عمان / 4 كانون الأول (بترا)- أكدت ندوة عقدت في مجمع النقابات المهنية، مساء اليوم الإثنين، بعنوان: "تجريم خطاب الكراهية في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية" ضرورة إعادة النظر بالتعريف المحدد لخطاب الكراهية في مشروع القانون بحيث لا تكون العبارات فضفاضة، مشددين على أن تكون محددة بإثارتها للنعرة الدينية أو العنصرية أو الشخصية. وطالب المنتدون بتعريف مصطلح تجريم خطاب الكراهية مع ما هو متبع عالمياً كون لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص. وقال المتحدثون بالندوة وهم، الدكتورة رولا الحروب والقانوني سائد كراجة والزميل يحيى شقير، إن حرية التعبير حق طبيعي ودستوري ويجب إعادة النظر به بحيث لا يجوز الانتقاص من الحرية، مشيدين بالقضاء الأردني العادل الذي يتعامل مع تفسير النصوص القانونية بدقة. وأشاروا إلى أن خطاب الكراهية ليس جديداً على التشريع الأردني فهو موجود بعدة قوانين منها المرئي والمسموع والعقوبات والمطبوعات والنشر مبينين أن الخطاب الحاد لا يعتبر اعتداء على القانون . وبينوا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أصبح ملزماً لكل الدول لأن فيه قواعد ملزمة لحرية التعبير لافتين إلى ضرورة إيجاد التوازن بين المادتين الواردتين فيه 19 و20 لأن الأخيرة سمحت للحكومات بتنظيم هذه الحرية وفق شروط بحيث لا يحق للمسؤول أن يحصن نفسه. وعرضوا ما هو متبع في دول العالم حول جرئم الرأي والتعبير وأن الدول المتقدمة تصنفها على أنها مخالفات يحركها الحق الشخصي وليس الحق العام. وأكدوا ضرورة أن تكون الحقوق واضحة في نصوص مشروع القانون وأن التجريم يكون مشابهاً لما هو معمول به في القوانين الدولية. وِأشاد المتحدثون بالدستور الأردني الذي يعلي من حرية التعبير وانعكسها على أمن المجتمع وتقدمه كونه يعزز دعائم نهضة الوطن وتقدمه. --(بترا) اخ/هـ ح/ اع
4/12/2017 - 09:00 م