة العطاءات الحكومية والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري. وبين هلسة ان حجم مشاريع الانشاءات يبلغ حاليا نحو مليار دينار، مشيرا الى ان الوزارة في متابعتها واشرافها على المشاريع المنفذة بشكل عام تتعامل مع العديد من الجهات الدولية والعربية وبما يضمن التنفيذ حسب الانظمة الدولية والعالمية في هذا المجال. واكد حرص الوزارة على الشفافية من خلال التدقيق على الدراسات وحساب الكميات واجراء الاوامر التغيرية في المشاريع الانشائية، فيما اشار الى تعاون الوزارة مع نقابة المهندسين في هذا الاطار والجمعية العلمية الملكية فيما يتعلق بضبط الجودة. بدوره، اكد لرئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف، حرص الهيئة على تبني سياسات فعالة تضمن تعزيز شفافية ادارة المعلومات وضمان الرقابة والمتابعة لتفعيل هذه السياسات، لافتا الى حاجة قطاع الانشاءات العامة في الاردن لمثل هذه المبادرات لتعزيز شفافية ادارة المعلومات وتوفيرها في المشاريع الانشائية وضمان الرقابة والمتابعة عليها. وتسهم هذه المبادرة بحسب العلاف في دعم جهود الهيئة في تعزيز الوقاية من الفساد على المستوى القطاعي من خلال البناء على ما تم تنفيذه من الهيئة في مجال الانشاءات والعطاءات العامة، من حيث اجراء الدراسات والتقييمات الفنية، الى جانب تقييم مخاطر الفساد في العطاءات العامة التي تجريها الهيئة، وبما يمهد الطريق لتبني مبادرات مثيلة بنظام الانشاءات النظيفة في الاردن. وقال ان هذه المبادرة تأتي في اطار الجهود الوطنية لتطوير قطاع الانشاءات العامة وتعزيز دوره في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية المعنية بهدف تحقيق التنمية المستدامة واجراء مراجعة وتقييم للأطر الخاصة بقطاع الانشاءات العامة وتحديد التحديات والفرص المتاحة. بدورها أكدت نائب المدير القطري ومديرة برامج الامم المتحدة الانمائي في الاردن ماجدة العساف، اهمية تطوير عمل قطاع الانشاءات في الاردن باعتباره ثاني اكبر القطاعات الاقتصادية في الاردن، وتعزيز دوره في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المعنية بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة وفي مقدمتها رؤية الاردن 2025 وبينت ان هذه المبادرة تهدف الى رفع معايير الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز عمل قطاع الانشاءات العامة وتمكينه من مواجهة التغيرات والتحديات الراهنة وبأسلوب مستدام، وبما يؤدي الى نتائج جوهرية تسهم في صياغة أطر وحلول ابتكارية يمكن تبنيها لتعزيز الشفافية والمساءلة في هذا القطاع. --(بترا) م خ/ اح/س ق
14/12/2016 - 12:45 م