عمان 16 شباط (بترا) من محمد الخصاونة- أكد العين عبد الإله الخطيب ان الاردن يواجه اليوم تهديدا خارجيا استثنائيا، وان حماية الوطن لا يقتصر فقط على المؤسسات الدفاعية.
وقال الخطيب في الجلسة الصباحية السادسة لمؤتمر "نحو استراتيجية شاملة لمحاربة التطرف... فرص التوافق الوطني وتحدياته" اليوم الاثنين، الذي ينظمه مركز القدس للدراسات السياسية"، إن هناك استهدافا جماعيا، يجب ان نتماسك ونتوحد لمواجهته وهزيمته.
وأضاف في الجلسة التي جاءت بعنوان "السياسات الأمنية، والعنف المجتمعي، وسيادة القانون" ان من شأن سيادة القانون مساعدة المؤسسات الأمنية والدفاعية للتفرغ لمهمة مواجهة التهديد الارهابي، مشيرا الى ان الالتزام بسيادة القانون ليس فقط كما هو ضمن الظروف الطبيعية بل اصبح ضرورة وطنية ومتطلبا مهما.
وبين ان سيادة القانون هي التي تنظم المجتمعات، لكنها اليوم متطلب أكثر الحاحا للانتصار في المعركة ضد الإرهاب.
وأوضح ان الأمنيين يدركون ان الهدف من الإرهاب هو ترويع الدولة والفرد والمجتمع وإشاعة الفوضى، لذلك فإن سيادة القانون تعني عدم السماح للإرهاب بتحقيق أهدافه.
وأكد الخطيب ان هناك اعتمادا اساسيا على وعي المواطن والدفاع عن حقوقه، وهناك حرص على عدم تشتيت الجهود وصون الحريات والحقوق الاساسية للمواطنين،، لأن ذلك يتصل بكسب العقول والقلوب، وعدم تمكين الإرهابيين للحصول على وسائل دعم.
وبين ان هزيمة التهديد الارهابي يتطلب زيادة وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية وهذا يتطلب التزام المؤسسات بسيادة القانون سواء عندما يتعلق بإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة او عندما يتعلق الامر بتقديم الخدمات للمواطنين لان مزاج المواطن يتشكل من كيفية تعامل هذه المؤسسات معه.
وحول كيفية مواجهة العنف المجتمعي، أوضح الخطيب انه في فترات حشد المجتمع تتراجع ظاهرة العنف المجتمعي، مشيرا الى وجود دراسات كثيرة يجب ان نستفيد منها ومن توصياتها.
واشار الخطيب الى ان المملكة أمام تحديات كبيرة تستهدف المجتمع كأفراد وكيان وكدولة ويتطلب ذلك تنظيم جهودنا، مشيرا الى ان للشباب دورا أساسيا بعيدا عن تجارب شبيبة الثورة.
وفي كلمة وزارة الداخلية قال المحافظ وليد أبدة إن الحكومات أدركت أن إشراك المجتمع الأهلي مهم للغاية في المعركة ضد الارهاب، وكل يوم لدينا مستجدات في التطرف والتشدد، لافتا إلى ما حدث في فرنسا، وما وقع أمس الأحد في ليبيا بقتل المصريين، وهذا ما يزيد التوتر، ويعطي إحساسا لضرورة محاربة الإرهاب.
واضاف ان وزارة الداخلية دعت الى التصدي لمحاولات الإساءة للإسلام، مشيرا الى ان هذا ما يهدف إليه الإرهابيون من ايجاد فجوة بين الغرب والاسلام.
ولفت الى ان وزارة الداخلية تطرقت الى الملفات التي تشعل شرارة التشدد فرأت أن أوروبا تمارس الكيل بمكيالين ضد قضايا المسلمين، وفي هذا السياق دعت الدول الغربية الى مراجعة سياساتها وعلى رأسها السياسة الخارجية.
وأشار إلى أن هناك تحديات أكبر في إعلان يهودية الدولة ما يزيد من سوء الأوضاع، خاصة وانه لا حلول لملف اللاجئين، مشيرا الى أن التنظيمات المتشددة تستفيد من كل ذلك.
وبين ان وزارة الداخلية التفتت الى خطر تجنيد مئات الآلاف من الاشخاص الذين يقطنون في الاراضي التي يحكمها الارهابيون في العراق وسوريا، لافتا في المقابل الى ان الجهاد بات ذا طابع عالمي قد يؤدي الى زعزعة الاستقرار في الدول الهشة.
وحول الأوضاع المحلية، قال ابدة ان وزارة الداخلية قدرت عدد السلفيين في الاردن بنحو6- 7 آلاف، إضافة الى وجود متعاطفين معهم يقدرون بنحو 1500- 2000 سلفي، لافتا إلى وجود 300 ألف طالب يجب تحصينهم من الفكر المتطرف، مقدرا أن هناك 700 مواطن يقاتلون في صفوف جبهة النصرة، 96 منهم محكومون بقضايا ثابتة عليهم تتعلق بالإرهاب.
وحول وجود السلفيين، بين ابدة أنهم موجودون في عدد من المناطق الاردنية لكن "أكثرها العاصمة عمان إضافة إلى الزرقاء ومدينة الرصيفة، ثم تأتي بالدرجة الثالثة البلقاء"، مشيرا الى وجود بؤر أمنية ساخنة بحاجة الى معالجتها، مرشحة لأن تكون تهديدا مستقبليا إذا ما تركت دون تنمية واهتمام.
وتابع ان وزارة الداخلية صنفت مناطق منها أخرى من دون ان تسميها بالمناطق الخطرة جزئيا، لكن ليس كلها فيها سلفيون أو فكر متطرف، لافتا الى انه لا وجود لحواضن اجتماعية للتيار السلفي المتشدد، لكن يمكن أن تتولد مستقبلا، ومن هنا فالمطلوب مواجهة كل ذلك، عبر إحداث تنمية شاملة في المناطق المهمشة.
وتحدث عن عدد من البرامج ذات العلاقة مثل برنامج تأهيل الائمة والوعاظ والمحاضرين ضد الفكر المتطرف مجابهة وحوارا، وبرنامج التوعية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا في المقابل ان المحور الأمني يتطلب خططا استراتيجية متوسطة المدى.
وقال ان الاسلام هو دين الوسطية والاعتدال والتسامح الذي جاء رحمة للعالمين ولعل هذه المنظومة الفكرية المتوازنة هي التي تعبر عن حقيقة هذا الدين.
واضاف ان تفعيل المنظومة الفكرية المتوازنة والمتكاملة هو الأساس في معالجة مظاهر الغلو والتطرف التي بدأت تغزو المنطقة مستهدفة الشباب بشكل رئيس نتيجة ظروف عالمية وإقليمية ومحلية، وما يشكله ذلك من بذور فكر متطرف قد يستخدم في اعمال وممارسات تسيء الى امن الوطن والمواطن، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذه المنظومة القيمية الفكرية امام موجات الغلو والتطرف التي شوهت هذا الدين ومفاهيمه وصورته الناصعة المشرقة.
واشار الى ان الاردن سبق له أن وحد جهود علماء المذاهب الإسلامية ورجال الدين المسيحي، وصنعنا حاجزا منيعا للدفاع على الدين الإسلامي من شبهات الغلو والتطرف، وتم التعبير عن هذا التوافق العريض عبر رسالة عمان التي جاءت كرد على كل من يحاول إلصاق التهم بديننا.
واوضح ان الحكومة باتت ملزمة بإدراك أهمية إعطاء الفرصة لحركة مجتمعية تحاصر الفكر المتطرف, وأن تشرك المجتمع في المعركة ضد الإرهاب, فالإرهاب رغم مخاطره عندما يضرب داخل المجتمع ويهدد استقرار الناس وأمنهم فإنه يدفع المجتمع للتكاتف والتلاحم لمجابهة هذا الخطر, ولا بد أن تستفيد الحكومات من هذا القانون الطبيعي وإنجاح هذا التحرك عبر فتح مزيد من القنوات التي تتيح للمجتمع التعبير عن رؤاه ورفضه لمشروع الفوضى وتدمير الذات, عن التفافه حول ثوابته التي تضمن له الاستقرار والأمان.
وحول مستجدات التحديات الاقليمية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، قال ابدة ان أولى المستجدات المعطيات الجغرافية السياسية حملت الاردن دورا اكبر من حدوده ومساحته، حيث يقوم بدور هام في الاقليم والمنطقة لمواجهة التحديات ما يتطلب ان تستمر أولويتنا في حماية جبهتنا الداخلية ضد كل الاخطار.
واكد ان ما يحدث اليوم على مستوى الاقليم والعالم، من محاولات للإساءة لسمعة الاسلام، أمرٌ مرفوض ويجب التصدي له، لأن الإرهابيين في جرائمهم يقصدون ايجاد فجوة كبيرة بين العالم الاسلامي والعالم الغربي وبهذا أضرار كبير على الأمة الاسلامية من ناحيه والعالم بشكل كامل من ناحيه اخرى.
واشار الى ان هنالك تحديات تتعلق بالحريات العامة والكيل بمكيالين فيما يتعلق بالإساءة للإسلام في اوروبا، فالتحدث عن الصهيونية والعداء للسامية تواجه بعقوبات وقيود عليها اما السخرية من الإسلام فتعتبر حرية وعلى اوروبا وضع قيود على السخرية من الأديان السماوية بأنواعها .
ودعا ابدة اوروبا لأن تقوم بتحسين الاجراءات لإدماج الأقليات الاسلامية في مجتمعاتها بشكل افضل وتحقيق العدل والمساواة لهم وعدم تهميشهم وبناء مرونة داخل مجتمعاتها في التعامل معهم.
وبين ان هنالك تحديات مستقبلية بإعلان يهودية دولة اسرائيل ما سيؤدي الى ترحيل مليون ونصف فلسطيني من اراضي عام 1948 للجوار ما سيزيد الوضع سوءاً ويصعد لفكر المتطرف في المنطقة وخاصة بأنه لا توجد حلول لقضية فلسطين واللاجئين الفلسطينيين منذ 64 عاماً.
واشار الى ان بعض التنظيمات المتشددة ما تزال تستثمر حالة الانفلات السياسي والامني الذي ترافق وما يسمى بالربيع العربي واستطاعت نشر افكارها وزيادة عدد المنتسبين اليها واصبحت بالنتيجة ارقاماً صعبة في بعض دول الاقليم مثل اليمن، ليبيا، سوريا، العراق، ومرشحة للانتقال لدول اخرى في الاقليم.
وقال ان المخزون الاستراتيجي لتدفق المقاتلين المتشددين من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم (داعش) في العراق وسوريا ازداد، ويضاف الى ذلك المقاتلون الذين يتسللون من كافة الدول، خاصة دول شمال افريقيا والتي يتواجد فيها جماعات متشددة ايد البعض منها الخلافة المزعومة لأبو بكر البغدادي .
واضاف ان القضية الفلسطينية تمثل عنصر تأزيم وعدم استقرار في المنطقة وتزيد من صعوبة التحدي الايدولوجي والتطرف، مشيرا الى اكتساب الجهاد طابعاً معولماً اكثر قد يؤدي الى زعزعة استقرار البلدان الهشة ما يثير المخاوف في ارجاء المنطقة وخاصة الدول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والدول القريبة من اوروبا .
وبين ان الدول الغربية بحاجة لمراجعة نقدية عاجلة لسياساتها وعلى رأسها السياسة الخارجية نحو الدول التي اغرقت بالعنف والتطرف، داعيا الغرب الى ان يقتنع ان مصالحه الاستراتيجية يمكنه الحفاظ عليها في العالمين العربي والاسلامي بالشراكة الاستراتيجية مع شعوب المنطقة وليس اعتبار تلك البلدان فقط فضاءات واسواقا مزدهرة لبيع المنتجات والاسلحة.
واضاف، ان الفكر السليم والحجة القوية والاقناع والحوار الايدولوجي عناصر هامة وأساسية تتبناها الحكومة في استراتيجيتها، حيث ان الحكومة تتبنى استراتيجية في هذا المجال لنشر الوعي بخطورة التطرف والارهاب عبر مختلف المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد أهمية تحصين وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة من خلال برامج التوعية، ونشر مفاهيم الوسطية والتسامح، من خلال الإعلام التقليدي، ونشر الفتاوى والكتب والنشرات، وتنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
وحول الاستراتيجية الاردنية قال ابدة ان لها عدة أبعاد داخلية على المستوى الداخلي وتتمثل بالإجراءات الوقائية بأبعادها الامنية والايدولوجية من خلال الاجراءات الامنية لمنع انتشار الفكر المتطرف وتجفيف منابعه بالتوازي مع اجراء حوارات ولقاءات لنشر الفكر الاسلامي المعتدل وتوعية المجتمع وتحصينه من الافكار المتطرفة وتنفيذ برامج التأهيل والرعاية اللاحقة للعائدين من المقاتلين الى البلاد ومتابعتهم ومراقبتهم وادماجهم بالمجتمع.
وقال ابدة ان هذا يتطلب وضع اليات لكيفية التعامل مع البؤر التي يشتبه انها حاضنة لتيارات متطرفة، ومواجهتها سياسياً وامنياً واجتماعياً وفكرياً ومراجعة الخطط والسياسات للتصدي للفكر التكفيري بهدف تحصين المجتمع الاردني من هذا الفكر الظلامي وترسيخ قيم التسامح في الاردن .
وحول محاربة الإرهاب قال ابدة انها تتكون من ثلاثة محاور، المحور الامني: فالحرب على الإرهاب ضمن هذا المحور يتطلب خططا واستراتيجيات متوسطة المدى، حيث ان الاجهزة الامنية الاردنية وضعت خطة شاملة للتعامل مع دعاة الفكر التكفيري ودعاة العنف من خلال برامج عملية تطبيقية ولمواجهة الفكر المتطرف بالفكر المعتدل والحد من نشاطهم ويمكن التعامل مع هذا المحور وفق اجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي والحدّ من البطالة، وتعزيز القيم الديمقراطية في الحرية والعدالة والمساواة، واحترام الأديان والأقليات، ونبذ التشدد الديني والطائفي، ومراقبة مروجي الفكر التطرفي، وتحديد مصادر الفكر المتطرف ومحاصرتها، وتجميد ومراقبة مصادر التمويل وعمليات غسيل الأموال للجماعات المتطرفة، ومراقبة التبرعات الفردية والخيرية وتوجيهها لتصبّ في أهدافها الشرعية والمشروعة.
بدورها قالت المديرة التنفيذية لمجموعة القانون من اجل حقوق الانسان "ميزان" إيفا أبو حلاوة إن ملف حقوق الانسان جزء مهم ممن الخطاب الرسمي الاردني، لكن هناك بعض الفئات تعتبر هذا الخطاب غربيا، والمطلوب تعزيز حقوق الانسان واحترامها وحمايتها، مشيرة الى ان ذلك يرتبط بالحد ممن التطرف في المجتمع، خاصة وان غيابها يعني الاقصاء في الحياة العامة.
ودعت الى تعزيز حقوق الانسان وصون كرامته كآلية وقائية للتصدي للأوضاع التي تقضي على التطرف والإرهاب وتزيد من شعور الانسان بحب الحياة.
وبينت ان هناك انتهاكات لحقوق الانسان تؤدي الى تردي الأمن وتفشي الاقصاء السياسي وعدم المشاركة في الحياة العامة ما قد يؤدي الى تشكيل جماعات غير مشروعة وتراكمات بالإحساس بالكبت من البؤس والفقر والجوع والمرض والظلم.
وقالت أبو حلاوة إن عملية الاصلاح التي يشهدها الاردن نحو إدماج حقوق الانسان لا يمكن تجاهلها وأبرزها التعديلات الدستور لسنة 2011 التي استجابت لعدد من المطالب بإنشاء محكمة دستورية وجعل القضاء على درجتين.
من جانبه، بدأ مدير الدراسات الاستراتيجية الأمنية في مديرية الامن العام العقيد أيمن العوايشة باستعراض تجارب لمجرمين جنائيين تحولوا في السنوات الماضية إلى متطرفين خطيرين وبعضهم تحول إلى قيادي في تنظيم القاعدة، في وقت كانت السجون بيئة خصبة للتطرف الديني.
وقال العوايشة ان مديرية الأمن العام تتعامل مع الملف الأمني ضمن تطبيق الأمن الذكي، مشيرا الى ان المديرية انتبهت مبكرا لموضوع النزلاء فاتخذت اجراءات عدة منها تفعيل قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، اضافة الى انشاء عدد من البرامج الثقافية والتوعوية مثل ملف المناصحة بالتعاون مع الشركاء في وزارة الاوقاف ودائرة الافتاء والجامعات الرسمية والخاصة، بهدف نشر الفكر الديني المعتدل، مشيرا الى نجاح هذا البرنامج بإقناع 75 متطرفا بالعودة عن فكرهم.
وأضاف ان مديرية الأمن العام اخرجت استراتيجية أمنية للتعامل مع الفكر المتطرف استندت الى تحصين افراد المرتبات باعتبارها أولوية، وباعتبار رجل الأمن العام الذي ينفذ القانون الأكثر استهدافا من قبل الارهابيين، وان المواطن اليوم اصبح شريكا في العملية الأمنية.
وأوضح انه وبعد تحصين القوة قامت المديرية بتأهيل مرتباتها، واهتمت بالتدريب، مشيرا الى ان ذلك ساهم في رفع كفاءة رجل الأمن العام.
واشار الى ان المديرية عمدت الى الاهتمام بمراكز الاصلاح والتأهيل، لتأهيل المرتبات في السجون، لتصبح لديها القدرة والكفاءة للتعامل مع الارهابيين المعتقلين، مشيرا الى مواصلة برامج التأهيل وتكثيفها، وأن النزلاء باتوا يدركون خطورة الإرهابيين المسجونين.
وأشار إلى انشاء الشرطة المجتمعية، التي بات لديها اهتمام اكبر لمعرفة المشاكل التي يعاني منها المواطن من أجل إغلاق الطريق على من تسول له نفسه للدخول في المجتمع اضافة الى كسب قلب المواطن في صف الجهاز الأمني.
وأوضح ان مديرية الأمن العام أنشأت مركز السلم المجتمعي، مشيرا الى ان هذا المركز ليس امنيا فقط بل توعوي يشارك فيه ضباط من دائرة الافتاء وضباط متخصصون، ويهدف الى الحد من انتشار الفكر المتطرف، ويتعامل مع قضاياه بسرية تامة.
وكان مدير الجلسة مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في القوات المسلحة اللواء الركن المتقاعد محمد فرغل، بدأها بعدد من الاسئلة أبرزها، "هل هناك عاجلة لإعادة منظومة الفكر العربي؟"، و"هل يمكن خلق حالة مستدامة رافضة للتطرف؟" و "كيف نعزز ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان".
وقال على غرار ما حدث في دول اخرى تبنت المملكة استراتيجية شراكة مجتمعية بحيث ننشئ حالة وطنية شاملة نسمي نبذ العنف والارهاب.
وكانت الجلسة قد رصدت عددا من العناوين أبرزها سياسات محاربة التطرف والإرهاب، واحترام حقوق الإنسان كشرط لتفعيل سيادة القانون، وكيف يمكن إنفاذ التوصيات وخطط العمل الخاصة بمحاربة العنف المجتمعي، اضافة الى مناقشة آليات تعزيز الشراكة بين مؤسسات أنفاذ سيادة القانون، واستعادة هيبة الدولة من جهة، ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي من جهة أخرى.
--(بترا)
م خ /اح/هـ
