إربد 9 آذار (بترا) - نظم مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية بجامعة اليرموك اليوم ندوة علمية بعنوان "اليوم العالمي للمرأة: آفاق أردنية"، ومدير وحدة الدراسات والسياسات في المجلس الأعلى للسكان علي المطلق.ضمن احتفالات المملكة بيوم المرأة العالمي وقال الأمين العام لديوان الخدمة المدنية سامح الناصر خلال الندوة التي رعى فعالياتها رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الموسى عن الاهتمام الملكي الواضح بشؤون المرأة من خلال تعزيز دورها في مسيرة البناء، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقها كاملة. وأوضح أن النظرة العامة في تعامل الديوان مع المرأة والرجل مبنية على أساس التنافسية المتعادلة وتكافؤ الفرص، حيث منح الديوان للمرأة العديد من المزايا فيما يتعلق بتأمين البيئة المناسبة لها للعمل ، وأشار إلى أن أنظمة وقوانين الديوان من أفضل الأنظمة الناظمة للعمل في الدول العربية وبعض الدول الأجنبية. وبين مدير وحدة الدراسات والسياسات في المجلس الأعلى للسكان علي المطلق إمكانية الاستفادة من الفرصة السكانية المتاحة مستقبلا، موضحا مفهوم الفرصة السكانية وهي انتفاع المجتمع من النسب الحالية المرتفعة من صغار السن والذين سيصبحون في سن العمل خلال ذروة الفرصة، والتي سيمر بها الأردن عام 2030 وتستمر لمدة عقدين. وأوضح أن الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية لا يتم إلا عبر سياسات تضمن تحقيق التحول الديموغرافي من خلال بلوغ نسبة الإعالة العُمرية أدنى مستوى لها عن طريق تنظيم الأسرة، والوصول إلى معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصادياً خلال فترة الفرصة, لافتا إلى أن التغيرات الديموغرافية والاقتصادية التي ترافق الفرصة تأثرت بالعديد من العوامل وكان من أبرزها موجات اللجوء التي تعرض لها الأردن عبر الزمن، حيث يحتضن الأردن 2.5 مليون نسمة من غير الأردنيين. وحذر المطلق من الانعكاسات السلبية نتيجة عدم استثمار الفرصة السكانية، خصوصاً أن الفرصة تطال العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية, والمتمثلة في تضخم أعداد العاطلين عن العمل,وارتفاع نسب الفقر بين أفراد المجتمع وتراجع حصة الفرد من الدخل, وتباطؤ النمو الاقتصادي وتدني الإنتاجية للعاملين، مشيرا الى أن هذه الآثار تنعكس سلبا على المجتمع بشكل واضح من خلال انتشار الجريمة والعنف والمشاكل الاجتماعية والأمنية. وتم الحديث خلال الندوة عن مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية الذي يسعى الى التعريف بحقوق المرأة وتمكينها على أرض الواقع، من خلال فرض تشريعات قانونية تسعى لتوفير فرص حماية الأمومة، وتوفير بيئة عمل صديقة للمرأة تكفل إكسابها الحقوق الوظيفية والعمالية. --(بترا) ع ع /م ب
9/3/2015 - 03:51 م